استقرت الروبية الهندية في تعاملات سوق الصرف، الخميس، بعد يوم واحد من دخول الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50% على المنتجات الهندية المصدرة للولايات المتحدة حيز التطبيق.
وفي الوقت نفسه، تذبذبت أسعار السندات الهندية حيث يترقب المتعاملون أي تدخل من البنك المركزي الهندي في ظل ارتفاع العائد على السندات مؤخراً.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تداول الدولار في السوق الهندية اليوم بسعر 87.76 روبية دون تغيير كبير عن سعره أمس، في حين تراجع العائد على سندات الخزانة الهندية العشرية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 6.59%، بعد أن كان الارتفاع 3 نقاط أساس في وقت سابق من تعاملات اليوم.
وخلال جلسات التداول الأربع الأخيرة ارتفع العائد على السندات العشرية الهندية بمقدار 10 نقاط أساس.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر فرض رسوم بنسبة 25% على المنتجات الهندية في البداية، لكنه وقع أمراً تنفيذياً بعد ذلك بفرض رسوم عقابية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي ليصل إجمالي الرسوم الأمريكية على الحليف الهندي إلى 50%.
وترى الحكومة الهندية أن هذه الرسوم ستؤثر على صادرات بقيمة 48.2 مليار دولار. وحذر المسؤولون من أن هذه الرسوم يمكن أن تجعل التصدير إلى الولايات المتحدة غير مجد من الناحية التجارية وتؤدي إلى شطب وظائف وإبطاء وتيرة نمو الاقتصاد في الهند.
وتشير تقديرات مركز الأبحاث الموجود مقره في نيودلهي «مبادرة أبحاث التجارة العالمية» إلى أن القطاعات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والسلع الجلدية والأغذية والسيارات، ستكون الأكثر تضرراً من الرسوم الأمريكية.
وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مركز «مبادرة أبحاث التجارة العالمية» والمسؤول التجاري الهندي السابق: «يمثل نظام الرسوم الجمركية الجديد صدمة استراتيجية تهدد بمحو الوجود الهندي الراسخ في الولايات المتحدة، مما يسبب البطالة في المراكز المعتمدة على التصدير، ويضعف دورها في سلسلة القيمة الصناعية».
وفي تقرير صدر في وقت سابق هذا الأسبوع، قالت فيتش ريتنجس للتصنيف الائتماني أن التأثير المباشر لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الناتج المحلي الإجمالي للهند سيكون متواضعاً، حيث تمثل الصادرات إلى الولايات المتحدة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية سيضعف ثقة الشركات والاستثمار، مشيرة إلى أن الإصلاحات المقترحة لضريبة السلع والخدمات، في حال اعتمادها، ستعزز الاستهلاك وتساعد على تعويض بعض مخاطر النمو في الهند.