قالت مصادر مصرفية إن البنوك العاملة بالدولة واصلت توسيع نشاطها الإقراضي مدعومة بالنمو الملحوظ في الودائع طويلة الأجل التي بلغت قيمتها بنهاية يونيو الماضي 165.27 مليار درهم مسجلة أعلى مستوياتها في اكثر من 6 سنوات. وأوضحت أنه من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انعاش السيولة لدى الجهاز المصرفي وزيادة القدرات الاقراضية للبنوك الزيادة الكبيرة والمطردة في ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي والتي بلغت وفقا لأحدث احصاءات أصدرها المصرف المركزي بنهاية يونيو الماضي 413.02 مليار درهم مقابل 408.22 مليارات درهم في شهر مايو 2011 بارتفاع شهري مقداره 4.8 مليارات درهم ونسبته 1.18%. ومقابل 380.35 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بارتفاع نصف سنوي نسبته 8.59% ومقداره 32.66 مليار درهم. وساعد ذلك البنوك على تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام في محاولة للحصول على حصة أكبر من سوق القروض المحلي خصوصا في ظل المخاطر التي يمكن أن تواجه الاستثمارات الخارجية للبنوك بعد أزمة السندات في عدد من دول اليورو.
وكشفت المصادر أن البنوك عدلت بوصلة استثماراتها وعملياتها التمويلية من النطاق الدولي إلى السوق المحلي الذي أثبتت التطورات الأخيرة أنه أكثر استقرارا وآمانا ومخاطره محدودة للغاية إذا ما قورنت بنسبة كبيرة من الاستثمارات الخارجية.
وأضافت أن البنوك العاملة بالدولة تتنافس بقوة على منح قروض بأسعار فائدة منخفضة لذوي الملاءة المرتفعة والضمانات الجيدة. وتتركز الجهات التي تتوافر فيها هذه المقومات بشكل أساسي في الجهات الحكومية أو شبه الحكومية اضافة الى مؤسسات القطاع العام والمؤسسات الخاصة من النوعية الممتازة.
المؤسسات التجارية والصناعية
وقالت المصادر إن المؤسسات التجارية والصناعية استحوذت على النسبة الاكبر من ودائع القطاع الخاص المقيم بالقطاع المصرفي بالدولة بواقع 380.21 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنسبة 92.89% من اجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم مقابل 380.27 مليار درهم بنهاية مايو 2011 بنسبة 92.91% من الإجمالي. مشيرة إلى أن ودائع المؤسسات التجارية والصناعية المقيمة كانت قد ارتفعت من 162.65 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 250.14 مليار درهم بنهاية عام 2007 ثم قفزت الى 318.04 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع إلى 349.8 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفعت مجددا الى 354.25 مليار درهم بنهاية عام 2010.
وأشارت إلى أن ودائع المؤسسات المالية استحوذت على 8.1% من ودائع القطاع الخاص المقيم بواقع 32.82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 27.95 مليار درهم بنهاية مايو 2011 بنسبة 7.1% من الإجمالي. موضحة أن ودائع المؤسسات المالية المقيمة كانت قد ارتفعت من 13.39 مليار درهم بنهاية عام 2006 الى 22.1 مليار درهم بنهاية عام 2007 ثم انخفضت الى 20.41 مليار درهم بنهاية عام 2008 وعاودت الارتفاع إلى 22.21 مليار درهم بنهاية عام 2009 وارتفعت مجددا الى 26.11 مليار درهم بنهاية عام 2010.
تغيرات الودائع لأجل
من ناحية ثانية كشفت احصاءات المصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب اجالها والتي لا تشمل الودائع في ما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع طويلة الاجل وقصيرة الاجل بنسب متفاوتة خلال العام الحالي.
ووفقا لهذه الإحصاءات فقد انخفضت نسبة الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 716.53 مليار درهم بصورة ملحوظة إلى 33.5% بنهاية شهر يونيو الماضي مقابل 42.57% بنهاية يونيو 2010 ، في حين استحوذت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا على ما نسبته 23.07% مقابل 16.71% بنهاية يونيو عام 2010. وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور ما نسبته 20.94% مقابل 17.2% بنهاية يونيو عام 2010 وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 6 شهور الى 12 شهرا ما نسبته 22.53% مقابل 22.59% بنهاية يونيو عام 2010.
الودائع طويلة الأجل
وبلغت قيمة الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهرا بنهاية شهر يونيو الماضي 165.27 مليار درهم مقابل 164.57 مليار درهم في مايو الماضي ومقابل 142.82 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي وسجلت أعلى مستوياتها في اكثر من 6 سنوات بارتفاع شهري بلغ مقداره حوالي 697 مليون درهم وبلغت نسبته 0.42% ومقابل 108.18 مليارات درهم بنهاية يونيو عام 2010 بارتفاع بلغ نحو 57.1 مليار درهم ونمو سنوي بلغت نسبته نحو 54.4 % .
وكانت الودائع طويلة الاجل لاكثرمن 12 شهرا قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية شهر ابريل 2010 الى 106.95 مليارات درهم وعاودت الانخفاض بنهاية مايو من العام نفسه فبلغت 104.25 مليارات درهم الا انها ارتفعت وبلغت 108.18 مليارات درهم في شهر يونيو وارتفعت مجددا ووصلت في شهر يوليو الى 115.45 مليار درهم وانخفضت بصورة طفيفة الى نحو 15 مليار درهم بنهاية اغسطس ثم ارتفعت في شهر سبتمبر الى 116.99 مليار درهم وبلغت 120.7 مليار درهم في اكتوبر الماضي و143.67 مليار درهم في نوفمبر الماضي. ارتفاع الودائع متوسطة الأجل
كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي بالنسبة للودائع متوسطة الأجل عن أن الودائع لاكثر من 6 الى 12 شهرا ارتفعت إلى 161.35 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت الإحصاءات أن الودائع لاكثر من 6 الى 12 شهرا كانت قد ارتفعت من 76.46 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 99.04 مليار درهم بنهاية 2008 وواصلت الارتفاع إلى 125.07 مليار درهم بنهاية 2009 ثم ارتفعت بنهاية ابريل 2010 الى 129.18 مليار درهم وقفزت بنهاية مايو 2010 الى 144.55 مليار درهم. وواصلت الارتفاع إلى 151.73 مليار درهم في يونيو 2010 واستقرت تقريبا عند 151.63 مليار درهم في يوليو 2010 وواصلت الاستقرار عند نفس المستوى تقريبا وبانخفاض طفيف بنهاية اغسطس 2010 حيث بلغت 151.3 مليار درهم ثم ارتفعت في سبتمبر 2010 الى 155.4 مليار درهم وواصلت الارتفاع إلى 155.91 مليار درهم بنهاية اكتوبر 2010 ثم انخفضت الى 147.36 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي وارتفعت في نهاية عام 2010 الى 154.71 مليار درهم ثم انخفضت بنهاية يناير الماضي الى 152.49 مليار درهم وعاودت الارتفاع في شهر فبراير وقفزت الى 160.56 مليار درهم وارتفعت مجددا في مارس الى 164.55 مليار درهم في اعلى مستوى لها في نحو 6 سنوات. وواصلت الارتفاع في شهر ابريل الماضي إلى 167.7 مليار درهم ثم انخفضت في نهاية مايو الى 159.24 مليار درهم وعاودت الارتفاع إلى 161.35 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
اما الودائع لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور فقد ارتفعت من 71.37 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 103.37 مليارات درهم بنهاية عام 2008 وواصلت الارتفاع فبلغت 112.93 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية شهر ابريل 2010 الى 107.1 مليارات درهم وعاودت الارتفاع بنهاية مايو 2010 فبلغت 109.63 مليارات درهم وواصلت الارتفاع وبلغت 111.87 مليار درهم في شهر يونيو الماضي وارتفعت مجددا ووصلت في شهر يوليو الماضي الى 118.33 مليار درهم ولكنها انخفضت بنهاية شهر اغسطس الماضي مجددا الى 108.26 مليارات درهم ثم ارتفعت في شهر سبتمبر الماضي الى 115.1 مليار درهم وواصلت الارتفاع فبلغت 120.87 مليار درهم في نهاية اكتوبر الماضي ثم قفزت مجددا في نوفمبر الماضي لتصل الى 130.81 مليار درهم وانخفضت في نهاية عام 2010 الى 123.55 مليار درهم وعاودت الارتفاع وقفزت الى 140.44 مليار درهم بنهاية يناير الماضي ثم انخفضت بنهاية شهر فبراير الماضي الى 128.47 مليار درهم وارتفعت مجددا في شهر مارس الماضي الى132.19 مليار درهم وقفزت الى 137.01 مليار درهم بنهاية ابريل الماضي وارتفعت مجددا في شهر مايو الماضي الى155.47 مليار درهم ثم انخفضت في نهاية يونيو الماضي الى 150 مليار درهم.