مؤشرا بنوك الإمارات وقطر يسجلان أداءً مميزاً في 2011

أكد تقرير لبيت الاستثمار العالمي «غلوبل»: أن مؤشري قطاعي البنوك في الإمارات وقطر سجلا أداءً مميزا يتجاوز أداء المؤشر القياسي في العام 2011.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "استراتيجية الاستثمار لدول مجلس التعاون الخليجي - القطاع المصرفي" : كان الاتجاه الذي سلكته مؤشرات القطاعات المصرفية في الأسواق الخليجية قريبا من مستوى توقعاتنا، خاصة فيما يتعلق بمؤشري القطاعين المصرفيين القطري، والإماراتي (بالمقارنة مع توقعاتنا في تقرير إستراتيجية الاستثمار بتاريخ يناير 2011)، حيث حقق القطاعان اللذان كانت توقعاتنا إيجابية بشأنهما أداءً يفوق أداء المؤشر العام. وأضاف تقرير غلوبل: من جهة أخرى، كان أداء القطاعين المصرفيين الكويتي والسعودي مفاجئا، حيث حقق الأول أداء إيجابيا في حين كان أداء الثاني سلبيا. فقد سجل القطاع المصرفي السعودي أسوأ أداء على مستوى القطاعات المصرفية في الأسواق الخليجية، مع أن موقفنا السابق تجاهه كان يتراوح ما بين محايد وإيجابي. من جهة أخرى، حقق القطاع المصرفي الكويتي، أداء يتجاوز أداء المؤشر القياسي، في حين كانت توقعاتنا السابقة تجاهه محايدا. أما مؤشر القطاع المصرفي العُماني، فكان الأسوأ على الإطلاق من بين مؤشرات القطاعات المصرفية في دول منطقة الخليج، في حين كان مؤشر القطاع المصرفي القطري الأفضل أداءً.

توقعات الأرباح

وأفاد التقرير قائلا: من المتوقع أن تصل أرباح القطاع المصرفي الخليجي (البنوك التي يغطيها هذا التقرير) إلى مستوى قريب من توقعاتنا السابقة (في تقرير إستراتيجية الاستثمار ليناير 2011)، بنمو سنوي يبلغ 21% (معدل إلى نسبة سنوية مقدارها 19%) لعام 2011. ولكن، توقعاتنا لنمو القطاع المصرفي في كل دولة من دول المنطقة شهدت مراجعة جذرية، حيث راجعنا توقعاتنا لأرباح القطاع المصرفي في كل من عُمان، والكويت، والسعودية إلى الانخفاض، في حين راجعنا توقعاتنا لأرباح القطاعين المصرفيين الإماراتي والقطري نحو الارتفاع.

وعن عُمان قال التقرير: خفضنا تقديراتنا لنمو أرباح القطاع المصرفي العماني لعام 2011 بشكل جذري بناءً على توقعاتنا بارتفاع مخصصاته، وكنا قد توقعنا سابقا أن تنخفض المخصصات بنسبة سنوية تبلغ 12%، لكننا نتوقع الآن ارتفاعها بنسبة سنوية تبلغ 81%.

وتأتي هذه التوقعات رغم مراجعة توقعاتنا لصافي إيرادات الفوائد، والإيرادات المجردة من الفائدة نحو الارتفاع.

أما عن قطر: فقد قمنا برفع مستوى توقعاتنا لنمو أرباح البنوك القطرية لعام 2011 بشكل كبير استنادا إلى ارتفاع الإيرادات المجردة من الفائدة عن المستوى الذي توقعناه في العام السابق. ويأتي هذا رغم ارتفاع مستوى توقعاتنا بشأن المخصصات من تراجع بنسبة 27% إلى زيادة بنسبة 18%.

بنوك الإمارات

وعن الإمارات قال تقرير غلوبل: قمنا برفع مستوى توقعاتنا للأرباح الإماراتية لعام 2011 بشكل طفيف نظرا لارتفاع الأرباح غير المتكررة التي حققها بنك الإمارات دبي الوطني، وإدراج الأرباح الاستثنائية التي سجلها بنك أبو ظبي التجاري. وباستبعاد تأثير الأرباح التي حققها البنكان، يكون مستوى توقعاتنا لأرباح البنوك الإماراتية قد تم تخفيضه في الواقع إلى ما بين 20% و 24% (مقارنة بالنسبة المتوقعة في العام السابق والبالغة 33%). وتأتي هذه التوقعات بسبب التحوّل الكبير في توقعاتنا باتجاه نمو الإيرادات المجردة من الفوائد إلى الانخفاض، وارتفاع المخصصات مقارنة بتوقعاتنا السابقة بموازنة هذا الانخفاض إلى حد ما برفع مستوى توقعاتنا لصافي إيرادات الفوائد. وتابع التقرير: تعتبر الكويت البلد الوحيد الذي لاحظنا أنه سجل انخفاضا في الأرباح، وقد خفضنا مستوى توقعاتنا لنمو أرباح القطاع المصرفي الكويتي بسبب مراجعة رؤيتنا المستقبلية لنمو صافي إيرادات الفوائد إلى الانخفاض، وارتفاع المخصصات.

أما السعودية: فقد قمنا بخفض مستوى توقعاتنا لنمو أرباح القطاع المصرفي السعودي لعام 2011 بسبب مراجعة تقديراتنا إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد الذي ساهم في موازنة مراجعة توقعاتنا إلى ارتفاع الإيرادات المجردة من الفائدة .

توقعات 2012

قال تقرير غلوبل: نتوقع أن يشهد القطاع المصرفي في دول الخليج ارتفاعا في أرباحه بنسبة سنوية تبلغ 10% (نسبة سنوية 16% في حالة تعديلها للأخذ في الاعتبار الأرباح غير المتكررة التي سجلتها البنوك الإماراتية) في عام 2012.

وأضاف: لا نتوقع لصافي إيرادات الفوائد أن ترتفع فقط بل وأن يتسارع معدل نموها مقارنة بالمعدلات المسجلة في عام 2011، مدفوعا بالزيادة الكبيرة التي سجلتها القروض، وهوامش الربحية الثابتة، كما نتوقع أن يتماشى معدل نمو الودائع مع نمو القروض وأن يكون مماثلا لمستواه في عام 2011. علاوة على ذلك، نتوقع أن تنخفض نسبة صافي القروض إلى الودائع عن مستواها في عام 2011 لتبلغ 92%.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الإيرادات المجردة من الفائدة عن مستواه في عام 2011، ولكنه سيستمر في تسجيل نمو ثنائي الأرقام، مدفوعا أساسا بزيادة إيرادات الرسوم والعمولات.

وتابع: نتوقع أن يصل إجمالي القروض غير العاملة لدى البنوك الخليجية إلى 2.9 مليار دولار أمريكي، لتلامس نسبة القروض غير العاملة مستوى جديد من الارتفاع يبلغ 5% في عام 2012. كما نتوقع أن ينخفض إجمالي مخصصات البنوك بنسبة سنوية تبلغ 13% ليصل إلى 4.8 مليارات دولار أمريكي خلال عام 2012، مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة تغطية القروض غير العاملة إلى 84.9% أو ما يوازي 860 نقطة أساس. هذا ونتوقع أن تسجل تكاليف المخاطرة مزيدا من الانخفاض لتصل إلى 85 نقطة أساس مقابل 101 نقطة في عام 2011، كما يتوقع أن تشهد جميع القطاعات المصرفية الخليجية باستثناء القطاع المصرفي القطري (حيث نسبة القروض غير العاملة منخفضة حاليا) تراجعا في المخصصات.

وقال: نرى أن البنوك الخليجية تخطط لتسجيل متوسط عائد على حقوق المساهمين يبلغ حوالي 16.4% في عام 2012، وهو يعتبر أعلى إلى حد ما من المستوى المسجل في عام 2011 (15.4% بعد التعديلات غير المتكررة).

وأضاف: وعموما، نتوقع أن يكون عاما 2012 و 2013 عاما الأساس الذي سوف تحقق البنوك الخليجية خلالهما الاندماج المطلوب لكي تتمكن من الانطلاق، ربما في عام 2014.

رؤية مستقبلية

وأفاد التقرير بأنه يتوقع أن تشهد البنوك العمانية والكويتية أعلى نمو في الأرباح على المستوى الإقليمي، ومن الواضح أن وتيرة نموها ستكون أسرع من معدلات النمو في بقية البنوك الخليجية.

وقال: نتوقع أن يتسارع معدل نمو إجمالي إيرادات البنوك العُمانية بنسبة سنوية تبلغ 13%، مدفوعة بالزيادة السنوية البالغة 8% في القروض، وارتفاع هوامش الربحية بمقدار 35 نقطة أساس. هذا ونرى أن أسعار الفائدة القياسية في عُمان سترتفع بنسبة طفيفة، مما سيؤدي إلى تحقيق عائد على الأصول. في حين من المتوقع أن يقل تأثير أسعار الفائدة على تكلفة التمويل في أسوأ السيناريوهات احتمالا، نظرا لاستمرار تدفق السيولة الفائضة إلى القطاع المصرفي مما يفسح المزيد من المجال أمام البنوك لاستبدال الودائع المرتفعة التكلفة بودائع منخفضة التكلفة.

وتابع: نرى أن انخفاض المخصصات بنسبة سنوية مقدارها 37%، سيكون عاملا هاما يسهم في نمو صافي ربح البنوك خلال عام 2012، ولكنه سيكون أقل أهمية نظرا لتحسن الأداء التشغيلي.

وأضاف: نتوقع أن يتراجع معدل تكوين القروض غير العاملة بشكل كبير حتى يتوقف تقريبا، وأن تتراجع نسبة القروض غير العاملة التي ارتفعت إلى مستوى قياسي في عام 2010، لتفقد 26 نقطة أساس أخرى خلال عام 2012. كما يتوقع أن تتحمل البنوك العُمانية تكلفة مخاطرة مقدارها 43 نقطة أساس، مما سيكون له تأثير كبير على نسبة تغطية القروض غير العاملة.

وواصل: نتوقع أن تسجل البنوك العُمانية مجتمعة متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 15.5%.

البنوك الكويتية

وعلى النقيض من البنوك العُمانية، نتوقع ألا يكون نمو أرباح البنوك الكويتية مدعوماً بالأداء التشغيلي. حيث من المتوقع أن ينمو إجمالي صافي إيرادات البنوك الكويتية بنسبة سنوية مقدارها 5% نتيجة لاستقرار هوامش ربحيتها، وانخفاض حجم القروض بشكل كبير. كما من المتوقع أن يبقى معدل نمو القروض بطيئا بسبب فرص الإقراض المحدودة وغياب محفزات النمو الاقتصادية. حيث ستقوم البنوك بتعبئة الودائع اللازمة لصرف القروض وحماية وضع السيولة لديها بشكل كبير.

وقال التقرير: نستبعد حدوث أي تحول كبير في أسعار الفائدة القياسية خلال عام 2012، أولا بسبب غياب أي تأثير من الولايات المتحدة، وثانيا بسبب عدم الخوف من تزايد التضخم. كما نستبعد أيضا حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة القياسية لأنها تبدو قد بلغت مستوى القاع، وهي مستقرة حاليا عند أدنى مستوى لها خلال السنوات الست الماضية. وبالنظر إلى التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة، واستبعاد أي تحول آخر كبير في الأصول، أو تركيبة الأصول، فنحن لا نرى سببا لتغير هوامش الربحية.

ويتوقع أن يتأتى نمو إجمالي صافي ربح البنوك الكويتية بشكل كبير من انخفاض المخصصات بنسبة سنوية مقدارها 34%. كما من المتوقع أن يتباطأ معدل تكوين القروض غير العاملة على الرغم من أن القروض العاملة في القطاع المصرفي الكويتي قدرت بأن تلامس مستوى جديد من الارتفاع في عام 2011. ولكن، حيث أن البنوك الكويتية تمتلك إحدى أدنى الأصول جودة في منطقة دول الخليج ، إضافة إلى نسبة تغطية منخفضة للقروض، نتوقع أن يكون إجمالي المخصصات مرتفعا رغم انخفاضه على أساس سنوي، وأن تبلغ تكلفة المخاطر 104 نقاط أساس كما نتوقع أن تزداد تغطية القروض بنسبة 11.9% في عام 2012.

وأضاف: نرى أن البنوك الكويتية مجتمعة سوف تسجل متوسط عائد على حقوق المساهمين مقداره 12.5%، وهو يعتبر الأدنى على مستوى المنطقة.

البنوك السعودية

ويتوقع أن يكون نمو إجمالي صافي ربح البنوك السعودية مدفوعا بتحسن أدائها التشغيلي، وأن تسهم إجمالي إيراداتها بالجزء الأكبر في هذا النمو، بارتفاعه بنسبة سنوية تبلغ 10% كما نتوقع أن يكون نمو صافي إيرادات الفوائد مدفوعا بنمو حجم القروض (حيث يقدر أن تنمو القروض بنسبة سنوية تبلغ 12%)، في حين يتوقع لهوامش الربحية أن تتراجع بمقدار 8 نقطة أساس نظرا لانكماش عائد أرباح الفوائد، وارتفاع تكلفة التمويل).

وبعد التراجع الهائل الذي شهدته في عام 2011، يتوقع أن تشهد المخصصات تراجعا بنسبة سنوية تبلغ 5%، مما سيؤثر بشكل هامشي على إجمالي صافي ربح البنوك. لذا، ينبغي أن يتباطأ معدل نمو القروض غير العاملة بشكل كبير، بحيث يرتفع بنسبة سنوية لا تتجاوز 8%، رغم أن نسبة القروض غير العاملة سوف تتراجع بمقدار 11 نقطة أساس مقارنة بمستواها في عام 2011، كما ستشهد نسبة تغطية القروض غير العاملة زيادة بنسبة 7% لتصل إلى 126%.

وقال التقرير: نتوقع أن تسجل البنوك السعودية مجتمعة متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 18.6%، وهو يعتبر من أعلى المعدلات في المنطقة، وأعلى من المعدل المسجل في العام السابق.

البنوك القطرية

ويتوقع أن يحقق صافي إيرادات فوائد البنوك القطرية أعلى معدل نمو في القطاع المصرفي الخليجي (بنسبة سنوية تبلغ 17%) مما سيؤدي إلى رفع إجمالي صافي أرباحها. كما يتوقع أن يتأتى نمو إجمالي صافي ربح البنوك القطرية من الزيادة السنوية البالغة 8% في القروض ليتجاوز بشكل كبير نمو صافي الربح في دول الخليج الأخرى. ومع ذلك، يتوقع أن تنكمش هوامش ربحيتها بما يقرب من 20 نقطة أساس، لتتعرض لضغوط تؤدي إلى انخفاضها، حيث تعكف البنك على تعبئة الودائع من أجل تلبية الطلب المحلي عليها. ونتيجة لذلك، نرى أن نمو تكلفة التمويل سوف يتجاوز نمو العائد على الأصول مما سيؤدي إلى تآكل هوامش الربحية.

ومن المتوقع أيضا أن تسهم الإيرادات المجردة من الفائدة في زيادة إيرادات البنوك القطرية، مدفوعة بالزيادة السنوية البالغة 28% في إيرادات الرسوم والعمولات.

وعلى النقيض من الدول الأخرى في منطقة الخليج، يتوقع أن ترتفع مخصصات البنوك القطرية إلى 13% على أساس سنوي حسب تقديراتنا. ويتوقع أن ترتفع القروض غير العاملة بنسبة سنوية هائلة تبلغ 24%، ومن ناحية أخرى ستزداد نسبة القروض غير العاملة بمعدل لا يتجاوز 8 نقاط أساس ليبقى الأقل على مستوى البنوك في المنطقة.

ويتوقع أن تسجل البنوك القطرية مجتمعة متوسط عائد على حقوق المساهمين بنسبة 20%، وهو يعتبر أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة، وأدنى من المعدل المسجل في العام السابق.

تسارع وتيرة نمو الأرباح المعدلة للبنوك الإماراتية في 2012 إلى 12%

توقع تقرير غلوبل أن تتراجع أرباح القطاع المصرفي الإماراتي بنسبة سنوية مقدارها 11% على أساس غير معدل نظرا للأرباح غير المتكررة التي سجلها بنك الإمارات دبي الوطني، و بنك أبو ظبي التجاري في عام 2011، ولكنه توقع أن تقفز على أساس معدل عند نسبة سنوية تبلغ 12% .

وأضاف التقرير: نتوقع أن يتباطأ معدل نمو إجمالي إيرادات البنوك الإماراتية، لينمو بنسبة سنوية تبلغ 5% على غرار توقعاتنا بنمو القروض بنسبة سنوية تبلغ 5%، في حين يتوقع أن تبقى هوامش الربحية ثابتة نسبيا دون أي تغيير عن مستوياتها المسجلة في العام السابق.

وتابع قائلا: من المستبعد أن تحقق الإيرادات المجردة من الفوائد أداء أفضل من إيرادات الرسوم والعمولات والتي تعتبر المساهم الأساسي في نمو إيرادات البنوك، حيث يتوقع أن ترتفع بنسبة سنوية لا تتجاوز 2% نظرا للوائح التنظيمية الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي في شأن خدمات التجزئة المصرفية.

وأوضح أنه يتوقع أن يكون تراجع المخصصات المساهم التالي الأكبر في نمو صافي إيرادات الفوائد، كما نتوقع أن تتراجع مصروفات المخصصات بنسبة سنوية لا تتجاوز 7%. هذا ونتوقع أن تلامس نسبة القروض غير العاملة مستوى جديداً من الارتفاع (بزيادة مقدارها 66 نقطة أساس لتبلغ 8.8%) خلال عام 2012، و أن ترتفع القروض غير العاملة بنسبة سنوية تبلغ 14% (بزيادة مقدارها 7.7 مليارات درهم)، مسجلة تباطؤاً كبيراً في النمو مقارنة بالنمو المسجل في السنوات السابقة.

وحول الرؤى المستقبلية قال التقرير: مازلنا نتوقع أن تلامس نسبة القروض غير العاملة في القطاع المصرفي الإماراتي مستوى قياسيا جديدا، على الرغم من أنه قد سجل أعلى نسبة نمو للقروض غير العاملة على مستوى القطاعات المصرفية الخليجية، وقد بنينا هذا الافتراض على توجيهات من البنوك الإماراتية الرائدة ذاتها. ومع ذلك، مازال القطاع الإماراتي قويا وآمنا إذ يتجاوز معدل نمو السنوي المركب نسبة 20%، وهو قادر تماما على تكوين أي قروض غير عاملة جديدة، وتوفير قــــروض كافية كما أنه حقق أرباحا جيدة، علاوة على ذلك، فهو مازال أقل القـــــطاعات المصرفية قيمة على مستوى دول الخليج، وفقا للتقييم النسبي، كما توفر البنوك عوائد كبرى ومغرية للغاية لا ينبغي إغفالها.