أعلنت دنيا للتمويل عن تحقيق أعلى مستوى من الإيرادات والارباح والعائدات على حقوق المساهمين خلال السنوات الثلاث الماضية منذ تأسيس الشركة. وحققت الشركة، التي تعمل في مجال الخدمات المالية ومقرها في أبوظبي، صافي ارباح مقدارها 18 مليون درهم خلال العام 2011، بعد أن استطاعت الشركة بلوغ نقطة التعادل في مارس من العام 2011 أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد، وذلك مقابل خسائر في العام الماضي بلغت 88 مليون درهم. ويمثل هذا تحولاً في صافي الدخل بمقدار 106 ملايين درهم مقارنة مع العام 2010.
كما أعلنت الشركة عن توزيع ارباح للمرة الأولى عن العام 2011 على المساهمين بقيمة 5 دراهم مستحقة لكل سهم تبلغ قيمته الإسمية 1000 درهم.
وبلغ إجمالي إيرادات الشركة للعام الماضي 205 ملايين درهم بزيادة قدرها 94% مقارنة بالعام السابق. كما زادت قاعدة عملاء الشركة بنسبة 54% مقارنة مع العام السابق. ويعزى هذا النمو الكبير في العائدات إلى إستراتيجية الشركة في تنويع مصادر الإيرادات التي تجلت من خلال إضافة مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات الجديدة وسياسة تكثيف أنشطة البيع، بالإضافة إلى تطوير وتعزيز نهجها الذي يتمحور حول العملاء بما يضمن الفهم الحقيقي لإحتياجاتهم.
استمرار الأداء القوي
وقال راجيف كاكار، العضوالمنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: يأتي الإعلان عن توزيع الأرباح إنعكاساً لثقة مجلس الإدارة في إستمرار النمو والأداء القوي للشركة خلال الفترات القادمة. وسوف تستمر دنيا في مسارها الصحيح والقوي خلال السنوات المقبلة. إن التقدم الذي أحرزناه على صعيد زيادة قيمة ما نقدمه للعملاء وتعزيز قدراتنا والإستثمار في كوادرنا البشرية وبناء علامتنا التجارية ومجتمعنا المحلي وإستراتيجية التنويع المبتكرة من شأنه أن يضمن إستمرار دنيا في تحقيق النمو المستدام والتنمية المستمرة للربحية التي يمكن التنبوء بها.
واضاف: نأمل أن تعود أسواق الإئتمان العالمية والأسواق المالية إلى الإستقرار في عام 2012 و 2013، ونحن نتوقع تحسناً كبيراً في الأسواق الأقليمية وبالتالي سينعكس ذلك على أداء أعمالنا التي لا تزال قوية رغم الرياح المعاكسة.
استراتيجيات الاستحواذ والنمو
وقد استطاعت الشركة تعزيز استراتيجيات الاستحواذ والنمو كما ركزت على إستراتيجية إدارة التكاليف التي أدت إلى خفض النفقات وذلك تماشياً مع الخطوات الإستباقية التي إتخذتها الإدارة لتحقيق نمو مستدام يمكن التنبؤ به. كما ترجمت هذه الربحية السنوية بتحقيق الشركة عائدات إيجابية للمرة الأولى على حقوق المساهمين بنسبة 6.6% على اساس سنوي كامل. وكانت نسبة العائد على حقوق المساهمين في الربع الأخير من العام 2011 أعلى، حيث وصلت إلى 15.2%، الأمر الذي يعطي إشارات على استمرارية قوة عائدات حقوق المساهمين في العام المقبل.
وأدى تركيز الشركة على خفض النفقات إلى خفضها بمقدار 19 مليون درهم خلال العام 2011، مما يدل على تحسن بنسبة 12% عن العام 2010. كما استطاعت الشركة خفض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل 65%. وأدى هذ الخفض في النفقات مع النمو الكبير في الإيرادات إلى زيادة القدرة التشغيلية للشركة بنسبة 106% خلال العام 2011 مقابل السنة السابقة.
وكان أداء الشركة قوياً لجهة إدارة المخاطر مع تكلفة إئتمان منخفضة جداً وصلت إلى نسبة 11% مقارنة مع 15% في العام 2010. وأبدت الشركة خلال العام 2011 مرونة كبيرة في مواجهة ضغوط المخصصات الإحتياطية التي حققت نسبة 4% إلى نسبة المستحقات، وقدرة كبيرة على امتصاص الخسائر بنسبة 223% مقارنة مع العام السابق.
2011 عام قياسي
وقال كاكار: كان العام 2011 عاماً قياسياً بكل المعايير. فهي السنة الأولى التي نحقق فيها ربحية كاملة مع أداء متميز في جميع المجالات. وقد أثبتت إستراتيجتنا فعالية كبيرة جداً لاسيما لجهة التنمية الهادفة والحكيمة للأصول ونهج المخاطر المتوازن والسياسة الإستباقية في إدارة التكاليف إلى جانب النهج المبتكر في خلق التحالفات وتطوير المنتجات.
وبالإضافة إلى الأداء القوي للميزانية العمومية فقد أكدت دنيا مجدداً إلتزامها بتطوير الكادر البشري والوفاء بمسؤوليتها الإجتماعية على أكمل وجه، وبما يتوافق مع اعتقادها بأن تطوير الكادر البشري أمر حيوي لتحقيق النمو المستدام. لذلك واصلت الشركة الإستثمار في برامج التطوير والتدريب وبذل الجهود لاستقطاب الكوادر البشرية من المواطنين وتعزيز التنوع إلى جانب القيام بالعديد من المبادرات التي تعالج القضايا الإجتماعية والتعليمية والبيئية.