تسير اليابان بخطى ثابتة نحو تسجيل أطول فترة نمو اقتصادي متواصل منذ الحرب العالمية الثانية، رغم التحديات التي تفرضها تداعيات حرب إيران على أسعار النفط، واستمرار البنك المركزي في سياسة رفع الفائدة تدريجياً، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتمسكت الحكومة برؤيتها أن الاقتصاد يشهد «انتعاشاً معتدلاً»، بحسب التقرير الشهري، ما يعكس قناعة رسمية باستمرار زخم النمو.
وقالت بلومبرج، إن هذا يرجح أن المؤشر الرائد الصادر عن مكتب مجلس الوزراء، الذي يقيس أداء الاقتصاد عبر مؤشرات رئيسية صممت للتنبؤ بتوجهه، سيواصل اتجاهه الصعودي للشهر الثاني والسبعين على التوالي.
وبحسب التوقعات سيؤكد مؤشر مايو المقرر في 7 يوليو المقبل، استمرار النمو للشهر الـ72، أي 6 سنوات كاملة.
وحال أكدت قراءتا يونيو ويوليو استمرار هذا الاتجاه فسوف يتجاوز التوسع الحالي الرقم القياسي السابق البالغ 73 شهراً.
يذكر أن اليابان خرجت من عقود من الانكماش بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في مايو 2020 إبان جائحة فيروس كورونا، مع عودة التضخم الإيجابي، وتحسن الأجور.
واستهلت اليابان العام الجاري بنمو لافت، مدعوم بإنفاق استهلاكي قوي وحركة تجارية نشطة، خصوصاً في قطاع المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، التي أنعشت الصادرات.