سجلت القاعدة النقدية في الإمارات نمواً بنسبة 4.1٪ وهو مستوى النمو في الدول المتقدمة.
وأكد المصرف المركزي ان هذا المستوى يتماشى مع تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات بالأسعار الجارية بنسبة 7٪ خلال العام 2010.
وارتفع عرض النقد بالدولة (ن1) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف المتمثل في العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي إضافة إلى الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك ارتفع بنهاية العام الماضي بنسبة 0,6٪ من 231,5 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 232,9 مليار درهم بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وأرجع المصرف المركزي في تقرير أصدره أمس حول المسح النقدي بنهاية شهر ديسمبر 2010 هذا الارتفاع بعرض النقد بالدولة (ن1) بشكل رئيسي إلى الارتفاع في الودائع النقدية.
ووفقاً للتقرير فإن عرض النقد الواسع (ن2) الذي يتألف من النقد المتداول خارج المصارف المتمثل في العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي إضافة إلى الودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك والودائع شبه النقدية قد ارتفع بنسبة 0.2٪ خلال شهر ديسمبر الماضي من 784,6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي إلى 786,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر العام الماضي.
وأضاف التقرير ان تغير هذا المستوى في السنوات الأخيرة قد تأثر بشدة باختلاف شهادات الإيداع التي اشترتها البنوك، مشيراً الى ان عرض النقد الأوسع (ن3) الذى يتألف من النقد المتداول خارج المصارف الذى يشمل العملة والأوراق النقدية والمسكوكات المعدنية المصدرة من المصرف المركزي والودائع النقدية بالدرهم لدى البنوك إضافة إلى الودائع شبه النقدية والودائع الحكومية تراجع بنسبة 0,2٪ في شهر ديسمبر الماضي الماضي من 987 مليار درهم بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 985,2 مليار درهم بنهاية العام الماضي مرجعاً الانخفاض الى انخفاض الودائع الحكومية.
ووفقاً للتقرير فإنه بالنسبة للتغير الاجمالي خلال عام 2010 مكتملاً فقد نما عرض النقد (ن0) الذي يحتوي على النقد المتداول بالاضافة لمجموع النقد المحتفظ به لدى البنوك بنسبة 4,8٪ سنوياً ونما (ن1) 4,2٪ و(ن2) 6,2٪ و(ن3) 3,9٪.