توقع رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الدكتور رؤوف قطب، أن يشهد قطاع التأمين المصري نمواً بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20% خلال المرحلة المقبلة، حال عودة الاستقرار السياسي والأمني وإجراء الانتخابات الرئاسية بنزاهة.
وقال قطب إن قطاع التأمين يتحمل الجانب الأكبر من الفاتورة الناجمة عن حالة الانفلات الأمني والسرقات، مشيراً إلى أن خسائر شركات التأمين الناجمة عن الشغب والإضرابات بلغت نحو مليار جنيه منذ بداية الثورة وحتى الآن.
وتوقع ارتفاع محفظة الأقساط التأمينية بشكل طفيف بنهاية العام المالي الحالي مقارنة بالعام المالي 2010 - 2011 حينما سجلت 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي بمصر تعد ضئيلة، كونها لا تتجاوز 1ر1 في المائة من الناتج المحلي مقابل 2 في المائة بدول أخرى ذات موارد اقتصادية وبشرية أقل من مصر.
وحول ما تردد بشأن مطالبة الكثيرين بتقنين الرخص المعطاة لشركات التأمين، قال قطب إن عدد شركات التأمين العامة كاف في الوقت الحالي، أما شركات تأمينات الحياة فيمكن التوسع في إعطائها الرخص حيث توجد فرص واعدة لها، رغم أن إجمالي عدد المؤمن عليهم في مصر يقدر بنحو 3 ملايين شخص من إجمالي عدد السكان الذي يتجاوز 85 مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالمعوقات التي تواجه شركات الوساطة التأمينية مقارنة بالوسيط التأميني، قال إن شركات الوساطة التأمينية ستلعب في المرحلة المقبلة دوراً كبيراً في صناعة التأمين لاسيما إذا ما قورنت بعمل الوسيط التأميني، لأن لديها مقومات أكبر وتخضع لمعايير الحوكمة.
وقال قطب إنه لا يوجد تقدم في المفاوضات مع البنك المركزي حتى الآن بشأن قرار إلغاء تجميد التأمين البنكي، موضحاً أن البنك المركزي رهن البت في ذلك القرار إلى صدور قواعد "بازل 2" في يوليو المقبل.