وتترقب الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، بحثاً عن مؤشرات حول توجهات السياسة النقدية للبنك المركزي.
وعادة ما تدفع التوترات السياسية والعسكرية المتصاعدة المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول مرتفعة المخاطر، والتوجه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار والسندات الحكومية، وهو ما ينعكس سلباً على أسعار العملات المشفرة.
كما تترقب الأسواق عن كثب بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ففي حال أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية.
فقد يعزز ذلك احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، أو تأجيل أي خفض محتمل، وهو ما يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.
كما يراقب المتعاملون تطورات التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين والتي أصبحت خلال العامين الماضيين أحد أبرز العوامل المحركة للأسعار، إلى جانب نشاط المستثمرين المؤسساتيين والتطورات التنظيمية في الولايات المتحدة والأسواق العالمية، باعتبارها عوامل رئيسية تحدد اتجاه سوق العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة.