أفاد الإصدار السنوي الثالث عشر من تقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية» من شركة إنفيسكو بأن صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط ترى الآن أن تراجع العولمة يشكل تهديداً لعوائد الاستثمار.
وتستند دراسة إنفيسكو إلى آراء 141 من كبار المتخصصين في الاستثمار، بما في ذلك كبار مسؤولي الاستثمار، ورؤساء فئات الأصول، وكبار استراتيجيي المحافظ في 83 صندوق ثروة سيادية و58 بنكاً مركزياً في جميع أنحاء العالم، يديرون مجتمعين أصولاً تبلغ قيمتها 27 تريليون دولار.
ومن أهم التحولات التي رصدتها الدراسة في بناء المحافظ الاستثمارية، ازدياد استخدام المشاركين لاستراتيجيات استثمار نشطة.
وفي المتوسط تحتفظ صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بنسبة 78% من محفظة أسهمها و77% من محفظة دخلها الثابت في استراتيجيات نشطة، ويظهر الاستطلاع أن 33% من صناديق الثروة السيادية في المنطقة تخطط لزيادة استثماراتها في الأسهم النشطة خلال العامين المقبلين، بينما تخطط 50%، منها لذلك مع الدخل الثابت.
وقالت جوزيت رزق، رئيسة قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في إنفيسكو: «تزداد أهمية الإدارة النشطة للأصول بفضل قدرتها على التكيف مع بيئة اقتصادية سريعة التطور.
وبينما لا يزال الائتمان الخاص يحظى بشعبية كبيرة، انتعشت أدوات الدخل الثابت مع تنويع صناديق الثروة السيادية في المنطقة لاستثماراتها».
ويواصل الائتمان الخاص اكتساب زخم متزايد بين صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، حيث يلجأ 63% منها إلى هذه الفئة من الأصول عبر الصناديق، بينما يقوم 50% منها باستثمارات مباشرة أو مشتركة.
ويخطط 50% من صناديق الثروة السيادية حول العالم، بما في ذلك 40% من تلك الموجودة في الشرق الأوسط، تخطط لزيادة مخصصاتها للائتمان الخاص خلال العام المقبل.
وتتبنى صناديق الثروة السيادية نهجاً أكثر انتقائية تجاه الأسواق الناشئة.
وتعد آسيا (باستثناء الصين) أولوية قصوى لدى 43% من المشاركين في استطلاع الرأي حول العالم، و25% في الشرق الأوسط، وفي الوقت نفسه، تعد الصين مجدداً محور تركيز مهم لدى 28% من صناديق الثروة السيادية عالمياً و33% في الشرق الأوسط، حيث يتوقع 60% من صناديق الثروة السيادية في المنطقة زيادة مخصصاتها للصين خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولم يعد المستثمرون المؤسسيون ينظرون إلى الأصول الرقمية باعتبارها موضوعاً ثانوياً.
وتُظهر دراسة هذا العام زيادة طفيفة، ولكنها ملحوظة، في عدد صناديق الثروة السيادية التي استثمرت بشكل مباشر في أصول رقمية، بنسبة 11%، مقارنة بـ7% في عام 2022، وتعد هذه التخصيصات أكثر شيوعاً في الشرق الأوسط (22%)، وآسيا والمحيط الهادئ (18%)، وأمريكا الشمالية (16%)، على عكس أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، حيث لا تزال عند 0%.
وبالنسبة لصناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط، تتضمن أكبر العوائق أمام الاستثمار في الأصول الرقمية التحديات التنظيمية (100%) والتقلبات (86%).
