قال تقرير قسم الأبحاث في شركة الرمز للأوراق المالية: إنه بدأت الأنظار تتجه مجدداً نحو أسواق رأس المال الإماراتية وسط تحسن مستويات السيولة وارتداد مستويات الأسعار إيجاباً، وعليه نود أن نستعرض بعض النقاط التحليلية لمؤشر سوق دبي المالي بهدف الإجابة عن بعض الاستفسارات التي تدور حالياً في أذهان العديد من المتداولين والمستثمرين المهتمين بأوضاع الأسهم المدرجة.
وقال طلال طوقان المسؤول في قسم الأبحاث المالية في شركة الرمز للأوراق المالية: إنه قبل الخوض في جولة تفصيلية حول الأداء الفني، لا بد من التطرق إلى التطورات المالية الحاصلة على صعيد الشركات المدرجة في الأسواق الإماراتية لندرك مكاننا على خريطة تقييمات الأسهم والعوائد المتوقعة من التوزيعات النقدية. ونذكر بهذا الصدد أن الأرباح الكلية لـ75 شركة مدرجة في عام 2011 بلغت حوالي 32.65 مليار درهم مقارنةً مع 16 مليار درهم لعام 2010، أي بمعدل نمو 103% تقريباً. ويعزى هذا النمو بطبيعة الحال إلى تعافي نتائج معظم الشركات الكبرى في القطاع العقاري والتي أخذت خلال الربع الرابع من عام 2010 مخصصات كبيرة لتخفيض قيم استثمارات عقارية كبدتها آنذاك خسائر فاقت 14 مليار درهم، بينما أظهرت قوائمها المجمعة صافي أرباح بقيمة 925 مليون درهم في الربع الرابع من عام 2011، هذا إلى جانب تحسن أنشطة المصارف وبعض القطاعات الحيوية الأخرى.
وتتمثل النقطة الرئيسية هنا بأن إحصاءات مزودي البيانات والمحللين كانت تظهر تداول أسواق الإمارات بمكرر ربحية يتجاوز 15 مرة (قبل موجة الصعود الأخيرة!)، وذلك إثر ضم تلك الخسائر العقارية ومخصصات البنوك. في حين إنه عند تعديل النماذج المالية والاستثمارية بحيث تأخذ بعين الاعتبار أداء الشركات في الربع الرابع من العام المنقضي، ينخفض مكرر الربحية للأسواق ليتراوح حول 11.6 مرة (بدءاً من تاريخ 26 فبراير، أي بعد موجة الصعود) مقارنةً مع متوسط يفوق 14 مرة للأسواق الرئيسية العالمية ومعدل يتجاوز 13 مرة للأسواق المجاورة. وعند الأخذ بعين الاعتبار متوسط الأرباح المتوقعة لعام 2012، ينخفض مكرر الربحية ليتراوح حول معدل 7.7 مرات.
ولكن هل تمثل هذه التطورات إلى جانب موجة الصعود الأخيرة محور الخروج من الأزمة؟
أوضح طوقان أنه من منظور مالي واستثماري، لا يمكن أن نجزم بدخول أسواق الأسهم مرحلة طويلة من الانتعاش، إلا أن بوادر التعافي باتت واضحة ومؤكدة في ظل وجود بعض التحديات الاقتصادية المرتقبة، يتصدرها اقتراب مواعيد الاستحقاق لديون كبيرة على بعض الشركات التابعة لحكومة دبي.
النواحي الفنية
وبدأت موجة التصحيح لمؤشر سوق دبي بتاريخ 17 يناير، حيث ارتفع حتى تاريخ 26 من فبراير بنسبة تفوق 29.5% أو 382 نقطة على مدار 41 يوماً ليعوض بذلك حوالي 96% من موجة الهبوط الأخيرة التي امتدت منذ نهايات شهر نيسان من العام الماضي وحتى 16 يناير من العام الحالي، حيث فقد خلال 271 يوماً ما نسبته 23.5% أو 397.5 نقطة. وسوف نتطرق إلى الغرض من استعراض هذه الأرقام ضمن أجوبة الأسئلة التالية، ولكن نود التأكيد هنا أن هذا الارتداد قد أدى من الناحية الفنية إلى تجاوز مرحلة تصحيح اعتيادية وإعادة بناء قواعد سعرية والدخول في مرحلة مبكرة من اتجاه صعودي على المدى متوسط الأجل. لكن ما هي الأسباب التقنية والنفسية التي أدت إلى خروج المؤشر من القناة السعرية الهابطة لأول مرة منذ عامين بعد تخطي مستوى 1552 نقطة؟
قال طلال طوقان: إنه لتوضيح المبررات الفنية، يجب التطرق إلى بعض الزوايا الرقمية أولاً موجات الهبوط الرئيسية منذ عام 2010: تعرف موجة الهبوط هنا بالمسافة السعرية ما بين أعلى مستوى وصل إليه المؤشر قبل بدء الانخفاض وحتى أدنى مستوى له قبل بدء موجة تصحيح رئيسية.