هل نعيش في الماضي متأخرين 10 سنوات؟
سؤال قد يبد عجيباً، ولكن إجابته تأتي بالإيجاب، نعم نحن نعيش في ماضي التكنولوجيا، نستخدم أجهزة قديمة، وبراءات اختراع مضى عليها سنوات طوال، ولم تعلن عنها الشركات إلا بعد أعوام على إنتاجها أو اختراعها، لأسباب منطقية أحياناً، وأحياناً أخرى لأسباب تجارية واقتصادية بحتة، بل أن في بعض الأحيان التسرع بإنتاج براءات الاختراع يؤدي بالمنتج للفشل.. الأمر ليس لغزاً والأجوبة واضحة.
في عالم تتسارع فيه الابتكارات العلمية، يظل المستهلك يتساءل: لماذا لا تصل التكنولوجيا المتقدمة إلى يديه فور جاهزيتها؟ ولماذا تتطور المنتجات ببطء واضح لا يعكس حجم الاستثمارات الضخمة ولا ما تكشف عنه التسريبات والمختبرات؟
هل فرغت جعبة أبل من الاختراعات فباتت تنتج نفس الجهاز كل عام بتحديثات طفيفة؟ هل لم يعد لدى سامسونج براءات اختراعات وتكنولوجيات ليصبح التطور بطيئاً بشكل كبير، مؤخراً وصول تطويرات تكنولوجية حقيقية ليد المستهلك؟
الإجابة، تكمن في استراتيجية مدروسة تعتمدها الشركات الكبرى تقوم على تخزين التكنولوجيا وإطلاقها تدريجيًا، بهدف الحفاظ على الأسواق، وضبط دورة الأرباح، والتحكم في المنافسة، والتأكد من أن العالم مستعد لاستيعاب ما هو قادم.
فعلى الرغم من أن الشركات تحب الظهور بمظهر المؤسسات الطموحة التي تدفع عجلة الابتكار، إلا أن حسابات الاقتصاد تثبت أنها أكثر حذرًا مما تبدو.
فحماية دورة الأرباح تأتي على رأس الأولويات، حيث إن الشركات تعلم أن طرح تقنية متقدمة دفعة واحدة قد يقضي على خطوط إنتاج كاملة تستثمر فيها لسنوات، لذلك يتم توزيع الابتكار على دفعات محسوبة.
تكنولوجيات الهواتف الذكية
على سبيل المثال في عالم الهواتف الذكية، تشير تسريبات من داخل مصانع كبرى الشركات إلى أن بعض تقنيات الكاميرات والبطاريات كانت جاهزة منذ خمس أو حتى عشر سنوات، لكنها ظلت في الأدراج، تُستخدم كسُلّم تُطلق منه تحسينات صغيرة كل عام لضمان استمرار المبيعات.
والأمر لا يتوقف في الأجهزة الإلكترونية على فقط تبطيء عجلة التكنولوجيا، ولكن أيضا تحرص الشركات على دورة حياة قصيرة لأجهزتها، حتى يجبر المستهلكين على شراء الأجهزة الجديدة باستمرار، سواء عن طريق لعبة المشكلة والحل، بأن تطرح الشركات جهازاً لديه مشكلة ما أو نقص ما، ثم في الإصدار التالي يصدر الموديل الجديد بعلاج للمشكلة، ويكون ذلك بشكل متعمد بإيجاد المشكلة، وطرح حلها، رغم العلم بالمشكلة من قبل الطرح
فإحاطة بحثية صادرة عن خدمة الأبحاث في البرلمان الأوروبي تعرّف التقادم المخطّط بأنه إنتاج سلع بتعمّد تقصير عمرها الاقتصادي لدفع المستهلك إلى الشراء المتكرر، وتشير إلى أن أعمار عدد من الفئات – خصوصًا الإلكترونيات – تتجه إلى التقلص، مع رصد حالات اشتباه عديدة في الأجهزة الإلكترونية والهواتف وغيرها، وهو ما دفع فرنسا إلى تجريم التقادم المخطَّط في قانونها وجعله جريمة يعاقَب عليها القانون.
وفي وثيقة أخرى للمفوضية الأوروبية – المديرية العامة للبيئة – يُقسَّم التقادم إلى أنواع: تقادم مخطَّط عبر تصميم المنتج ليعمل عددًا محدودًا من الدورات، تقادم غير مباشر عبر صعوبة الحصول على قطع الغيار، وتقادم برمجي حين يتوقف البرنامج عن العمل بعد تحديث نظام التشغيل، وتقادم "شكلي" تصنعه حملات التسويق التي تدفع المستهلك للشعور بأن جهازه قديم رغم عمله الجيد، هذه الخلفية النظرية تجد ترجمتها الملموسة في واحدة من أشهر القضايا: فضيحة إبطاء هواتف آيفون أو ما عُرف إعلاميًا بـ«Batterygate».
فبعد سنوات من الشكوك، اعترفت أبل في بيان عام 2017 بأنها تعمّدت خفض أداء بعض طرازات الآيفون مع تقدّم عمر البطارية "لتجنّب الإطفاء المفاجئ"، وهو اعتراف نقل القضية من خانة نظرية المؤامرة إلى خانة الوقائع الموثّقة.
وفي فرنسا، فتح جهاز الرقابة على المنافسة ومكافحة الغش (DGCCRF) تحقيقًا انتهى إلى تغريم أبل 25 مليون يورو، استنادًا إلى قانون التقادم المخطَّط، مع اتهام الشركة بأنها لم تُعلم المستهلكين بشكل كافٍ بأن تحديثات iOS ستؤدي إلى إبطاء أجهزتهم، وهو ما اعتبرته منظمات مثل«HOP» (أوقفوا التقادم المخطَّط)، انتصارًا تاريخيًا للمستهلكين ورسالة تحذير لصنّاع الإلكترونيات في العالم.
بالتوازي، تظهر الأرقام أن دورة استبدال الهواتف أقصر بكثير مما تسمح به الأعمار التقنية للأجهزة؛ فدراسة منشورة عام 2025 في مجلة "ساينس دايركت" العلمية المتخصصة في استهلاك الاتصالات تبيّن أن متوسط عمر الهاتف المتوقع لدى المستهلكين في الولايات المتحدة حوالي 2.6 إلى 2.7 سنة فقط، مع نسب معتبرة من المستخدمين في أوروبا يستبدلون أجهزتهم خلال عامين إلى أربعة أعوام، رغم أن الأجهزة قادرة عمليًا على العمل لفترات أطول.
نمط ليس عرضياً
وتذهب أبحاث أكاديمية أخرى – مثل أطروحة من جامعة آلتو في فنلندا حول التقادم المخطّط في الإلكترونيات – إلى أن هذا النمط ليس عرضياً بل جزء من نموذج أعمال يعتمد على دورات استهلاك قصيرة لمنتجات تقنية مكلفة بيئيًا، ويشكّل مصدر ربح مستمر عبر إجبار المستهلك على الدخول في حلقة شراء لا تهدأ.
هذه الصورة تدعمها تقارير سوقية تشير إلى أن شركات الهواتف تعتمد منذ سنوات على ما يسمّى "الابتكار التدريجي"، أي إطلاق تحسينات طفيفة في الكاميرا والمعالج والبطارية كل عام بدلاً من قفزات نوعية، ما يخلق دورة ترقية سنوية أو شبه سنوية تحفظ المبيعات في سوق شبه مشبعة.
في قطاع السيارات، تتجلى معادلة "التكنولوجيا مقأبل الأرباح" بوضوح أكبر؛ فبعد موجة وعود بانتقال سريع إلى السيارات الكهربائية، بدأت شركات كبرى في إبطاء الإيقاع. تقارير تحليلية من جهات مثل S&P Global وAutoblog توضح أن تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في 2024 دفع شركات مثل فورد وجنرال موتورز وغيرها إلى تأجيل إطلاق طرازات جديدة أو خفض إنتاج طرازات قائمة بسبب تآكل هوامش الربح وارتفاع تكاليف الاستثمار، مع تفضيل التدرّج على الانتقال الصادم.
المثال الأكثر شفافية ربما جاء من فولكسفاغن وبورش، والتي تحدثت عنها صحيفة "فاينانشيال تايمز" إذ حذّرت المجموعة الألمانية في أكتوبر 2025 من أن تأجيل إطلاق سلسلة من سيارات بورش الكهربائية الفاخرة سيؤثر على أرباح 2025 بما يصل إلى 5.1 مليارات يورو، موضحة أن التراجع في الطلب على السلع الفاخرة في الصين وارتفاع الرسوم الأميركية على السيارات الأوروبية دفع الشركة إلى تمديد عمر الطرازات المزودة بمحركات احتراق وهجينة، وتأجيل منصة برمجية كهربائية كانت مزمعة لثلاثينيات هذا القرن.
هذا القرار، الذي يُعرض في البيانات المالية بصفته تكيفًا مع "واقع السوق"، يقدّمه خبراء على أنه مثال حيّ على إعادة جدولة التكنولوجيا بما يخدم الموازنة قبل أن يخدم المستهلك أو البيئة.
ولا تخفي شركات أخرى حذرها؛ فحسب تقرير لصحيفة "إليكتريك" المتخصصة في شؤون السيارات الكهربائية، نقلت تصريحات لمسؤول في تويوتا عام 2024 يقول فيها إن الشركة ستؤجّل قرارات الاستثمار الكبيرة في السيارات الكهربائية “حتى اللحظة الأخيرة” حفاظًا على الأرباح، في إشارة صريحة إلى أن الاعتبارات المالية تتقدّم على التسريع في التحول التكنولوجي الكامل، هذا الحذر يتماشى مع تحليل في مجلة “تايم” الذي اعتبر أن استراتيجية تويوتا في التلويح ببطاريات الحالة الصلبة المتقدمة، ثم تأجيل طرحها الفعلي، تعبّر عن “لعبة غامضة” في الانتقال إلى الكهرباء، حيث تبقي الشركة قدَمًا في عالم الهجائن وقدَمًا أخرى في عالم الكهرباء، دون أن تحرق جسور نماذجها الحالية المربحة.
على مستوى التحكم في المنافسة، لا يتوقف الأمر عند إبطاء المنتجات النهائية بل يمتد إلى إدارة الأصول المعرفية نفسها؛ فدراسة منشورة في مجلة Research Policy حول “استراتيجيات البراءات في بيئات المنافسة التكنولوجية” توضّح كيف تستخدم الشركات ما يسمى باستراتيجيات "السياج البرائي" (fencing) لبناء شبكة كثيفة من البراءات حول تقنية معينة، ليس فقط لحمايتها، بل أيضًا لرفع كلفة دخول المنافسين ومنع تطوير بدائل منافسة أو تسريعها، بما يحوّل البراءات إلى أداة لتجميد أو إبطاء مسار الابتكار خارج أسوار الشركة المالكة.
في الخلفية، تتعامل الشركات مع خطر «أكل منتجاتها بنفسها» أو ما يُعرف بــproduct cannibalization، وهو موضوع أشارت إليه صحيفة "فوربس" وتقارير استشارية، أكدت أن كثيرًا من المؤسسات الكبرى تحاول تجنّب إطلاق منتجات جديدة قد تسحب الطلب من منتجات قائمة مربحة، فتختار إما تأجيل الابتكار، أو تقسيمه إلى خطوات صغيرة موزعة على سنوات حتى تستنزف الدورة الربحية للجيل السابق بالكامل.
أما صانع القرار السياسي فلم يعد يتعامل مع القضية كمسألة أخلاقية فقط، بل كملف اقتصادي وبيئي؛ فالاتحاد الأوروبي، في إطار لائحة التصميم الإيكولوجي للمنتجات، يتجه لفرض متطلبات صارمة على الهواتف الذكية تشمل القدرة على تحمّل 800 دورة شحن، وتوفير تحديثات برمجية لخمس سنوات، وملصقات توضّح قابلية الإصلاح، في محاولة صريحة لكسر نموذج التقادم السريع الذي بُنيت عليه أرباح جزء كبير من صناعة الإلكترونيات
وبينما تدعو هيئات استشارية أوروبية إلى حظر شامل للتقادم المخطَّط أو الذي يعتبره البعض ادخار للتكنولوجيا، باعتباره نموذجًا اقتصاديًا يهدر الموارد ويقوّض ثقة المستهلك يتّضح أن ما كان يُنظر إليه سابقًا كـ"نظرية مؤامرة" حول تخزين التكنولوجيا لم يعد اليوم بعيدًا عن متناول الأدلة: من اعترافات رسمية لشركات كبرى بتقييد أداء منتجاتها، إلى تأجيلات معلنة لإطلاق تقنيات جاهزة لأسباب مرتبطة بالطلب والربحية، مرورًا بتقارير أكاديمية ووثائق برلمانية تصف كيف صُمِّمت دورات حياة المنتجات عن قصد لتكون أقصر مما تسمح به الإمكانات التكنولوجية.
في ضوء ذلك، يصبح السؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الشركات تمتلك تقنيات أكثر تقدمًا مما تعرضه في السوق، بل: في أي لحظة سترى أن مصلحتها – لا مصلحة المستهلك أو البيئة – تقتضي الإفراج عنها؟
هذه الاستراتيجية ليست سرًا في وادي السيليكون؛ فهي حجر الأساس فيما يسميه المحللون "اقتصاد الترقية السنوية".
ومن بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى تخزين التكنولوجيا أيضًا الخوف من قتل منتجاتها بمنتجاتها، شركات السيارات الكهربائية مثلاً تمتلك نماذج أولية لبطاريات قادرة على قطع مسافات تضاعف ما هو متاح حاليًا، لكن إدخالها السوق يعني ضمنًا نهاية الحاجة إلى شراء سيارات جديدة كل ثلاث أو أربع سنوات، وهو ما يهدد نموذج الربح القائم على تجديد الأسطول باستمرار.
الأمر يتكرر في صناعة شاشات التلفزيون، حيث تحتفظ بعض الشركات بتقنيات عرض تفوق ما هو معروض في المتاجر، لكنها تكبح ظهورها لأن طرحها الآن يعني إنهاء أرباح سلسلة كاملة من المنتجات التي ما زالت تحظى بطلب مرتفع.
استعداد السوق
هناك جانب آخر لا يقل أهمية: العالم نفسه لا يكون مستعدًا دائمًا لاستقبال التكنولوجيا الجديدة، فالسيارات الذاتية القيادة، على سبيل المثال، وصلت في اختباراتها إلى مراحل متقدمة منذ فترة طويلة، لكن القوانين، وشبكات الطرق، والرأي العام لا تزال بعيدة عن تقبّلها بشكل كامل، لذلك تتعمد الشركات تقديم التقنيات ببطء: أولًا مساعد القيادة، ثم القيادة شبه الذاتية، ثم أنظمة الطوارئ الذاتية، على أن يأتي المستقبل الكامل لاحقًا حين تتجه التشريعات والبنية التحتية إلى احتضانها.
والأمر نفسه ينطبق على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والروبوتات المنزلية، وحتى بعض الابتكارات الطبية التي تبقى مجمّدة بحجة «السلامة» رغم جاهزيتها.
عامل آخر قد يطيح بالتكنولوجيا هو الطرح المبكر لتكنولوجيا اعتمادية، بمعنى أنها تعتمد على تكنولوجيا أخرى، والأخيرة لا تكون جاهزة للأولى فيفسد الطرح وتخسر الشركة، مثال ذلك عندما طرحت شركة لايت لهاتف يحتوي على العديد من الكاميرات في ظهره بتكنولوجيا متفردة بالتقاط الصور من كل عدسة وتجميعها في صورة واحدة تحمل كل المعلومات التي التقطتها العدسات مجتمعة، لم تكن المعالجات المنتجة من كوالكوم وقتها قادرة على تحليل هذا الكم الهائل من المعلومات لدمج الصورة، فتعرض الجهاز للعديد من الأزمات التي عصفت بالفكرة، رغم أنها كانت البذرة التي بنت عليها شركة جوجل التي استحوذت على لايت عملية الـ"كومبيوتيشنال فوتوغرافي" أو التصوير الحوسبي، والتي تعتمد على المبدأ نفسه بجمع معلومات عدسات متعددة في صورة واحدة، ولكن وقتها لم تكن التكنولوجيا المساعدة من معالجات وأنظمة تشغيلية قادرة على مجاراة سرعة خطوات شركة لايت فخسرت الشركة وفشل المشروع واستحوذت جوجل على لايت.
وقس على ذلك العديد من الأفكار الجيدة والاختراعات المتميزة التي تعتمد على تكنولوجيا أخرى غير ناضجة أو لم تكتمل، وعند التسرع في الإطلاق تكون النتيجة خسائر فادحة.
العامل الأكثر حساسية
أما العامل الأكثر حساسية، فهو التحكم في المنافسة، الشركات العملاقة لا ترغب في كشف أوراقها التكنولوجية مبكرًا حتى لا تعطي المنافسين فرصة إعادة حساباتهم أو تطوير ردود سريعة.
ففي قطاع أشباه الموصلات، تشير تقارير غير معلنة إلى شركات تمتلك معالجات ثورية لكنها تفضل تسجيل براءات الاختراع وتجميد الإنتاج لحين اقتراب منافس قوي، لتعود حينها وتطلق منتجاتها كضربة استباقية.
الوضع ذاته في شركات البرمجيات التي تطور خوارزميات متقدمة لكنها لا تطرحها سوى عند الشعور بتهديد مباشر، الواقع أن المستهلك غالبًا ما يرى صورة ناقصة عن الابتكار، فالشركات في ظل النظام الرأسمالي التحرري عالمياً تتحكم في إيقاع التطور، وتطلق ما يناسب مصالحها، لا ما يتيحه العلم.
وفي الوقت الذي يتخيل فيه الناس أن غياب التكنولوجيا المتقدمة سببه عدم توفرها، يكشف الخبراء أن الكثير منها موجود بالفعل، لكنه ينتظر الضوء الأخضر من حسابات الربحية والجاهزية السوقية، وبينما يواصل العالم الاحتفاء بالتقدم التكنولوجي الظاهر، يظل التقدم الحقيقي مخزّنًا خلف الجدران، يُطلق تدريجيًا وفق معادلة معقدة تجمع بين الاقتصاد والسياسة والمنافسة.
وفي النهاية، لا يبدو أن السؤال الحقيقي هو: "متى ستصل التكنولوجيا المتقدمة؟" بل "متى ستقرر الشركات أن الوقت مناسب لإطلاقها؟"