منذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، بدا واضحاً أن دونالد ترامب لا ينوي الاكتفاء باستعادة سلطته، بل يسعى إلى إعادة تشكيل الدولة الفيدرالية من أساسها. فما بين أوامر تنفيذية صادمة، وحماية قضائية متزايدة من المحكمة العليا، وتحولات اقتصادية جريئة، تمضي إدارة ترامب في مسار يعيد رسم العلاقة بين الرئاسة والقانون والمؤسسات والدستور.

في اليوم الأول من ولايته الثانية، وقّع ترامب حزمة من الأوامر التنفيذية ألغى بموجبها برامج التنوع والإنصاف (DEI) في المؤسسات الفيدرالية، واستبدل ما كان يعرف باسم "Schedule F" بقاعدة جديدة أطلق عليها اسم "سياسة الجدول الزمني/المهنة"، تعيد تصنيف العديد من موظفي الخدمة المدنية المحترفين إلى موظفين "حسب الرغبة"، ما يسهّل فصلهم.

كما أطلق وكالة جديدة تحت مسمى وزارة كفاءة الحكومة (DOGE )، تُعنى بما وصفه "اقتلاع البيروقراطية اليسارية" من مؤسسات الدولة.

ولم يتأخر في إعادة سياسة الطوارئ الحدودية، وتصنيف بعض الكارتلات المكسيكية منظمات إرهابية، ما أثار موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وحكومات أجنبية.

وفي قلب السياسات الاقتصادية لترامب في ولايته الثانية، برزت الرسوم الجمركية كأداة مركزية لإعادة تشكيل العلاقات التجارية الأميركية مع العالم. ففي 2 أبريل، الذي أطلق عليه ترامب اسم "يوم التحرير"، أعلن فرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات، إلى جانب رسوم إضافية على 57 شريكاً تجارياً، صيغت وفق مبدأ "الرسوم المتبادلة"، بحيث تُحتسب بناءً على حجم العجز التجاري الأميركي مع كل دولة. هذا التوجه التصعيدي في الحماية التجارية دفع المراقبين لوصفه بأنه "أضخم موجة تعريفات في التاريخ التجاري الحديث"، ويُتوقع أن تتجاوز قيمة الواردات الخاضعة للرسوم 1.4 تريليون دولار، قبل أن يعلق تلك الإجراءات ليبدأ التفاوض مع كل دولة على حدة.

أعاد ترامب إشعال الحرب التجارية مع الصين برفع التعريفات عليها لتصل إلى 145%، كما فرض تعريفات بنسبة 25% على معظم الواردات من كندا والمكسيك، مستثنياً لاحقاً السلع المتوافقة مع اتفاقية USMCA. كذلك شملت التعريفات الجديدة الفولاذ، والألمنيوم، والسيارات وقطع غيارها من مختلف دول العالم، ما دفع كندا، والصين، والاتحاد الأوروبي إلى إجراءات انتقامية.

أثارت هذه التعريفات موجة هلع في الأسواق، إذ سجّلت أسواق الأسهم حول العالم انهيارات وتراجعاً حاداً فور إعلان الإجراءات، ودخلت المؤشرات في نطاق "السوق الهابطة".

كما خفّضت مؤسسات دولية كـبنك الاحتياطي الفيدرالي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الأميركي، محذّرة من أن هذه السياسات قد تقود البلاد إلى ركود اقتصادي حاد.

مفاتيح القوة

في تحول قضائي بالغ الأهمية، منحت المحكمة العليا إدارة ترامب أداة قوية بتنقيحها سلطة المحاكم الفيدرالية في إصدار أوامر قضائية وطنية، وهو ما مكّن البيت الأبيض من المضي في أجندته دون عوائق قانونية فورية. هذا التطور سمح للرئيس بإعادة توجيه السياسات العامة في ملفات الهجرة، والتعليم، والصحة، وحقوق الأقليات، دون الحاجة إلى انتظار مرورها عبر الكونغرس أو التسويات الحزبية.

لم يكتف ترامب بتوسيع صلاحياته، بل سعى أيضاً إلى إعادة تشكيل الهيئات الرقابية، فرفع في يوليو دعوى للطعن في تعيين أعضاء ديمقراطيين في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية، في خطوة اعتُبرت محاولة لإخضاع مؤسسات الدولة الاتحادية لمنظوره التنفيذي الصارم.

الفاتورة الجميلة

وفي تتويج لنهجه الاقتصادي المثير للجدل، وقّع ترامب في أوائل يوليو على مشروع القانون الذي أطلق عليه شخصياً اسم "الفاتورة الكبيرة الجميلة" (One Big Beautiful Bill Act)، والذي يُعدّ من أضخم مشاريع الإنفاق والتخفيضات الضريبية في تاريخ الولايات المتحدة، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للحزمة نحو 5.5 تريليونات دولار، تتوزع بين 4 تريليونات دولار في تخفيضات ضريبية دائمة، تشمل إعفاءات على "البقشيش"، والعمل الإضافي، والقروض السكنية، و1.5 تريليون دولار في بنود إنفاق إضافي.

وتشمل الفاتورة زيادات كبيرة في مخصصات الدفاع والأمن الداخلي، منها 150 مليار دولار للبنتاغون و175 مليار دولار لتشديد السيطرة على الحدود. وفي المقابل، قلّصت الفاتورة تمويل برامج الرعاية الاجتماعية، حيث خُفّض دعم "ميدكيد" بأكثر من 930 مليار دولار، ما قد يؤدي إلى فقدان نحو 11 مليون أميركي تغطيتهم الصحية بحلول عام 2034، وفق تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.

المشروع، الذي مرّ عبر الكونغرس وسط انقسام حاد، يمنح الرئيس صلاحيات موسعة في فرض التعريفات الجمركية، دون الحاجة لموافقة تشريعية، ويعيد هيكلة بعض الهيئات التنظيمية لصالح البيت الأبيض. وبينما اعتبره ترامب "تصحيحاً تاريخياً للاقتصاد الأميركي"، حذّر اقتصاديون من أنه قد يُفاقم العجز ويزيد احتمالات الركود، في ظل هشاشة الأسواق وسلسلة الحروب التجارية المفتوحة التي أطلقتها الإدارة.

تقييم

تباينت مواقف وتقييمات الصحافة الأميركية حيال الأشهر الستة الأولى من ولاية ترامب الثانية، فقد حذرت "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" من تضخم غير مسبوق في سلطة الرئيس وتهديد واضح للتوازن المؤسسي، بينما رأت "وول ستريت جورنال" أن ترامب "يعيد ترتيب الأولويات الصناعية" في سياق اقتصادي عالمي متقلّب.

أما وسائل الإعلام المحافظة مثل "فوكس نيوز" و"نيويورك بوست"، فوصفت ما يجري بـ"تصحيح عميق للجهاز الحكومي" بعد سنوات مما وصفته بـ"الانحراف الإداري".

بعد مرور 167 يوماً، يبدو أن رئاسة ترامب الثانية لا تقبل بأن تكون استمرارية تقليدية، بل مشروعاً لتعديل قواعد اللعبة السياسية نفسها، وبينما يراه أنصاره منقذاً لأميركا من براثن الدولة العميقة، يرى خصومه في تحركاته تهديداً صريحاً للضوابط والتوازنات التي يقوم عليها النظام الديمقراطي الأميركي.

وإذا ما استمرت وتيرة القرارات والتنفيذ بهذا الزخم، فإن ما تبقى من فترة حكمه قد يصبح صفحة جديدة في طرس التاريخ الحديث للعالم أجمه.