واتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بربع نقطة مئوية الأربعاء الماضي، وأشار إلى احتمال تطبيق المزيد من التيسير النقدي في إطار استجابته لمؤشرات الضعف في سوق العمل. وعادة ما يؤدي انخفاض تكاليف الاقتراض إلى تعزيز الطلب على النفط ودفع أسعاره للارتفاع.
ومما زاد من المخاوف مؤشرات على ضعف في سوق العمل الأمريكية حسبما أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع، مع انخفاض الطلب على العمالة والعرض على حد سواء، في حين تراجع نشاط بناء المساكن التي تسع أسرة واحدة إلى أدنى مستوى في نحو عامين ونصف العام في أغسطس وسط وفرة في المنازل الجديدة غير المبيعة.
وفي روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم في 2024 بعد الولايات المتحدة، أعلنت وزارة المالية عن إجراء جديد لحماية ميزانية الدولة من تقلبات أسعار النفط والعقوبات الغربية مما هدأ بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات.
وتوقع محللو «سيتي جروب» تراجع أسعار خام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بنهاية هذا العام على أن تصل في المتوسط إلى 62 دولاراً بين الربع الثاني والرابع من العام المقبل.
مشيراً إلى زيادات إنتاج «أوبك+» ومخزونات الصين، وذلك بعدما أعلنت «أوبك+» خططها لإلغاء تخفيضات طوعية إضافية قدرها 1.6 مليون برميل يومياً بدءاً من أكتوبر 2025. وأشار البنك الأمريكي إلى أن ذلك قد يؤدي لتراكم المخزونات بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً هذا العام و2.1 مليون برميل يومياً في 2026.
وفي سيناريو هبوطي، توقع البنك تراجع خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل وربما إلى 50 دولاراً نظراً لضعف الطلب العالمي وتسارع نمو المعروض من خارج «أوبك» وانخفاض التزام أعضاء «أوبك+». أما السيناريو الصعودي، فيتوقع باحتمالية 10% ارتفاع سعر خام برنت فوق 75 دولاراً مع تزايد الاضطرابات الجيوسياسية.