أكد مسؤولون وخبراء في صناعة المال والشحن والخدمات اللوجستية أن إمارة دبي تمتلك المؤهلات والمقومات التي تعزز مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والأعمال يربط بين مختلف الاسواق الصاعدة في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وذلك بفضل استثماراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مشيرين إلى أن تطوير إمارة دبي لمختلف عناصر بنيتها التحتية في مجال النقل والخدمات اللوجستية قد أتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصة الاندماج في سلاسل التوريد العالمية الناشئة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل اقتصادية جرى تنظيمها أمس تحت عنوان "ضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الى سلسلة التوريد العالمية، والتي استضافها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع دبي ورلد سنترال ، وسلطت ورشة العمل الضوء على عدة جوانب من هذا الموضوع المهم بما في ذلك مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية، والخيارات المبتكرة لتمويل المشاريع .
وقال الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشؤون الاقتصادية في مركز دبي المالي العالمي: "لقد استطاعت دبي من خلال استثماراتها في البنية التحتية والخدمات اللوجستية تنويع مصادر الدخل وتحقيق مزيد من الانفتاح والتحوّل الاقتصادي، مما عزز مكانتها على الساحة الاقتصادية العالمية. وينبغي تسخير أصول البنية التحتية في دبي وتواجد الشركات العالمية فيها من أجل إتاحة المجال أمام انضمام الدول العربية إلى سلسلة التوريد العالمية التي تنشأ على ضفاف طريق الحرير الجديد.
وقد دفعت التركيبة السكانية التي يغلب عليها عنصر الشباب في المنطقة العربية والتنامي المستمر للمناطق الحضرية إلى زيادة الإنفاق على البنية التحتية، في حين أن ارتفاع أسعار النفط وفرت التمويل اللازم لذلك في دول الخليج. كذلك حفزت أحداث الربيع العربي الطلب على الاستثمار في البنية التحتية، نظراً للحاجة الماسة إلى خلق الوظائف وإعادة إعمار دول مثل العراق وليبيا والسودان.
واوضح الدكتور ناصر السعيدي أن تقديرات البنك الدولي تفيد بأن قيمة التمويل الذي تحتاجه البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط حتى عام 2020 يبلغ حوالي 106 مليارات دولار أي ما يوازي 6.9 % من النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة ، مع وجو فجوة تمويلية تبلغ قيمتها حوالي 60 مليار دولار . وأشار إلى أن هذه التقديرات تفيد بأن الدول النامية المصدرة للنفط تحتاج إلى أن تخصص سنويا 11 % من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على صيانة وتحسين بنيتها التحتية ، فيما تحتاج الدول النامية المصدرة للنفط إلى تخصيص ما تتراوح نسبته بين 5 و 6 % من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق على بنيتها التحتية .
.وقال الدكتور ناصر السعيدي أن حصة التجارة في الناتج المحلي لدولة الإمارات قد ارتفعت بوتيرة أسرع من بقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ووصلت هذه الحصة في عام 2011 إلى نسبة تبلغ 105 % ، وتستحوذ إمارة دبي على القسم الغالب من التجارة الخارجية للدولة بنسبة تصل إلى 66 % .
وافاد الدكتور السعيدي أن الإمارات حلت في المرتبة الرابعة والعشرين على مؤشر البنك الدولي الخاص بالأداء اللوجيستي الذي ضم نحو 155 دولة ، وجاء تصنيف الإمارات ضمن فئة الدول المتقدمة ومنها ألمانيا وسنغافورة والسويد ولوكسمبورغ.
وتحدث محسن أحمد العوضي، مدير إدارة تطوير العمليات وعلاقات الشركاء في دبي ورلد سنترال، عن المشاريع الحالية والمستقبلية بما فيها الجهود المبذولة للحفاظ على مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية. كما استعرض العوضي مع الحضور آخر الاتجاهات في التجارة وحركة المطارات مسلطاً الضوء على ترابط دبي الوثيق مع المنطقة والعالم. كذلك تمّ التطرّق إلى أهمية مطار آل مكتوم الذي أطلقته دبي ورلد سنترال، ودوره في سياق تعزيز الاتصال والترابط مع كافة الدول.
وقال محسن أحمد: عزز «دبي ورلد سنترال» مكانة دبي الرائدة كمركز للتجارة والأعمال. وبات عنصر السرعة والاتصال من ضروريات المؤسسات والشركات العالمية أكثر من أي وقت مضى. ونظراً للموقع المميز لمطار آل مكتوم الدولي في قلب مناطق الخدمات اللوجستية والمناطق المخصصة لصناعة الطيران وتكامله معها، غدا دبي ورلد سنترال منصة مثالية للشركات التي تتطلع إلى تطوير تواجدها للوصول الى الأسواق الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا الديناميكية».
كما سلط محمد المعلم، نائب الرئيس الأول ومدير عام موانئ دبي العالمية في الإمارات، الضوء على دور موانئ دبي العالمية في تطوير مكانة دبي كمركز للخدمات اللوجستية والحفاظ عليها، وتحدث عن المشاريع الحالية والمستقبلية للشركة وتوجهها نحو الأسواق الناشئة.
وقال المعلم: "تربط موانئ دبي العالمية دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة مع بقية العالم من خلال ميناء جبل علي الرائد الذي يشكل المركز اللوجستي الأكبر والأكثر نشاطاً في المنطقة الممتدة بين أوروبا وآسيا. وتشكل أعمالنا مع الأسواق الناشئة أكثر من 75% من إجمالي أعمالنا وهي المحور الاستراتيجي لنمو أعمالنا. وتتماشى قراراتنا الأخيرة لزيادة طاقة مناولة الحاويات في ميناء جبل علي بمقدار 5 ملايين حاوية نمطية (طول 20 قدما) مع التدفق التجاري المتنامي بين هذه المنطقة والاقتصادات النامية."
وتابع حديثه بقوله :تركز الاستراتيجية المتبناة من جانب شركة موانئ دبي العالمية على توطيد مكانة إمارة دبي كمركز لوجيستي يخدم كحلقة وصل بين الدول الآسيوية ومنطقة الشرق الأوسط ، وهو الأمر الذي يستلزم منها أن تتواجد بمحاذاة الطرق التجارية الواصلة بين هاتين المنطقتين ، فضلا عن تطوير كفاءه موانئ هذه المناطق لتكون في مستوي جودة ميناء جبل علي من زاوية سرعة مناولة الحاويات ووجود طاقات استيعابية وتخزينية كافية وتوافر أنظمة متقدمة وحديثة ، الأمر الذي من شأنه أن يسهم ليس فقط في نمو ميناء جبل علي وإنما كذلك نمو المنطقة بأسرها ، حيث ساهمت دبي في تأسيس طريق الحرير الجديد.