واصلت أسعار النفط مكاسبها، الثلاثاء، مرتفعة بنحو دولار واحد بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم استهدف قيادات حركة حماس في قطر، في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر خام برنت 1.5 بالمئة إلى 66.99 دولاراً خلال التداولات، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 67.27 دولاراً، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5 بالمئة إلى 63.18 دولاراً للبرميل.

وجرى بالفعل تداول كلا العقدين عند مستوى أعلى بدعم من الزيادة الأحدث في إنتاج النفط من أوبك+، والتي كانت أقل من المتوقع، فضلاً عن التكهنات بمواصلة الصين تخزين النفط والمخاوف من فرض عقوبات جديدة على روسيا.

هذا وقد واصلت أسعار النفط مكاسبها أيضاً، بعد أن قررت مجموعة أوبك+ زيادة الإنتاج بكمية أقل من توقعات المتعاملين في السوق، في حين استمر دعم الأسعار من جراء مخاوف تقلص المعروض بسبب احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

واتفق ثمانية أعضاء في أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، الأحد على زيادة الإنتاج اعتباراً من أكتوبر 137 ألف برميل يومياً. ويقل هذا كثيراً عن الزيادات الشهرية التي قاربت 555 ألف برميل يومياً لشهري سبتمبر وأغسطس، و411 ألفاً لشهري يوليو تموز ويونيو حزيران. وهي كذلك أقل مما توقعه بعض المحللين.

وقال دانيال هاينز كبير محللي السلع الأولية لدى إيه. إن. زد، إن خطوة أوبك+ «تمثل تراجعاً عن التخفيضات التي كان من المقرر أن تظل سارية حتى نهاية عام 2026، بعد العودة السريعة للشريحة السابقة من البراميل غير المستغلة خلال الأشهر القليلة الماضية».

كما تلقت الأسعار دعماً من تكهنات بفرض المزيد من العقوبات على روسيا بعدما شنت أكبر هجوم جوي على أوكرانيا مما أشعل النيران في مبنى حكومي في كييف. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه مستعد للانتقال إلى مرحلة ثانية من القيود.

وزار كبير مسؤولي العقوبات في الاتحاد الأوروبي واشنطن مع فريق من الخبراء لمناقشة ما ستكون أول مجموعة من الإجراءات المنسقة عبر المحيط الأطلسي ضد روسيا منذ عودة ترامب إلى منصبه.

ومن شأن فرض المزيد من العقوبات على موسكو أن يقلل من إمداداتها النفطية إلى الأسواق العالمية، ما قد يدعم ارتفاع أسعار النفط.

وتجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، ويتوقع المتعاملون فرصة 89.4 بالمئة لأن تخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تراجع تكاليف اقتراض المستهلكين ويمكن أن يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.