قال محللون إن أسواق المال المحلية تجاوزت من دون رجعة مرحلة القاع الذي بلغته خلال العامين الماضيين في أعقاب عودة الثقة في تعاملاتها وعلى نحو دفع80 % من المستثمرين للعودة إلى قاعات التداول التي هجروها بداية العام 2009 في أعقاب التراجعات المتواصلة للاسعار منذ ذلك الحين وحتى نهاية العام الماضي.
وكانت احصائيات رسمية أظهرت أن عدد المستثمرين الذي صدرت لهم بطاقة مستثمر في السوقين بلغ اكثر من 800 الف بطاقة مع نهاية العام 2007 لكن غالبية هذه البطاقات لم تعد فاعله في منتصف عام 2009 بعد الخسائر التي تكبدتها شريحة كبيرة من المستثمرين وفقدان فئة منها لاكثر من 70% من قيمة استثماراتها في حين لم يقف الامر عند هذا الحد بالنسبة للبعض الآخر الذي تحمل خسائر إضافية وأصبح مدينا للبنوك أو شركات الوساطة بعد خسارة جميع استثمارته.
600 ألف رقم
وطبقا لاحصائيات غير رسمية فإن أكثر من 600 ألف رقم مستثمر تم إعادة استخدمها للمرة الاولى منذ عامين في خطوة تعكس العودة القوية للمستثمرين إلى قاعات التداول وعلى وجه الخصوص من فئة الافراد فيما ما زالت المحافظ التابعة للبنوك تعمل على استحياء رغم النشاط الذي شهدته الاسواق منذ بداية العام الجاري وذلك بعكس المحافظ المحلية الخاصة.
وارتفع معدل التداول اليومي منذ بداية العام الجاري إلى نحو 400 مليون درهم وواصلت أحجام السيولة نموها مع استمرار تدفق المزيد من المستثمرين حتى بلغ تجاوز المعدل اليومي للتداولات في شهر نوفمبر 580 مليون درهم وبنسبة 45% مقارنة مع شهر يناير الماضي .
تدفق السيولة
وأكد حسام الحسيني المحلل المالي أنه بات من المؤكد بحسب المعطيات المتوفرة ان اسعار الاسهم أو المؤشرات العامة في السوقين لن تعود إلى القاع الذي بلغته في مرحلة سابقة بل على العكس فان استمرار تدفق السيولة يدفعها لبلوغ مستويات سعرية اكبر خلال الايام القادمة يتخلهها عمليات جني ارباح طبيعية وصحية بين الحين والآخر.
وأوضح ان دور المحافظ التباعة للبنوك ما زال ضعيفا حتى الان رغم التحسن الكبير الذي شهدته اسواق الاسهم المحلية، مشيرا إلى أن من أهم المؤشرات الايجابية للتحسن انه جاء من خلال سيولة محلية وليس أجنبية كما أن دور استثمارات محافظ البنوك تكاد لا تذكر فيما سجلته الاسواق من نشاط منذ بداية العام الجاري.
وأكد الحسيني ان اسلوب ادارة الاصول في البنوك المحلية ما زال دون المستوى المطلوب رغم انها تضم كفاءات متميزة وهو ما يفسر عدم تجاوز استثماراتها خلال اول شهرين من العام الجاري 5% فقط من اجمالي السيولة المتداولة في السوقين.