قفزت أسهم دبي بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ عشرة أشهر، وذلك مع تهافت المستثمرين المحليين والأجانب على شراء الأسهم منخفضة السعر رهاناً على تعافي اقتصاد دبي، وفي أعقاب تجاوز أرباح الشركات عن العام 2011 توقعات المحللين.
وقالت وكالة بلومبيرغ للخدمات الإخبارية، في تقرير لها، إن سهم شركة ديار العقارية التابعة لبنك دبي الإسلامي، ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ قرابة عامين. فيما قفز المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.5% إلى مستوى 1631.27 وهو الأعلى له منذ 28 أبريل 2011.
وأضافت الوكالة ان سهم الخليج للملاحة القابضة واصل تحقيق المكاسب مرتفعاً لليوم السادس على التوالي.
وأشارت إلى ارتفاع مؤشر بلومبيرغ لدول التعاون 200 بنسبة 0.2%. كما أشارت إلى ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أيضاً.
عودة المستثمرين
ونقلت الوكالة عن هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لشركة جلف مينا للاستثمار في دبي، قوله إن ثمة عودة لاهتمام المستثمرين، فالقيم جيدة، والأرقام الصادرة أكبر من المتوقع، والبنوك تبلي بلاءً حسناً. مضيفاً ان السوق تتسم بالمرونة، وان التوجه يسير نحو الأسهم ذات الفئات الصغيرة.
وأضاف التقرير ان أرباح الشركات العقارية في دبي بدأت في التعافي بعد تراجع الأسعار لأكثر من 60% من ذروتها التي بلغتها في عام 2008، وذلك في ضوء انسحاب المضاربين من السوق في غمرة الأزمة المالية العالمية. وكانت إعمار العقارية، كبرى شركات التطوير العقاري المساهمة في دبي، من بين الشركات التي فاقت أرباحها الربعية التوقعات.
وأشار إلى أن سهم ديار قفز بنهاية تعاملات أمس الأول بنسبة 75% منذ الإعلان عن نتائج الشركة في 4 فبراير الجاري، حيث عادت الشركة إلى مستوى أرباحها السنوية المتكاملة في عام 2011، وذلك في أعقاب الخسائر التي منيت بها في العام السابق. فقد تقدم السهم 13.1% إلى 39.6 فلساً أمس الأول، وهو الأعلى منذ مايو 2010. وارتفع سهم الخليج للملاحة 14.3% إلى 36.8 فلساً.
النمو المتوقع في 2012
يذكر أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة المالية العليا لدبي قال، في مطلع شهر فبراير الجاري، إن اقتصاد دبي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5% هذا العام، بعد نموه لأكثر من 3% في العام الماضي.
وكان مؤشر دبي المرجعي العام، الذي تراجع بنسبة 17% العام الماضي، قد ارتفع بنسبة 21% هذا العام، ليكون الأفضل أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وفي هذا الصدد قال عرابي إن تراجع العام 2011 كان غير عادل، ولذلك فمن الصواب أن يعاد تقييمنا.