قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين، مشروع قانون جديد يُعرف باسم "قانون نزاهة سوق الفن"، والذي يتطلب من شركات سوق الفن التي تعمل في الولايات المتحدة الامتثال لتدابير لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وإذا تم اعتماده، فإن هذا التشريع سيجعل سوق الفن الأمريكي وهو الأكبر في العالم، حيث يمثل 43% من مبيعات الفن العالمية، أو حوالي 24.8 مليار دولار وفقًا لأحدث تقرير من معرض آرت بازل وبنك يو بي إس عن سوق الفن، يتماشى بشكل أقرب مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تبنيا قواعد أكثر صرامة لمكافحة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة.
وفي الكونغرس الأمريكي المنقسم بشدة، يُعد التشريع المقترح لمكافحة غسيل الأموال من الحالات النادرة للتعاون بين الحزبين.
تم تقديم القانون يوم 23 يوليو من قبل مجموعة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الشيوخ، بينهم ثلاثة ديمقراطيين، جون فترمان من بنسلفانيا، شيلدون وايتهاوس من رود آيلاند، آندي كيم من نيوجيرسي) وثلاثة جمهوريين وهم تشاك غرايسلي من أيوا، بيل كاسيدي من لويزيانا، وديفيد مكورميك من بنسلفانيا.
قالت السيناتورة وايتهاوس في بيان: "هناك اهتمام من الحزبين بإضاءة العالم المظلم لتجارة الفن". وأضافت: "اللصوص، والأعداء الأجانب، وغيرهم من الجهات السيئة، يستغلون الطبيعة الغامضة لسوق الفن الراقي للتهرب من العقوبات الأمريكية وتخزين غنائمهم خلف سيادة القانون".
وأضاف السيناتور غرايسلي: "على مدى عقود، استخدمت المؤسسات الإجرامية صناعة الفن الأمريكية التي تقدر بمليارات الدولارات كمخزن شخصي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة أخرى مشبوهة. من خلال مطالبة سوق الفن في بلدنا بالامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الحالية، فإن هذا التشريع من الحزبين سيحمي الفن وملايين الدولارات من الوقوع في أيدي غير مناسبة".
وقد أثارت تدابير كهذه، والتي قد تتطلب من الشركات الالتزام بخطوات "اعرف عميلك" (KYC) و"عناية بالعملاء" (CDD)، والاحتفاظ بسجلات لبرامج مكافحة غسيل الأموال، قلقًا في المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الإداري على الشركات الصغيرة منذ تطبيقها في أوائل 2020. كما أن تطبيق هذه اللوائح على المستشارين الفنيين أو التجار الأجانب الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة للمشاركة في معارض الفن كان موضوعًا للارتباك في السوق.
قالت جان ليفين، الشريكة والمؤسسة المشاركة في شركة " ارت ريسك جروب " في نيويورك: "من المفهوم أن تكون الشركات الصغيرة ذات الصلة بالفن غير واثقة وربما متوترة بشأن التكاليف الإضافية والموارد اللازمة لتنفيذ برامج مكافحة غسيل الأموال، وقد يأتي هذا القلق جزئيًا من نقص الخبرة في نوعية عمليات الرقابة هذه في سوق الفن". وأضافت: "من المهم جدًا تذكر أن النهج القائم على المخاطر المعقولة سيساعد في تحديد أجزاء من عملك التي قد تكون عرضة للجهات السيئة، بالإضافة إلى تلك التي تشكل خطرًا ضئيلًا. هذه المعلومات تساعد في صياغة برنامج مكافحة غسيل الأموال يكون متناسبًا وفعالًا ومرنًا، وليس مبالغًا فيه".
يحدد القانون المكون من خمس صفحات من أعضاء مجلس الشيوخ المتطلبات التي ستطبق على التجار، والمقتنين، والمعارض، وبيوت المزادات، والمستشارين، والأمر الغريب، على المتاحف. كما يعفي الفنانين الذين يبيعون أعمالهم الخاصة، بالإضافة إلى الشركات والأفراد الذين لم يحققوا في العام السابق أكثر من 10,000 دولار من مبيعات أو معاملات إجمالية تتجاوز 50,000 دولار.
تضيف ليفين: "من المهم أيضًا تبني نهج طويل المدى، مع الأخذ في الاعتبار أن الاستثمار البسيط المبدئي في تأسيس ممارسات أساسية لمكافحة غسيل الأموال التي قد تتضمن خطوات بسيطة مثل الحصول على وتسجيل هوية الأطراف المتعاملة والانتباه للسلوك المشبوه أقل تكلفة بكثير من تكلفة الدفاع عن تحقيق مكافحة غسيل الأموال، والعقوبات المحتملة.