افتتح المهندس صالح بن راشد الظاهري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتأمين ورئيس المجلس التنفيذى لهيئة التنسيق لشركات التأمين وإعادة التأمين الخليجية أمس، الندوة الفنية حول التأمين ضـد الاحتيال والتعامــل مع المطالبات الاحتيالية، والتي تنظمها جمعية الإمارات للتأمين بالتعاون مع مكتب كلايد ومشاركوه للمحاماة. وذلك في فندق البستان روتانا بدبي.
وتناولت الندوة بالتحليل والنقاش الخلفية القانونية والتعريف بالاحتيال في التأمين والمسؤوليات القانونية الأخرى الناجمة عن ذلك، كما تم إلقاء الضوء على التبعات القانونية لمطالبات التأمين الاحتيالية من خلال استعراض حالات عملية تتناول مطالبات التأمين الاحتيالية والضوابط والنظم التي تضبط وتراقب الاحتيال وأدوات التحقيق التي توضح وتشرح الاحتيال وتتتبع الأصول وتدعم التغطية. وقدم نخبة من الباحثين عدة أوراق عمل تناقش الموضوعات المتعلقة بالتأمين ضد الاحتيال والتحقيقات المرتبطة بالاحتيال.
وتم إلقاء الضوء على بعض المقترحات لمكافحة جرائم الغش في التأمين وتشمل: اضافة نص ملزم لشركات التأمين بإمساك سجل خاص بحالات الغش والاحتيال التي تتعرض لها الشركات من خلال ممارسة انشطتها وتعاملها، سواء مع عملاء التأمين أو وسطاء التأمين أو خبراء المعاينة وتقدير الاضرار أو أية اطراف أخرى مثل مقدمي الخدمة مع تقديم تقارير اجبارية للجهات الرقابية عن هذه الحالات على فترات منتظمة.
كما تشمل الاقتراحات العمل على انشاء وحدات متخصصة في شركات التأمين لمقاومة الغش في انشطتها المختلفة ومحافظ اعمالها لتكون مسؤولة امام الرقيب بالتزام ومتابعة سياسات منع وتقليل حالات الغش بالشركة.
وتشمل أيضاً أهمية وجود تكنولوجيا متقدمة تتضمن ضرورة انشاء قاعدة بيانات حتى تتمكن الشركات من تتبع مسار حالات الغش المعروفة أو المشكوك فيها. ووضع ضوابط لجميع شركات التأمين العاملة في الدولة لتحقيق استقرار أوضاع السوق، وذلك من خلال تعديل تشريعي للمنافسة ومنع الاحتكار.