كشفت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي عن انه بالنسبة لتوزيع الودائع بالقطاع المصرفي لاجل حسب آجالها والتي لا تشمل الودائع فيما بين المصارف ولكنها تشمل ودائع الحكومة فقد ارتفعت الودائع قصيرة الاجل بصورة قياسية وقفزت بنهاية فبراير الماضي الى 270.44 مليار درهم مقابل 254.02 مليار درهم في يناير بارتفاع شهري قياسي نسبته 6.5%. كما سجلت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهراً بنهاية شهر فبراير الماضي 153.26 مليار درهم وهو اعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات.
وأكدت مصادر مصرفية أن العديد من البنوك العاملة تخطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لرفع مستويات السيولة المستقرة لديها مما يمكنها من تخفيض أسعار فوائدها على القروض. مشيرة الى أن البنوك تحاول حل المعادلة الصعبة المتمثلة في الزيادات المضطردة في السيولة ولكن النسبة الأكبر منها قصيرة الأمد متمثلة في ودائع مداها أسابيع أو شهور قليلة، في حين أن النسبة الأكبر من القروض التي تمنحها البنوك للافراد والشركات طويلة المدى وتمتد لسنوات.
وقالت: إنه بعد التحسن الكبير في مستويات السيولة بالقطاع المصرفي فان تركيز البنوك في هذه المرحلة ينصب على تقليص الفجوة بين الآجال الطويلة للقروض التي يطلبها العملاء والتي تصل في معظم الاحيان الى ما يتراوح بين 6 و8 سنوات، والآجال القصيرة للودائع التي تتدفق على البنوك والتي يتركز معظمها في آجال شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر.
وأشارت الى أن خطط البنوك في هذا المجال تتركز على بذل جهود تسويقية أكبر لاجتذاب الودائع طويلة الأجل مع اعطاء حوافز وأسعار فائدة مغرية لتشجيع العملاء على ضخ السيولة الفائضة لديهم في البنوك على شكل ودائع طويلة الأجل.
الودائع قصيرة الأجل
ووفقا لإحصاءات المصرف المركزي فقد استحوذت الودائع قصيرة الأجل (لثلاثة اشهر فأقل) على ما نسبته 37.95% من اجمالي الودائع بالقطاع المصرفي التي بلغت 712.73 مليار درهم بنهاية شهر فبراير الماضي مقابل 41.1% بنهاية فبراير عام 2010 في حين استحوذت الودائع طويلة الاجل لاكثر من 12 شهراً على ما نسبته 21.5% مقابل 23.45% بنهاية فبراير عام 2010. وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 3 شهور الى 6 شهور ما نسبته 18.03% مقابل 16.62% بنهاية فبراير عام 2010 وبلغت حصة الودائع متوسطة الاجل لاكثر من 6 شهور الى 12 شهرا ما نسبته 22.53% مقابل 18.83% بنهاية فبراير عام 2010.
ووفقا للاحصاءات فقد قفزت قيمة الودائع قصيرة الاجل (لثلاثة أشهر فاقل) بنهاية فبراير الماضي الى 270.44 مليار درهم مقابل 254.02 مليار درهم في يناير الماضي بارتفاع شهري قياسي بلغ مقداره 16.42 مليار درهم وبلغت نسبته 6.5%. ومقابل 279.85 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي بانخفاض 24.83 مليار درهم. ومقابل 299.56 مليار درهم بنهاية عام 2009. ومقابل 272.86 مليار درهم بنهاية يناير 2010 بتراجع سنوي بلغ مقداره 18.83 مليار درهم ونسبته 6.9%. وكانت الودائع قصيرة الاجل قد ارتفعت من 264.63 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 327.96 مليار درهم بنهاية عام 2008 ثم انخفضت إلى 299.66 مليار درهم بنهاية 2009. وواصلت الانخفاض بنهاية شهر ابريل 2010 الى 293.15 مليار درهم. وواصلت الانخفاض بنهاية مايو من العام نفسه فبلغت 281.48 مليار درهم. ثم إلى 275.57 مليار درهم بنهاية يونيو 2010.
وانخفضت مجددا في شهر يوليو الماضي الى 268.9 مليار درهم. ثم ارتفعت في اغسطس الماضي الى 292.32 مليار درهم. وانخفضت مجددا في شهر سبتمبر الماضي الى 386.96 مليار درهم. وارتفعت في اكتوبر الى 308.31 مليارات درهم ثم انخفضت بنهاية نوفمبر الى 278.79 مليار درهم وارتفعت مجددا في ديسمبر الماضي.
الودائع طويلة الأجل
وبلغت قيمة الودائع طويلة الاجل لاكثرمن 12 شهرا بنهاية شهر فبراير الماضي 153.26 مليار درهم وسجلت اعلى مستوياتها في أكثر من 5 سنوات مقابل 151.722 مليار درهم في ينايرالماضي ومقابل 142.82 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي بارتفاع شهري بلغ مقداره 1.53 مليار درهم وبلغت نسبته 1.01%. ومقابل 145.32 مليار درهم بنهاية يناير عام 2010 بارتفاع بلغ نحو 6.39 مليارات درهم ونمو سنوي بلغت نسبته 4.4 %.وكانت الودائع طويلة الاجل قد ارتفعت من 54.29 مليار درهم بنهاية عام 2007 الى 95.73 مليار درهم بنهاية عام 2008. وواصلت الارتفاع فبلغت 131.85 مليار درهم بنهاية 2009 ثم انخفضت بنهاية شهر ابريل 2010 الى 106.95 مليارات درهم.
وعاودت الانخفاض بنهاية مايو من العام نفسه فبلغت 104.25 مليارات درهم. الا انها ارتفعت إلى 108.18 مليارات درهم في شهر يونيو. وارتفعت مجددا في شهر يوليو الى 115.45 مليار درهم.وانخفضت بصورة طفيفة الى نحو 115 مليار درهم بنهاية اغسطس. ثم ارتفعت في شهر سبتمبر الى 116.99 مليار درهم. وبلغت 120.7 مليار درهم في اكتوبر الماضي و143.67 مليار درهم في نوفمبرالماضي.