قال مركز الكويت المالي (المركز) أمس، إن دول الخليج بها 100 شركة لإدارة الأصول تدير 26.5 مليار دولار موزعة على حوالي 328 صندوقا، وذلك وفقاً لأرقام 31 ديسمبر 2011.
وأوضح المركز في تقرير أصدره أن الصناديق السعودية تشكل 66% من المجموع بقيمة 17.5 مليار دولار تليها الصناديق الكويتية بنسبة 16 %.
وذكر أنه فيما يتعلق بالمنتجات تأتي صناديق السوق النقدية في الصدارة بحصة تبلغ 53 % تليها صناديق الأسهم بحصة تصل إلى 42 % ، أما الباقي فهو في شكل صناديق الدخل الثابت وصناديق متخصصة.
وأضاف أنه من أصل هذا المجموع تدير الصناديق الإسلامية أصولاً بقيمة 17 مليار دولار تشكل 64 في المئة من الإجمالي.
وسجلت السعودية التي تشكّل أصولها 17،5 مليار دولار، أعلى نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي، إذ وصلت إلى 3.1 في المئة، تليها الكويت مع نسبة من الأصول تحت الإدارة مقابل إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 2.6 في المئة. أما النسبة لسائر الدول الأخرى فكانت أقل من 0.5 في المئة، مما يدلّ على نقص في الوجود المؤسساتي في مجال الاستثمار.
تعتمد معظم دول مجلس التعاون الخليجي مؤشرات أسواق البورصة المحلية كمعايير مرجعية لها. وبما أن المؤشرات المحلية هي مؤشرات العائد على الأسعار، فإن أداء مدير الصندوق (في ما يتعلّق بالمعايير المرجعية) يُعتبر أكثر ارتفاعاً من عائدات نصيب الأرباح. ومن بين الشركات العالمية المزودة للمؤشرات، تُعتبر MSCI وS&P الأكثر نشاطاً في المنطقة. وتستعمل معظم الصناديق المطبَقة للشريعة مؤشرات S&P كمعايير مرجعية لأن MSCI توقفت عن تغطية الأوراق المالية السعودية ضمن مؤشراتها.
في الكويت، ستة من أصل 20 صندوق أسهم تقليدية تستخدم مؤشر KSE الوزني (سوق الكويت للأوراق المالية) كمعيار مرجعي لها وأربعة صناديق تستخدم مؤشر KIC (شركة كويت للاستثمارات). معظم صناديق الأسهم في الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستخدم مؤشر S&P GCC ومؤشر S&P GCC المطبّق للشريعة كمعيار مرجعي لها في الصناديق التقليدية والصناديق الإسلامية على التوالي.