اتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي،أمس، على وضع قواعد جديدة للحد من هدر الطعام والمنسوجات. ومن المقرر أن يتم تقليل حجم النفايات الناتجة عن معالجة الأغذية وتصنيعها 10% بحلول عام 2030، وخفض نفايات البيع بالتجزئة والمطاعم وخدمات الأغذية والأسر بنحو 30%.
وقال المفاوضون إن هذه هي أول الأهداف للحد من هدر الطعام على مستوى الاتحاد الأوروبي. كما تهدف القواعد الجديدة إلى تحفيز التبرع بالطعام غير المباع ولكن الآمن.
يشار إلى أنه من أجل معالجة نفايات المنسوجات، يتعين على المنتجين تغطية تكاليف جمعها وفرزها وإعادة تدويرها. وقال البرلمان إن ذلك سيضم الشركات «التي تستخدم أدوات التجارة الإلكترونية، بغض النظر عما إذا كانت موجودة في دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو خارجه».