ارتفع عجز الموازنة العامة في ألمانيا خلال العام الماضي إلى 8ر118 مليار يورو، بحسب بيانات أولية لمكتب الإحصاء الاتحادي.
وذكر المكتب في فيسبادن اليوم الثلاثاء أن العجز الحكومي ارتفع العام الماضي بمقدار 15 مليار يورو مقارنة بعام 2023، وهو ما يعادل 8ر2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، مقابل 5ر2% عام 2023.ٍ
ورغم الأزمة الاقتصادية، تلتزم ألمانيا بقواعد الديون الأوروبية، التي تسمح بعجز في الميزانية بنسبة أقصاها 3%. واستفادت الدولة الألمانية من نمو الإيرادات، التي تجاوزت حاجز تريليوني يورو لأول مرة في عام 2024.
وتتحمل الحكومة الاتحادية نحو نصف العجز (3ر62 مليار يورو) في عام 2024. ورغم تمكن الحكومة الاتحادية من تقليص الفجوة المالية بمقدار 5ر30 مليار يورو مقارنة بالعام السابق بفضل ارتفاع العائدات الضريبية، فإن عجز موازنة الولايات والبلديات ارتفع بشكل كبير. كما سجل نظام الضمان الاجتماعي عجزا قدره 6ر10 مليار يورو في عام 2024، بعد فائض قدره 9 مليار يورو في العام السابق. ويعني هذا أنه للمرة الأولى منذ عام 2009 تسجل الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية جميعها خسائر، بحسب تقييم خبراء الإحصاء.
وفي ضوء الأزمة الاقتصادية والضغوط الرامية إلى إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، اندلع نقاش حول تخفيف القيود المفروضة على الديون. ومع ذلك، فإن إصلاح نظام كبح الديون المنصوص عليه في الدستور يتطلب تأييد ثلثي نواب البرلمان الاتحادي (بوندستاج).