قال معهد البترول الأمريكي إنه يعارض مشروع قانون جديد في مجلس الشيوخ بشأن الوقود الحيوي من شأنه توسيع مبيعات البنزين المحتوي على نسب أعلى من الإيثانول، ومنح بعض مصافي النفط الصغيرة إعفاءات من متطلبات المزج السنوية.
وساعد معهد البترول الأمريكي، وهو جماعة الضغط المعنية بالنفط والغاز، في قيادة الجهود داخل الكونجرس هذا العام للسماح ببيع بنزين (إي - 15)، الذي يحتوي على نسبة أعلى من الإيثانول، طوال العام.
لكن المعهد انتقد مقترحا، تم الكشف عنه مساء أمس الأول الجمعة، يجمع بين السماح ببيع بنزين (إي 15) ومنح ما يُعتبر من الناحية الأساسية إعفاءات تلقائية لبعض المصافي الصغيرة، وهو ما يمثل تحولا عن خطط سابقة كانت ستخفض هذه الإعفاءات بشكل كبير، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وسيسمح مشروع القانون للجهات التنظيمية بإجبار الشركات التي لم تحصل على إعفاءات على تعويض جزء من الإعفاءات الممنوحة لبعض منافسيها.
وقالت كريستين ويتمان، نائبة الرئيس الأولى لشؤون العلاقات الحكومية في معهد البترول الأمريكي، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إن "المعهد يدعم استخدام وقود (إي 15) بشكل دائم وعلى مستوى البلاد، عندما يقترن ذلك بإصلاحات منطقية" للبرامج التي تمنح المصافي الصغيرة إعفاءات من متطلبات مزج الوقود الحيوي.
وأضافت ويتمان بأن "المقترح المدرج في مشروع قانون الزراعة بمجلس الشيوخ لا يحقق هذا النهج المتوازن، بل يستبدله بشروط معيبة تضر بإمدادات الوقود الأمريكية، بدلا من توفير الاستقرار طويل الأجل الذي يحتاج إليه المستهلكون والمزارعون ومنتجو الوقود الحيوي وشركات التكرير."
وتابعت قائلة إن "معهد البترول الأمريكي يعارض هذا المقترح، ويدعو الكونجرس إلى رفضه."