أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) نمو الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في المملكة 5,9 بالمئة على أساس سنوي ليصل الى 756,4 مليار ريال (201,7 مليار دولار) بنهاية فبراير.
وعلى أساس شهري سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص - وهو مؤشر على ثقة البنوك في الاقتصاد المحلي - ارتفاعا بلغت نسبته 1,1 بالمئة عن المستوى المسجل في يناير وقدره 748,2 مليار ريال.
ونمت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى 1709,7 مليارات ريال (455,9 مليار دولار) بنهاية فبراير، بزيادة 6,5 بالمئة على أساس سنوي. وأوضحت البيانات التي نشرت أمس على موقع البنك المركزي على الانترنت، أنه بإضافة استثمارات البنوك في الاوراق المالية الخاصة تكون نسبة نمو الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص قد بلغت 6,3 بالمئة على أساس سنوي فيما بلغت نسبة النمو على أساس شهري 0,9 بالمئة.
كان البنك السعودي الفرنسي قال في تقرير صدر في ديسمبر ان من المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو السنوي للائتمان المصرفي للقطاع الخاص في اخر شهرين من 2010 لكن من المرجح أن يأتي النمو الاجمالي خلال العام بأكمله دون التوقعات.