قالت مصادر مطلعة لبلومبرغ إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تناقش إمكانية الحصول على حصة تبلغ حوالي 10% في "شركة إنتل"، ما قد يجعل الحكومة الأمريكية أكبر مساهم في الشركة.
وتشمل المباحثات تحويل جزء أو كل المنح التي منحتها "إنتل" بموجب قانون "الرقائق الأمريكية" إلى أسهم في الشركة، والتي تبلغ قيمتها نحو 10.9 مليار دولار للمشاريع التجارية والعسكرية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم "الثلاثاء" إن أي استثمار أمريكي في شركة إنتل لصناعة الرقائق والتي تواجه مشكلات سيكون بهدف مساعدة الشركة على الاستقرار، لكن الحكومة لن تجبر الشركات الأمريكية على شراء رقائق إنتل.
ولم تعد "إنتل" مجرد شركة خاصة أو منافس تقني، بل تحولت إلى ورقة استراتيجية على طاولة الادارة الأمريكية، فهي تمثل ركيزة في سباق الرقائق العالمي، وعنصراً محورياً في أمن واشنطن، وأداة حاسمة في تقليل الاعتماد على تايوان والصين.
ويُركز البيت الأبيض على دعم مشروع إنتل الكبير في أوهايو، مع النظر أيضًا في إمكانية تحويل منح أخرى إلى حصص ملكية في شركات أمريكية استراتيجية وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه أوسع للإدارة الأمريكية لدعم شركات التكنولوجيا الحيوية والرقائق الإلكترونية محلياً، وتعزيز القدرة التنافسية لإنتاج الرقائق في الولايات المتحدة مقابل منافسيها في آسيا.
ولدى سؤال سكوت بيسنت عن التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تدرس الاستحواذ على حصة 10 بالمئة في إنتل، قال بيسنت لشبكة سي.إن.بي.سي "آخر ما سنفعله هو الاستحواذ على حصة ثم محاولة جذب الاستثمارات. ستكون هذه الحصة بمثابة تحويل للمنح، وربما زيادة الاستثمار في إنتل للمساعدة في استقرارها من أجل إنتاج الرقائق محليا. لا حديث عن محاولة إجبار الشركات على الشراء من إنتل".
ولم يكشف بيسنت عن حجم أو توقيت أي حصة أمريكية. وجاءت تعليقاته بعد يوم من موافقة مجموعة سوفت بنك على استثمار بقيمة ملياري دولار في إنتل، التي تواجه صعوبات في المنافسة بعد سنوات من الأخطاء الإدارية.
وخلال جلسة الثلاثاء ، ارتفع سهم «إنتل» بأكثر من 7.33% في وول ستريت إلى مستوى 25.4 دولاراً.