احتلت الإمارات المركز الثالث عالميا من حيث حجم سوق التكافل بحصة سوقية بلغت 8% واجمالي اقساط بلغ 818 مليون دولار "3 مليارات درهم" ومعدل نمو سنوي وصل الى 28 % .
ووفقا للتقرير السنوي عن سوق التكافل العالمي الذي تصدره مؤسسة ارنست اند يونج العالمية استمر قطاع التكافل في الدولة نموا بلغ 98 % خلال الفترة من 2005 -2010 .
واشار التقرير الى ان مساهمات التكافل العالمية" اجمالي الاقساط" ارتفعت بمقدار 19% لتصل إلى 8.3 مليارات دولار أميركي عام 2010 ترتفع الى 12 ملياراً خلال العام الجاري حيث تعد السعودية اكبر سوق للتكافل في العالم وتستحوذ على 51.8 % من اجمالي السوق أي نحو 4.3 مليار دولار تليها ماليزيا ثم الامارات.
وجاء اطلاق التقرير السنوي للتكافل على هامش افتتاح المؤتمر العالمي السنوي السابع للتكافل الذي انطلق في دبي امس بمشاركة 350 من العاملين في الصناعة وصناع القرار يمثلون اكثر من 150 من شركات التكافل والمؤسسات العالمية ذات العلاقة.
دبي المالي والتكافل
وألقى عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي كلمة في المؤتمر دعا فيها القطاع الى استشراف آفاق جديدة للنمو في السوق في ظل المتغيرات العالمية.
وقال العور: إن مركز المالي العالمي يوفر بيئة ملائمة لدعم وتعزيز مكانة التمويل الإسلامي كصناعة تحقق نموا كبيرا خلال السنوات الماضية مشيرا الى أن المركز سيواصل جهوده لخلق بيئة تساعد على تنمية وتعزيز مكانة المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق المالية العالمية.
واضاف ان 9٪ من الشركات في المركز تتبع حالياً نموذجاً إسلامياً للعمل والإدارة وما زالت هناك فرص هائلة للنمو لم يتم استغلالها بالكامل بعد، موضحاً أن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة لتعزيز مستوى الوعي بأهمية التأمين بوجه عام والتكافل بوجه خاص اضافة الى دورها الهام في خلق آفاق واسعة للنمو.
ودعا صالح ملائكة رئيس مجموعة رصد القابضة العالمية ونائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة سلامة، الى رفع مستوى الوعي بالفوائد الكبيرة المتأتية من استخدام منتجات وخدمات التكافل للمحافظة على مستويات النمو الحالية وبذل الجهود الجماعية الهادفة لتعزيز القدرات الخاصة بصناعة التأمين من خلال الابتكار والدخول في الأسواق والقطاعات الجديدة للصناعة.
استثمارات جد يدة
وأكد ملائكة أن الجهات الفاعلة في الصناعة مطالبة ايضا بتوظيف استثمارات كبيرة في مجالي البحث والتطوير إذ إن قوة الصناعة تكمن في قدرتها على تحديد العوامل التي تسهم في نمو هذا القطاع من السوق والاستفادة منها وسيؤدي الحصول على فهم أفضل لمتطلبات تلك الجهات واحتياجاتها إلى مساعدتنا في تطوير الحلول التي يمكنها أن تحقق أكبر قدر من الفائدة بالنسبة لها.
وقال: إن صناعة التكافل باتت منتشرة اليوم في مختلف أسواق العالم وتتبوأ مكانةً جيدةً تمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مقومات النمو الهائلة التي تتميز بها هذه الصناعة، مشيرا الى أهمية معالجة بعض القضايا الهامة المحددة التي يمكن أن تقف عقبة في طريق نمو الصناعة على المدى الطويل في ظل زيادة المنافسة بين الجهات اللاعبة التقليدية والجهات الجديدة في السوق ومن بين هذه التحديات الحفاظ على التوازن والكفاءة التشغيلية والربحية التي تمثل قضايا أساسية لكافة الجهات المشاركة في هذه الصناعة.
نمو الاستثمارات
بدوره توقع غسان مروش الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات أن تنمو استثمارات التكافل العالمية بوتيرة متسارعة خلال السنوات الخمس المقبلة بالتزامن مع قيام شركات التكافل بتوسيع وتوفير منتجات وخدمات مبتكرة وذات قيمة مضافة، حيث يعتمد نمو سوق التكافل اعتماداً كبيراً على إقامة روابط قوية مع المجتمع بشكل أوسع ورفع مستوى وعيه بالتكافل باعتباره وسيلة أخلاقية ومتقدمة يمكنه الاستثمار بها في المستقبل.
وأضاف ان مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات لتطوير هذه الصناعة ورفع مستوى الوعي بأهمية منتجات التكافل المرتبطة بالحياة والصناعة بشكل عام.
وقال ديفيد ماكلين المدير التنفيذي لمؤتمر التكافل العالمي ان شركات التكافل مطالبة بتحقيق مستويات هامة من الأعمال على الرغم من تكبدها لتكاليف تأسيس كبيرة ولعل زيادة المنافسة من شركات التكافل الجديدة ومن شركات التأمين العالمية التقليدية المؤسسة جيداً في سوق التكافل كذلك تفرض ضغوطاً كبيرة على ربحية الشركات الحالية.
واشار الى انه ومع تركز صناعة التكافل حالياً في أسواق وقطاعات وخطوط أعمال محدودة، إلا أنَّه توجد إمكانات وقدرات كبيرة لم يتم استغلالها بعد، ذلك انه وبالنظر لفرص النمو الحالية الكبيرة لصناعة التكافل في اثنين من أسواقها الأساسية وهما الشرق الأوسط وآسيا فسيتم تنظيم حدثين إقليميين عن صناعة التكافل بالاعتماد على النجاح الذي حققه مؤتمر التكافل العالمي كقمة عالمية، وهما مؤتمر التكافل العالمي "قمة قادة آسيا" والتي ستعقد في ماليزيا في يونيو القادم ومؤتمر الشرق الأوسط للتكافل والذي سيعقد في البحرين في أكتوبر 2012 وهي احداث تستهدف تسليط الضوء على القضايا الأساسية التي تتولى دفع عملية تطوير صناعة التأمين الإسلامي على المستوى الإقليمي في هذه الأسواق ذات إمكانات النمو الواعدة.
إمكانيات التكافل غير المستغلة
وقال التقرير: إن حصة التمويل الإسلامي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا بلغت 25% و22% على التوالي وبلغت حصة مساهمات التكافل في تلك الأسواق 15% و10% على التوالي. وعلى صعيد نسب شرائح المستهلكين أدت جاذبية استناد برامج التكافل إلى مبادئ الشريعة الإسلامية إلى رواج تلك البرامج في أسواق التجزئة في معظم الدول إلا أن قطاع الشركات الذي يوجد مجال كبير لنموه يُقبل على تلك البرامج استناداً إلى ما توفره من قيمة عالية مقابل الثمن وإلى سمعة وتاريخ المؤسسة المعنية وتنوع منتجاتها ومستوى خدماتها وقوة علاقاتها وأسعارها.
وقال غوردون بيني رئيس قطاع الخدمات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ ان برامج التكافل العامة تهيمن على أسواق دول مجلس التعاون بينما لا تشكل شريحة الأسواق العائلية سوى 5% في بعض الأسواق.
ويوفر الدخل المرتفع القابل للإنفاق وانخفاض معدل اختراق برامج التكافل لشريحة الأسواق العائلية إمكانيات كبيرة لنمو التكافل في تلك الشريحة وسيعزز التركيز على بحوث احتياجات وتوقعات المستهلكين وتوعية المستهلكين وزيادة قنوات توزيع الخدمات وقدرات مؤسسات التكافل، فرص دخول تلك الشريحة إلى السوق حيث بدأت أسواق إسلامية كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغلاديش وإندونيسيا وسلطنة بروناي تفتح أبوابها أمام برامج التكافل.
تحقيق الأرباح لا يزال يشكل تحدياً
واصلت شركات التأمين تحقيق عائدات أعلى من مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ متوسط عائدات حقوق المساهمين فيها 8% مقارنة مع 4% لمؤسسات التكافل. وبذلت مؤسسات التكافل السعودية جهوداً كبيرة لتحقيق عائدات إيجابية منذ نشوب الأزمة المالية العالمية. وبينما تهيمن ثلاث مؤسسات على سوق التكافل السعودية، تعاني سائر المؤسسات من ارتفاع معدلات نفقاتها وخسائرها في سياق سعيها لزيادة حصتها في الأسواق. وفي الوقت الذي يناهز فيه إجمالي المعدلات التشغيلية لمؤسسات التكافل في ماليزيا معدلات نظيراتها من شركات التأمين التقليدية، نجد أن العكس هو الصحيح في دول مجلس التعاون الخليجي.
أكد التقرير أن احتدام المنافسة وتطور الأنظمة والافتقار إلى الكوادر المهنية الخبيرة في مجال التكافل، تشكل أكبر التحديات التي تواجه مؤسسات التكافل في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا على حد سواء. وقامت مؤسسات التكافل الناشئة بالاعتماد على استراتيجيات تسعير منخفض للتمكن من منافسة شركات التأمين التقليدية الأكثر رسوخاً وعراقة.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذه الاستراتيجيات التسعيرية غير قابلة للاستدامة وقد تفرض ضغوطاً كبيرة على ربحية قطاع التكافل كما ان تنامي متطلبات الأنظمة بخصوص رأس المال والسيولة النقدية توضح التوجهات المستقبلية لتلك الأنظمة.
وفي الوقت الذي أكدت فيه معظم مؤسسات التكافل أن الأنظمة الجديدة إيجابية إلا أنها أعربت عن تخوفها من تزايد الاختلافات بين الأنظمة في الدول المعنية وأشارت إلى أن تلك الاختلافات كفيلة بزيادة صعوبة عملها في تلك الدول وقد تحدث ارتباكاً في صفوف العملاء وشركات التأمين متعددة الجنسيات.
وقال التقرير: إن اندماج بعض مؤسسات التكافل سيتيح زيادة كفاءة قدرتها على منافسة شركات التأمين التقليدية الأكبر والأعرق منها في الأسواق وتقليص الحروب السعرية غير المفيدة للطرفين إلا أن استمرار النمو السريع لأسواق التكافل يحافظ على اهتمام المساهمين بعمليات مؤسسات التكافل التي ينتمون إلى عضويتها. ويحتاج قطاع التكافل إلى المزيد من الوقت لكي يوطد أقدامه في الأسواق قبل أن يصبح في الإمكان تحديد المؤسسات القادرة على الاستدامة والاستمرار من تلك العاجزة عن ذلك.
تعزيز التنافسية
ويبحث المؤتمر على مدار يومين قضايا تتعلق بتعزيز الأداء التنافسي والتحول إلى ربحية تأمين مستدامة" وتحسين الأداء التنافسي للشركات العاملة في القطاع ومحاولة التعرف على محفزات النمو الرئيسية لصناعة التأمين الإسلامي العالمية وتحديد طرق الاستفادة منها.
كما يناقش مستقبل صناعة التأمين المتوافقة مع مبادئ الشريعة والتي شهدت تدويلاً كبيراً في العقد الأخير بفضل التوسع الكبير الذي شهدته الصناعة متجاوزةً الأسواق التقليدية عالية النمو في دول الخليج العربي وماليزيا مما دفع عدداً من الدول إلى تعديل أنظمتها القانونية والتشريعية واستصدار إرشادات وتوجيهات جديدة في سبيل دعم الطلب المتزايد على منتجات التأمين التكافلي في أسواقها المحلية.
كما يبحث في إمكانات القطاع وفرص النمو فيه والطرق الكفيلة بتعزيز نموه إضافة إلى الإمكانات التي يوفرها مركز دبي المالي لدعم الصناعة وتوفير بيئة مثالية لشركات التكافل وصولاً إلى استغلال فرص النمو الهائلة في صناعة التكافل مما يفرض على شركات التأمين التكافلي العمل نحو إرساء الأسس الصلبة للمحافظة على الأداء المالي موضحاً أن مؤتمر التكافل العالمي السنوي يعد واحدة من أهم الفعاليات لما يلعبه من دور محوري في توفير منصة لتبادل الآراء لمراجعة الاتجاهات الناشئة ورسم الآفاق المستقبلية لصناعة التأمين المتوافقة مع تعليمات الشريعة.
وقال بارفيز صديق المدير التنفيذي لشركة نور تكافل إن صناعة التكافل شهدت في السنوات القليلة الأخيرة نمواً كبيراً حيث أصبحت أحد مكونات صناعة التأمين الإسلامي عالي النمو والذي تقوده دول الشرق الأوسط وماليزيا باعتبارها أسواق النمو الرئيسية. إلا أن هذه الصناعة تجاوزت محيطها التقليدي ورسخت أساساً صلباً لها يمكنها من احتلال مكانة مرقومة جنباً إلى جنب مع صناعة التأمين التقليدية باعتبارها حلاً تأمينياً بديلاً في الأسواق الرئيسية.