انخفضت أسعار الأرز العالمية بنسبة 5 %، محققة أدنى مستوى لها منذ عام 2017.

وبحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» بلغ سعر الأرز الأبيض التايلندي المكسور، الذي يُعد المعيار العالمي لسعر الأرز، 375.50 دولاراً للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض كبير مقارنة بأسعار أواخر العام الماضي.

ويمثل انخفاض أسعار الأرز العالمية إلى أدنى مستوى لها في 8 سنوات، ضربة للمزارعين في جميع أنحاء آسيا، حيث أدى الحصاد القياسي وإنهاء حظر التصدير في الهند إلى إغراق السوق بالإمدادات.

وانخفضت أسعار تصدير الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5 %، وهو المعيار العالمي، إلى حدود 375 دولاراً للطن في الأيام الأخيرة، بانخفاض قدره 26 % منذ أواخر العام الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ 2017.

ويتواصل بذلك التراجع الذي بدأ بعد أن قررت الهند، أكبر مُصدّر في العالم، رفع القيود المفروضة على الشحنات في سبتمبر 2024.

وانخفض مؤشر أسعار الأرز العالمي للأمم المتحدة بنسبة 13 % هذا العام، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للمنظمة.

وقال ساماريندو موهانتي، مدير مركز دراسات الزراعة والتنمية المستدامة في جامعة البروفيسور جاياشانكار تيلانجانا الزراعية الحكومية: «الأمر بهذه البساطة: هناك فائض من المخزون». وسجل إنتاج الأرز في الهند العام الماضي رقماً قياسياً. و يمثل انخفاض الأسعار انعكاساً حاداً عن أوائل العام الماضي، عندما ارتفع سعر الأرز إلى أعلى مستوى له منذ 2008 بعد أن فرضت الهند سلسلة من القيود على الصادرات.

وقد أثار ذلك موجة من الشراء بدافع الذعر بين المستهلكين ودفع إلى اتخاذ تدابير حمائية في الدول المنتجة الأخرى.

وقال أوسكار تيجاكرا، كبير المحللين في رابوبانك، إن تحول سياسة الهند في أواخر العام الماضي، بعد حصاد قياسي في 2023 - 2024 أدى إلى تضخم المخزونات الحكومية، كان «السبب الرئيس» للانخفاض الحاد في الأسعار.

ويأتي هذا بالإضافة إلى الإنتاج القوي في تايلاند وفيتنام، ما رفع إنتاج الأرز العالمي إلى مستوى قياسي لهذا العام التسويقي».

كذلك، حدث انخفاض واضح في الطلب، وخاصة بعدما قامت إندونيسيا، أحد أكبر المشترين، بتحميل الواردات مقدماً العام الماضي ولم تعد إلى السوق في عام 2025.

كما حظرت الفلبين الواردات حتى أكتوبر لحماية الأسعار المحلية خلال موسم حصادها الرئيس.

وقال ساماريندو موهانتي: «إندونيسيا والفلبين خارج المنافسة - لا يوجد طلب على الأرز الأبيض حالياً».

وأضاف إن قوة العرض غير الاعتيادية في الهند تعكس التقدم المحرز في قطاع الزراعة في البلاد.

وأوضح أن جميع المزارع تقريباً في مناطق زراعة الأرز الرئيسة في البلاد مزودة بأنظمة ري الآن، ما يجعل الإنتاج أكثر قدرة على الصمود في وجه الجفاف وتقلبات الرياح الموسمية المتزايدة. «الهند لديها إنتاج أرز مقاوم للرياح الموسمية».

كما يشتري المزارعون بذوراً جديدة بشكل متزايد كل موسم، ما يعزز الغلة، ويوسع مساحة زراعة الأرز، بفضل نظام دعم الأسعار الدنيا في البلاد والمكافآت الحكومية، التي تساعد على حماية المزارعين من تقلبات الأسعار العالمية.

وأضاف موهانتي: «يعلم المزارعون أن الأرز هو المحصول الأكثر جاذبية.

إذا حصلت على حد أدنى لسعر الدعم، فستحصل على مكافأة، وهو أقل مخاطرة».

وقال تيجاكرا إن المزارعين في معظم الدول الآسيوية الأخرى لا يتمتعون بهذه الحماية في ظل انخفاض الأسعار العالمية.

وستؤدي الأسعار المنخفضة إلى تآكل أرباح المزارع، وهو أمر يمثل تحدياً خاصاً مع ارتفاع تكاليف المدخلات والتضخم

. بالنسبة للمستهلكين، يُقدّم هذا الركود ارتياحاً مُرحّباً به بعد سنوات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ففي البلدان التي تعتمد على واردات الأرز، يُمكن أن تُساعد الأسعار المنخفضة على تخفيف التضخم العام وضغوط ميزانية الأسر.

ورغم الانخفاض الحاد في الأسعار حتى الآن هذا العام، إلا أنه قد يكون هناك المزيد من الانخفاض، كما قال موهانتي.

وأضاف: «أتوقع انخفاضاً آخر بنسبة 10 %. لا يوجد مُشترون في السوق». ويُقدّر أن مستودعات الحكومة الهندية احتوت على ما يصل إلى 60 مليون طن من الأرز في مايو أي ما يصل إلى 15 مليون طن فوق المتوسط في السنوات الأخيرة.

ومع موسم حصاد وفير آخر، دأبت نيودلهي على تفريغ المخزونات في السوق المحلية، وحتى في إنتاج الإيثانول - بأسعار أقل من أسعار الاستهلاك البشري - لتوفير مساحة قبل موسم الحصاد القادم.

وقال موهانتي: «نحن مُقبلون على فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية. لا أتوقع انعكاس هذا الاتجاه خلال العامين المُقبلين على الأقل، إلا في حال وقوع حرب أو أي صدمة كبيرة أخرى».