واصل إجمالي قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفاعه ووصل إلى ‬163,19 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل ‬141,71مليار درهم بنهاية عام ‬2009 بارتفاع بلغ مقداره ‬21,47 مليار درهم ونمو سنوي بلغ نحو ‬15,15٪.

ووفقا لأحدث إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس بلغت ودائع البنوك العاملة بالدولة لدى المصرف المركزي ‬156,6 مليار درهم بنهاية عام ‬2010 مقابل ‬137,85 مليار درهم بنهاية عام ‬2009 بارتفاع مقداره ‬18,75 مليار درهم ونمو سنوي نسبته نحو ‬13,6٪ .

ووفقا للإحصاءات فقد انخفض إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة الى ‬972,11 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبرالماضي مقابل ‬958,59 مليار درهم في نهاية عام ‬2009.

وأوضحت الإحصاءات ان اجمالى حجم القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة بلغ نحو ‬247,12 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقابل ‬237,91 مليار درهم في نهاية عام ‬2009 بارتفاع بلغ نحو ‬9,21 مليارات درهم ونمو سنوي بلغ نحو ‬3,9٪ حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح واستحوذت على حوالي ‬25٪ من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

 

القروض التجارية

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ ‬1,9581 مليار درهم مقابل ‬171,35 بنهاية عام ‬2009 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو ‬65,17 مليار درهم مقابل ‬66,56 مليار درهم بنهاية ‬2009.

وأشارت الإحصاءات إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاعات الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو ‬219,84 مليار درهم مقابل ‬212,18 مليار درهم بنهاية عام ‬2009. وتلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع ‬122,68 مليار درهم مقابل نحو ‬126,01 مليار درهم بنهاية دسمبر‬2009.

 

الائتمان الممنوح للحكومة

وأوضحت ان اجمالى الائتمان الممنوح للحكومة بلغ ‬99,98 مليار درهم مقابل ‬91,87 مليار درهم وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له. وتلاه الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لنشاط التجارة بالدولة وبلغ ‬97,09 مليار درهم في نهاية عام ‬2010 مقابل نحو ‬100,49 مليار درهم في نهاية عام ‬2009 مما جعل نشاط التجارة يأتى في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع ‬63,35 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل ‬63,05 مليار درهم بنهاية ‬2009 و‬33,74 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل ‬37,44 مليار درهم . وتلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع ‬81,88 مليار درهم مقابل ‬86,15 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع ‬45,9 مليار درهم مقابل ‬44,19 مليار درهم.

وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات ‬26,45 مليار درهم مقابل ‬27,52 مليار درهم و‬23,74 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل ‬2489,54 مليار درهم و‬6,19 مليارات درهم للمناجم والتعدين مقابل و‬5,93 مليارات درهم وللزراعة ‬712 مليون درهم مقابل ‬642 مليون درهم.

 

أصول البنوك الأجنبية

من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهرديسمبر الماضي ‬233,51 مليار درهم حيث شكلت ما نسبته ‬14,5٪ من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة- وطنية وأجنبية - والتي بلغت نحو ‬1,63 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة ‬271,7 مليار درهم شكلت مانسبته نحو ‬16,8٪ من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.

ووفقا للإحصاءات بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة تريليون و‬49,63 مليار درهم بنهاية ديسمبرالماضي مقابل ‬982,58 ملياراً في نهاية ‬2009 حيث بلغت ودائع المقيمين ‬929,28 مليار درهم في نهاية العام الماضي مقابل ‬893,99 ملياراً في ‬2009 منها ‬183,16 مليار درهم للحكومة مقابل ‬192,61 مليار درهم و‬60,94 مليار درهم للقطاع العام مقابل ‬56,87 مليار درهم و‬380,35 مليار درهم للقطاع الخاص مقابل ‬372 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الافراد ‬284,96 مليار درهم مقابل ‬259,91 مليار درهم وبلغت ودائع المقيمين الآخرين ‬19,86 مليار درهم مقابل ‬12,6 مليار درهم.