حقق بنك الخليج الأول أرباحاً صافية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغت 935 مليون درهم مقابل 875.3 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2011 بنمو بلغت نسبته 7%.

وأكد عبدالحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول، أن بنك الخليج الأول يعمل بنشاط لتوسيع عملياته دولياً وتعزيز حضوره في الأسواق الاستراتيجية، حيث تواصل شبكة فروع البنك ومكاتبه الدولية الحالية زيادة مساهمتها لصافي أرباح المجموعة.

وقال إن البنك يسعى بشكل دائم للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية من خلال التعاون بين أعماله المحلية والدولية.

وأضاف عبد الحميد سعيد، أن الأسس والسياسات السليمة المتماشية مع متطلبات السوق المصرفية والرؤية المستقبلية التي يعتمدها بنك الخليج الأول تعد هي المحرك الرئيسي لتحقيق هذه النتائج الإيجابية بشكل مستمر كما تواصل استراتيجية البنك في التركيز بشكل رئيسي على إدارة الميزانية العمومية بكفاءة وتطبيق معايير حكيمة لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى عال من الأداء في السوق بالتزامن مع تعزيز عملياته ضمن مختلف أقسامه وفروعه المحلية والخارجية.

وأضاف عبد الحميد سعيد أن التوزيعات الكبيرة التي أقرتها الجمعية العمومية للبنك عن عام 2011 تتماشى هذه التوزيعات مع التزام البنك المتواصل بتقديم أفضل العوائد الممكنة للمساهمين حيث ستركز استراتيجية البنك المستقبلية على تعزيز علاقاته بعملائه والاستمرار بالحفاظ على مكانة متميزة وسيستمر بالعمل من أجل الحفاظ على هذه المكانة في القطاع المصرفي لتحقيق أفضل قيمة من العوائد لمساهمينا.

 

جودة الأصول

وأكد أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول، أن جودة الأصول لدى البنك حافظت على استقرارها خلال الربع الأول من عام 2012 حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 3.5% وكانت هذه النسبة 3.4% بنهاية ديسمبر 2011 و3.7% بنهاية مارس 2011.

وأشارالى أن البنك قام بتحسين مستوى معدل تغطية المخصصات ليتخطى نسبة 100% ويبلغ 102% بنهاية مارس 2012 مقارنة بنسبة 98% نهاية ديسمبر 2011 ونسبة 97% بنهاية مارس 2011 موضحاً أن الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظته من القروض تتخطى نسبة التغطية المشار إليها.

وأكد الصايغ أنه من دون احتساب ديون «دبي العالمية» كديون متعثرة حيث إنها ما زالت تخضع لإعادة الهيكلة فإن جودة الأصول في وضع مستقر حيث يعد هذا المستوى من تغطية القروض المتعثرة مستوى جيداً.

وذكر أن هذه الاستراتيجية مكنت البنك من تحقيق مستوى مرتفع من صافي الأرباح خلال الربع الأول، مشيراً الى أن عمليات البنك الأساسية ساهمت بنسبة 97% من صافي الأرباح في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية البالغة 3% كما واصل بنك الخليج الأول التركيز على خطط التوسع على المستوى الدولي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية حيث ساهمت المكاتب التمثيلية والفروع الخارجية للبنك بتحقيق ما نسبته 4% من صافي الأرباح خلال الربع الأول لعام 2012.

واكد أندريه الصايغ أنه من خلال بناء فريق عمل متخصص وتعزيز التواصل بين مختلف قطاعات الأعمال التابعة للبنك والدعم القوي من مساهميه واتباع التوجيهات الحكيمة لمجلس الإدارة معرباً عن ثقته بمواصلة مسيرة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة لبنك الخليج الأول، مشيراً إلى أنه بجانب حصول البنك على عدد من الجوائز والتقديرات هذا العام أقرت وكالة فيتش الائتمانية في مطلع هذا الشهر تصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A / مستقر، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المالي بقدراتنا المستقبلية.

 

فوائد الأرباح

وقال إن نتائج الربع الأول من العام الحالي أظهرت المساهمة الكبيرة لصافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي في إيرادات البنك حيث بلغت قيمتها 1.3 مليار درهم أي بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول لعام 2011 وفي الوقت ذاته تمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش فوائد الأرباح عند المستوى ذاته، والذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3,6%.

وذكر أنه خلال الربع الأول من عام 2012 استمر البنك في الحفاظ على المكانة المهمة في القطاع المصرفي عبر إدارته الفعالة لنفقات المجموعة، حيث بلغ معدل المصروفات إلى الدخل بنهاية الربع الأول من العام الحالي 19.4% والتي تعتبر النسبة الأدنى على مستوى القطاع المصرفي في الإمارات وبلغت المصروفات 324 مليون درهم بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 وأقل بنسبة 5% من الربع الأخير من عام 2011.

 وأوضح أن إيرادات الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات بلغت 307 ملايين درهم وبالرغم من انخفاضها بنسبة 24% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011 استمرت بالارتفاع بشكل تصاعدي لتحقق زيادة بنسبة 18% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011 و26% مقارنة مع الربع الأخير من عام