ازداد عدد اتفاقات التجارة المعلنة مع واشنطن إلى خمسة مع انضمام اليابان والفيليبين إلى القائمة، قبل تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية المقررة في الأول من آأغسطس على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة.

هذه الرسوم الجمركية التي تنص عليها الاتفاقات هي في المجمل أعلى بكثير من الحد الأدنى البالغ 10% الذي تطبقه الولايات المتحدة منذ أبريل على المنتجات من معظم الدول.

وأشار محللو "باركليز" في مذكرة إلى "اتجاه للرسوم الجمركية يراوح بين 15% و20%".وقد جرى التوصل إلى الاتفاقات التي غالبا ما يبقى التفاوض على تفاصيلها، على حساب تنازلات كبيرة من الدول المستهدفة.

وأشارت شركة "سي بي ار أسيت منجمنت" لإدارة الأصول في مذكرة إلى أن "حجم التنازلات التي منحتها الحكومة اليابانية يثير مخاوف بشأن التعقيدات البالغة التي قد تعتري المفاوضات مع جهات أخرى، مثل الاتحاد الأوروبي".

بموجب الاتفاق "الضخم" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء، ستخضع المنتجات اليابانية المستوردة إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 15%، وهي أقل بكثير من الرسوم الإضافية البالغة 25% التي كان يهدد بفرضها على اليابان.

وضمنت طوكيو تطبيق هذه النسبة أيضا على قطاع السيارات الحيوي الذي شكّل العام الماضي ما يقرب من 30% من صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، والذي يخضع منذ أشهر عدة لرسوم إضافية بنسبة 25%.

وقال الخبير الاقتصادي في شركة "موديز أناليتيكس" للتحليلات الاقتصادية ستيفان أنغريك "قبل تولي ترامب الرئاسة، كانت الرسوم الجمركية في حدود بضع نقاط مئوية.

أما نسبة 15% فهي أعلى بكثير من التوقعات".ولا تزال الرسوم الإضافية البالغة 50% على صادرات الصلب والألمنيوم اليابانية سارية.

ويأتي الاتفاق مع استثمارات يابانية بقيمة "550 مليار دولار" على الأراضي الأميركية، وفق دونالد ترامب.ولفت الرئيس الأميركي إلى أن اليابان وافقت أيضا على فتح أبوابها أمام "تجارة السيارات والشاحنات الصغيرة والأرزّ وعدد من المنتجات الزراعية الأخرى" من الولايات المتحدة.

-

حصلت الفيليبين على تخفيض طفيف في الرسوم الجمركية التي ستُطبق على منتجاتها الواردة إلى الولايات المتحدة.وقد حُددت هذه الرسوم عند 19%، بانخفاض عن نسبة 20% التي أُعلن عنها في أوائل يوليو.

توصلت لندن وواشنطن إلى اتفاق ينص على خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 27,5% إلى 10% بحد أقصى 100 ألف سيارة سنويا، بالإضافة إلى إعفاء من الرسوم الجمركية للمنتجات المرتبطة بقطاع الطيران، مثل محركات الطائرات من شركة "رولز رويس" البريطانية الرائدة.

لا تزال لندن تتفاوض بشأن إعفاءات من الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم، كما هو منصوص عليه في الاتفاق الذي أُعلن عنه في مايو، مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 25%.

في المقابل، وافقت المملكة المتحدة على فتح سوقها بشكل أكبر أمام الإيثانول ولحوم البقر الأميركية، ما أثار مخاوف في البلاد.لا تزال الواردات المتبقية من السلع المصنعة البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10% كحد أدنى.

 توصلت فيتنام إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، أبرز سوق عالمية لصادراتها من المنسوجات والأحذية، ينص على فرض رسوم إضافية بنسبة 20% بدلا من الـ46% التي كانت تخطط لها إدارة ترامب في البداية.مع ذلك، ينص الاتفاق على مضاعفة النسبة إلى 40% للمنتجات المصنعة في أماكن أخرى والتي تمر عبر فيتنام عبر ما يسمى بأساليب إعادة الشحن.

كذلك، ينص الاتفاق على إعفاء المنتجات الأميركية المصدرة إلى فيتنام من الضرائب.

ومن جانب اخر ينص  الاتفاق الذي جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع إندونيسيا على فرض رسوم جمركية بنسبة 19% على المنتجات الإندونيسية، وهي نسبة أدنى بكثير من الـ32% التي هدد ترامب بفرضها سابقا.وبحسب واشنطن، وافقت جاكرتا في المقابل على إعفاء كل المنتجات الأميركية تقريبا من الرسوم الجمركية والاعتراف بالمعايير الأميركية لعدد منها، مثل السيارات والأدوية.

من المتوقع أيضا أن تتراجع إندونيسيا عن الضريبة التي كانت مقررة سابقا على الاقتصاد الرقمي، وقد التزمت رفع القيود الحالية على صادرات المعادن الأساسية.وقد اتخذت إندونيسيا خطوة أولى تجاه واشنطن في الثامن من يوليو، إذ التزمت استيراد كميات أكبر من المنتجات الزراعية والنفطية الأميركية.