أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن تشكيل «قوة الذكاء الفائق» SIF، التي ستتولى مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وكتب ترامب على تروث سوشيال: «عقب الاتفاق التاريخي الذي أُبرم في البيت الأبيض بشأن «الذكاء الفائق»، والذي شهد تكاتف أهم شركات التكنولوجيا في العالم، وتأكيدها على مسؤولياتها تجاه الشعب الأمريكي- أعلنُ اليوم عن تشكيل «قوة الذاء الفائق» (SIF)».
وتابع «ستتولى هذه القوة مهمة تنسيق جهود الحكومة الفدرالية لضمان استمرار ريادة أمريكا للعالم في مجال الذكاء الفائق، وهو مجال يرى الكثيرون أنه يفوق في أهميته الثورة الصناعية وظهور الإنترنت، بما يكفل حماية مصالح جميع الأمريكيين وتحسين حياتهم».
كما ستتولى القوة، بحسب الرئيس الأمريكي، تنسيق تعاملات الحكومة الفدرالية مع المستهلكين، وجماعات المصلحة العامة، والمنظمات الدينية، ومزودي خدمات البنية التحتية الحيوية، وشركات الذكاء الفائق.
أما الفريق الذي سيقود هذه القوة، فيتألف من: مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، ورئيس لجنة التجارة الفدرالية، أندرو فيرجسون، ووكيل وزارة الحرب للبحوث والهندسة، وكبير مسؤولي التكنولوجيا، إميل مايكل، ومدير مكتب إدارة شؤون الموظفين، سكوت كوبور، على أن ترفع القوة تقاريرها مباشرة إلى رئيس الولايات المتحدة، وإلى كبيرة موظفي البيت الأبيض، سوزي وايلز.
وكانت ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، السبت، نقلاً عن مقابلة مع مدير المخابرات الوطنية، جاي كلايتون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عيّنه مسؤولاً عن ملف الذكاء الاصطناعي في الإدارة الأمريكية.
وأوضحت الصحيفة أن كلايتون، الذي عُيّن مديراً للمخابرات الوطنية في أغسطس، سيقود فريقاً جديداً في البيت الأبيض، مكلفاً بإعداد تقرير خلال 120 يوماً حول المخاطر والفرص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقال كلايتون للصحيفة، إن «الرئيس طلب تشكيل مجموعة تطلق عليها الإدارة اسم قوة المخابرات الفائقة، بهدف ضمان بقاء الولايات المتحدة في صدارة الدول في مجال الذكاء الاصطناعي المتقدم، مع حماية مصالح الأمريكيين».
وأضاف أن «مخاطر عدم التقدم إلى المركز الأول كبيرة».
وأصبحت سلامة الذكاء الاصطناعي قضية رئيسة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعدما حذر بعض الباحثين من أن مطوري هذه التكنولوجيا يرون احتمالاً لأن تشكل خطراً قاتلاً على البشر خلال العقد المقبل.
كما أعرب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري عن مخاوفهم، ودعوا إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للتعامل مع المخاطر المحتملة.