وجه تصحيح مسار باهظ التكلفة في شركة بورشه التابعة إلى فولكس فاجن ضربة موجعة للشركة الأم في الربع الثالث، ما أسفر عن خسارة تشغيلية بلغت 1.3 مليار يورو (1.52 مليار دولار) وتراكم مليارات أخرى في التكاليف، بالإضافة إلى ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية.
أعلنت فولكس فاجن يوم الخميس أنها سجلت رسوماً بقيمة 4.7 مليارات يورو بسبب تراجع بورشه عن استراتيجيتها المتعلقة بالسيارات الكهربائية في الأشهر التسعة الأولى، بينما من المتوقع أن تكلف الرسوم الجمركية الأمريكية أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا ما يصل إلى 5 مليارات يورو هذا العام. قال المدير المالي، أرنو أنتليتز، في بيان: «ستستمر هذه الآثار، ولهذا السبب يجب علينا تطبيق برامج الأداء المعمول بها بدقة، والمضي قدماً في إجراءات الكفاءة، وتطوير مناهج جديدة».
وأشار إلى «صورة متباينة» حتى الآن هذا العام، مشيراً إلى الطلب القوي على سيارات فولكس فاجن الكهربائية في أوروبا، والتقدم المحرز في إعادة الهيكلة، ولكن مع وجود ضغط على هوامش الربح نتيجة التحول إلى السيارات الكهربائية.
انخفضت خسارة فولكس فاجن التشغيلية في الربع الثالث من ربح تشغيلي قدره 2.8 مليار يورو للمجموعة في العام السابق، ولكنها أقل حدة من خسارة 1.7 مليار يورو التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته شركة فيزيبل ألفا.
وشهدت أسهم فولكس فاجن ارتفاعاً بنسبة 1.2% في التعاملات المبكرة في فرانكفورت عقب إعلان الأرباح الفصلية.
كما تراجعت بورشه، المملوكة بنسبة 75.4% لفولكس فاجن، بشكل حاد في الربع الثالث، حيث أرجأت طرح سيارات كهربائية في محاولة لكسب المستهلكين من خلال السيارات الهجينة ومحركات الاحتراق.
يشغل أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة بورشه، ولكنه سيسلم زمام الأمور هناك مع مطلع العام، محتفظاً بمنصبه كقائد للشركة الأم فقط.
وتزايدت شكوك المستثمرين بشأن قدرته على قيادة الشركتين في وقت واحد في ظل تحديات كبيرة تواجههما.
أبقت فولكس فاجن على توقعاتها للعام بأكمله يوم الخميس، لكنها قالت: إن ذلك يستند إلى افتراض وجود إمدادات كافية من الرقائق، في إشارة إلى جبهة القتال التالية لشركة صناعة السيارات، حيث يهدد النزاع التجاري بشأن شركة صناعة الرقائق الهولندية «نيكسبيريا» بتوقف الإنتاج في صناعة السيارات.