بدأت صباح أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبوظبي الدورة التدريبية حول «تصميم خطوات وتنفيذ إصلاح إدارة المالية العامة» والتي تستمر خمسة أيام بمشاركة 30 مشاركا يمثلون 17 دولة عربية. وينظم معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي الدورة التي تأتي في إطار برنامج التدريب الإقليمي المشترك بين الصندوق العربي وصندوق النقد الدولي.
وتناقش الدورة الأهداف الأساسية لعمليات الإصلاح الفعالة للإدارة المالية العامة ومناهج سبل إدارتها والتحديات التي تواجهها..كما ستناقش مختلف الأدوات التشخيصية لتقييم مواطن القوة والضعف في نظم الإدارة المالية العامة ومزايا وعيوب الخطط المعتادة لإصلاحها إضافة الى مناقشة الأمور المتعلقة بتسلسل خطوات إصلاحات الإدارة المالية العامة المتعلقة بإعداد الميزانية متعددة السنوات وميزانية الأداء والمحاسبة الحكومية وتنفيذها.
وأكد الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في تصريح له بهذه المناسبة أن حشد الموارد المالية وتوزيعها يعتبر أحد أهم المهام التي تقوم بها الحكومات لتحقيق أهدافها التنموية. منوها بتأثير طريقة إنفاق الأموال على تحقيق الحكومات لأهدافها المختلفة.
ولفت في هذا الصدد الى ضرورة أنألا يكون الإنفاق ضمن إمكانيات الحكومة بمعنى أن يتم في إطار يضمن التوافق بين الإنفاق وأهداف السياسة النقدية والمالية بالإضافة إلى إستدامة الإنفاق على المدى الطويل.
وقال إنه يتوجب على الحكومات أن تحسن توزيع الموارد العامة بين مختلف القطاعات بحيث تعكس أولوياتها بما في ذلك النمو المستدام والتنمية البشرية والإجتماعية. وذلك حتى يتمكن الإنفاق من تحقيق أهداف الحكومة بنجاح وفقا للقوانين والأنظمة ذات الصلة وأن يراعي الضوابط والمعايير المناسبة لضمان الإستقامة المالية. ولفت إلى أنه رغم أن هذه الأهداف تعد بسيطة نسبيا فقد لا يكون تحقيقها بهذه البساطة والسهولة. مؤكدا أن هذه الدورة تهدف إلى إطلاع المشاركين فيها على أهم السبل لتحقيق مثل هذه الأهداف.
وأكد المناعي أن ما يميز الدورة هو التركيز على دراسة الحالة وإستخدام تجارب بعض الدول كنماذج في عملية إصلاح الإدارة المالية العامة.