أبقى البنك المركزي الأوروبي، الخميس، على معدلات الفائدة دون تغيير، في ظل حالة من عدم اليقين الاقتصادي، بينما تسارع دول الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكان البنك قد خفّض معدلات الفائدة في كل واحدة من اجتماعاته الأربعة منذ بداية العام، ليتراجع سعر تسهيلات الإيداع الرئيسية من 3% في يناير إلى 2% في يونيو، بعد أن كان قد خفّضها العام الماضي من مستوى قياسي بلغ 4%.
وقال البنك في بيان صادر عقب القرار: «لا يزال المناخ الاقتصادي يتّسم بدرجة استثنائية من عدم اليقين، لاسيّما بسبب النزاعات التجارية»، مضيفاً أن توقعاته بشأن نمو الأسعار بقيت «دون تغييرات تُذكر».
وجاء في البيان: «التضخم حالياً عند المستوى المستهدف على المدى المتوسط وهو 2%. وقد أظهر الاقتصاد حتى الآن مرونة عامة في بيئة عالمية صعبة. ومع ذلك، لا تزال البيئة المحيطة تتسم بدرجة عالية من عدم اليقين، خصوصاً بسبب النزاعات التجارية».
ويبقى التساؤل حول ما إذا كان صانعو السياسات سيُضيفون إلى سلسلة التخفيضات التي بلغت ثماني مرات منذ يونيو 2024، أم أن حملة التيسير النقدي قد وصلت إلى نهايتها.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إن البنك في موقع جيد للتعامل مع تحديات أخرى بخلاف التجارة، مثل قوة اليورو والزيادة المرتقبة في الإنفاق العام على البنية التحتية والدفاع.
وما زال المستثمرون يراهنون على خفض مقداره 22 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ويتوقع اقتصاديون استُطلعت آراؤهم قبل صدور القرار أن يكون هناك خفض نهائي بمقدار ربع نقطة مئوية في سبتمبر.
وبعد القرار، حافظت السندات على تراجعها السابق، وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بثلاث نقاط أساس إلى 2.67%. كما بقي اليورو مستقراً نسبياً بانخفاض طفيف بنسبة 0.1% عند 1.1755 دولار.
مفاوضات الرسوم مع ترامب
ويأتي الاجتماع الحالي قبل أسبوع فقط من الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق تجاري. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أعدّ إجراءات مضادة قد تكون مكلفة اقتصادياً، إلا أن دبلوماسيين مطلعين على المفاوضات أبدوا تفاؤلاً بإحراز تقدم نحو اتفاق تتراوح الرسوم المقترحة فيه عند 15%.
وكان نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جويندوس، قد حذر مسبقاً من أن النمو الاقتصادي سيكون شبه متوقف في الربعين الثاني والثالث، بعد أن سارعت الشركات بتنفيذ أعمالها في بداية عام 2025 لتفادي الرسوم المرتفعة لاحقاً. ومن المنتظر صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للفترة من أبريل إلى يونيو في 30 يوليو.
وتدعم البيانات الأخيرة تقييم دي جويندوس، حيث ظل طلب الشركات على القروض ضعيفاً خلال الربع الثاني، كما أظهر مؤشر نشاط القطاع الخاص أن الاقتصاد يستعيد زخمه تدريجياً فقط.
ويُعد صعود اليورو بنسبة تفوق 13% أمام الدولار هذا العام تحدياً إضافياً، إذ يُهدد بخفض أسعار المستهلك بشكل مفرط. ويتوقع البنك المركزي الأوروبي بالفعل ألا يصل التضخم إلى هدفه في العام المقبل.