ورغم ذلك، لا تزال مسألة حقائب اليد موضع خلاف بعدما دفع نواب الاتحاد الأوروبي باتجاه منع شركات الطيران من فرض رسوم على الركاب مقابل الحقائب الصغيرة - وهي خطوة عارضها قطاع الطيران بقوة.
وفي الوقت الحالي، لا يحق لأي مسافر حمل سوائل أكثر من 100 ملليلتر، كما يجب وضع الحاويات داخل كيس بلاستيكي شفاف قابل لإعادة الإغلاق، ولا يتجاوز إجمالي السوائل لتراً واحداً.
وبدأ تطبيق هذه القاعدة في عام 2006 بعدما أحبطت السلطات في مطار هيثرو بلندن مخططاً إرهابياً لتهريب متفجرات سائلة على متن طائرة.
واستغرق الأمر قرابة 20 عاماً، ولكن الاتحاد الأوروبي وافق الآن على استخدام أجهزة مسح ضوئي يمكنها الكشف عن المتفجرات السائلة بشكل موثوق، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمام رفع هذه القيود التي استمرت لفترة طويلة.
ووفقاً لتقارير إخبارية، هناك مطارات في ألمانيا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا وأيرلندا ضمن تلك التي تستخدم الماسح الضوئي بالفعل.
وأعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن شكوكهم بشأن موثوقية أجهزة الفحص الجديدة للأمتعة.
وتمهد موافقة الاتحاد الأوروبي رسمياً على أجهزة الفحص الجديدة الطريق الآن أمام المطارات للبدء في الاعتماد عليها في إجراءات الفحص الأمني.
ومع ذلك، يتوقع أن يستغرق التنفيذ بعض الوقت بسبب المعدات القديمة وعقبات تقنية.
وقالت متحدثة باسم رابطة المطارات الألمانية (أيه دي في) إن تنفيذ ذلك كاملاً على مستوى البلاد سوف يكون معقداً ومكلفاً، حيث لا يتطلب فقط المعدات الجديدة ولكن تعديلات هيكلية بسبب حجم الآلات.
من ناحية أخرى، لا تزال تكلفة حقائب اليد الصغيرة مسألة خلافية في مجال الطيران، ولا تشمل العديد من التذاكر منخفضة التكلفة سوى حقيبة صغيرة واحدة على متن الطائرة - مثل حقيبة ظهر صغيرة أو حقيبة جهاز كمبيوتر محمول - وتفرض شركات الطيران رسوماً إضافية على حقائب اليد الأخرى، وهي ممارسة تعتبرها منظمات حقوق المستهلكين غير قانونية.
وأشارت منظمة حقوق المستهلك بفرنسا، إلى أن 7 شركات تفرض رسوماً غير مبررة على الركاب، وهي إيزي جيت، والخطوط النرويجية، وريان إير، وترانزافيا، وفولوتيا، وفويلنج، وويز إير.
وأكدت المنظمة أن «محكمة العدل الأوروبية قضت، في عام 2014 بأن نقل الأمتعة المحمولة لا يمكن أن يخضع لرسوم إضافية، بشرط أن تفي بالمتطلبات المعقولة من حيث الوزن والأبعاد وقواعد السلامة».