تباينت ردود فعل الدول والشركات الأوروبية ما بين الارتياح والقلق، الاثنين، تجاه الاتفاق التجاري الإطاري الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأقرت بأنه يعتبر اتفاقاً غير متوازن، لكنه منع حرباً تجارية أكبر.
وينص الاتفاق على أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 15% على معظم السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أي نصف نسبة 30% التي هدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها أكثر بكثير مما كان يتمناه الأوروبيون.
غير أن تفاصيل كثيرة عن الاتفاق غير معروفة حتى الآن.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لصحافيين: إن ترامب مفاوض صعب، وإن هذا «أفضل ما تمكنا من التوصل إليه»، وذلك في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي يتمنى في البداية التوصل إلى اتفاق يلغي الرسوم الجمركية تماماً.
وكتب رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، على منصة إكس يقول: «في الوقت الذي ننتظر فيه التفاصيل الكاملة عن الاتفاق التجاري الجديد بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هناك شيء واحد واضح، وهو أنها لحظة ارتياح وليس احتفالاً».
وأضاف «ستزيد الرسوم الجمركية في عدة مجالات، ولا تزال هناك بعض الأسئلة الرئيسة بدون إجابة».
ألمانيا
ورحب المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، بالاتفاق، وقال إنه حال دون الدخول في صراع تجاري، كان سيؤثر بشدة في الاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير، وفي قطاع السيارات المحلي الكبير.
فرنسا
وقال وزراء فرنسيون: إن هناك بعض المميزات للاتفاق، مثل الإعفاءات التي كانوا يأملون تطبيقها في بعض قطاعات الأعمال الفرنسية الرئيسة، مثل المشروبات، لكنه غير متوازن، رغم ذلك.
وشدد وزير الصناعة، مارك فيراتشي، على أهمية إجراء المزيد من المحادثات، التي ربما تستمر لأسابيع أو أشهر، قبل إبرام الاتفاق رسمياً. وقال لإذاعة آر.تي.إل «هذه ليست نهاية القصة».
شركات أوروبية
وفي الوقت نفسه، لا تعرف الشركات الأوروبية ما إذا كان عليها أن ترحب بالاتفاق أو تأسف عليه.
وقال فولفغانغ غروسه إنتروب رئيس رابطة الصناعات الكيميائية الألمانية: «من كانوا يتوقعون إعصاراً، ممتنون لأنه جاء عاصفة».
وأضاف: «تجنبنا المزيد من التصعيد، لكن الثمن باهظ بالنسبة للجانبين، الصادرات الأوروبية ستفقد قدرتها التنافسية، والعملاء الأمريكيون سيدفعون الرسوم الجمركية».
ومن الأسئلة العديدة التي لا تزال بدون إجابة: كيف يمكن تحقيق تعهد الاتحاد الأوروبي باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، وزيادة مشتريات الطاقة بشكل كبير؟.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي قد قدم تعهدات محددة بزيادة الاستثمارات، أو ما إذا كان لا يزال يتعين الاتفاق على التفاصيل.
ورغم تعهد الاتحاد الأوروبي بمشتريات استراتيجية، من بينها النفط والغاز الطبيعي المسال والوقود النووي، بقيمة 750 مليار دولار، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ستجد الولايات المتحدة صعوبات في إنتاج ما يكفي لتلبية هذا الطلب.
محللون
ورغم استمرار حالة الغموض، أكد محللون أن الاتفاق لا يزال يساعد على تقليل حالة عدم اليقين.
وقال رودريجو كاتريل كبير خبراء العملات في بنك أستراليا الوطني «بعد أن اتضحت الأمور أكثر الآن، يُعتقد أنه سيكون هناك رغبة أكبر قليلاً في البحث عن الاستثمار والتوسع وأماكن الفرص، ليس في الولايات المتحدة فقط، وإنما في العالم».
