لكن القضاة سمحوا باستمرار الرسوم قائمة، وأعادوا القضية إلى محكمة أدنى لمزيد من الإجراءات.
غير أن قضاة الاستئناف أعادوا القضية إلى المحكمة الأدنى لتحديد ما إذا كان الحكم ينطبق على جميع المتأثرين بالرسوم، أو فقط على الأطراف المباشرة في القضية.
وكان من المتوقع أن تنتقل القضية تالياً إلى المحكمة العليا للفصل النهائي.
ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق بشأن الحكم.
وفي مذكرة قُدمت إلى محكمة في واشنطن، ذكرت وزارة العدل أن قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية أضر بالدبلوماسية الأمريكية، واعتبرته تعدياً على السلطة الحصرية للرئيس في إدارة الشؤون الخارجية.
وطلبت الوزارة من محكمة الاستئناف للدائرة الفيدرالية تعليق الحكم أثناء متابعة الإدارة لإجراءات الطعن الرسمي.
وقالت الإدارة: «إذا لم نحصل على أي شكل من أشكال التعليق المؤقت من هذه المحكمة، تعتزم الولايات المتحدة طلب تدخّل طارئ من المحكمة العليا».
وفي حكمٍ فاجأ كثيرين، رأت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة التجارة أن ترامب تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1977، بفرضه تعريفات «يوم التحرير» العالمية وغيرها من الرسوم الشاملة.
وجاء القرار في دعويين مرتبطتين قدمتهما مجموعة من الشركات الصغيرة وحوالي 12 ولاية يقودها الديمقراطيون.
أما الرسوم الأخرى، مثل تلك المفروضة على الصلب والألمنيوم والسيارات، فقد فُرضت بموجب قوانين مختلفة ولم يشملها الحكم الصادر.