توقع مصرف «يو بي إس» استمرار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة، خلال ما تبقى من العام الجاري، وحتى عام 2026، مع استئناف خفض الفائدة من قبل الفيدرالي تدريجياً خلال الأشهر المقبلة.
وقالت أولريكه هوفمان بورشاردي، رئيسة قسم الأسهم العالمية لدى المصرف، إن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي من شأنه إبقاء التضخم تحت السيطرة، وهو ما يدعم التوقعات باستئناف خفض الفيدرالي الفائدة بدءاً من اجتماع سبتمبر.
وأضافت في مذكرة للعملاء صدرت أمس أن تمديد الهدنة التجارية مع الصين يعد مؤشراً إيجابياً، وقد يسهم في تجنب اضطراب كبير في تدفقات التجارة العالمية، متوقعة ألّا تؤدي سياسة الرسوم الجمركية المرتفعة إلى دخول البلاد في حالة ركود.
وذكرت بورشاردي أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستكون أقل ميلاً للمخاطرة بإحداث مزيد من الاضطراب في الاقتصاد والأسواق المالية قبل انتخابات التجديد النصفي العام المقبل.
من جهته حذر «بنك أوف أمريكا» من أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يمتلك المبررات الكافية لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في سبتمبر، وذلك في ظل بقاء معدلات التضخم فوق المستوى المستهدف وزيادة المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار.
وفي مذكرة بحثية للعملاء، ذكر البنك أن صانعي السياسات الذين يدعمون خفض الفائدة يقللون من شأن تأثير صدمات العرض في سوق العمل واستمرار التضخم، الذي لا يزال يتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، وأشار البنك إلى أن أحدث زيادات في الرسوم الجمركية يمكن أن تُحدث صدمة أكبر وأكثر استمرارية للأسعار.
وأشار البنك إلى أن خفض الفائدة في ظل تراجع سوق العمل، خصوصاً بعد مراجعات غير متوقعة لبيانات التوظيف، قد يُنتج ما يسميه «تخفيضات سيئة»، أي تلك التي تُرام للتخفيف من الأوضاع الاقتصادية الضعيفة دون معالجة التضخم بشكل فعّال.