وأرجعت الشركة ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد من جهة، وإلى نشاط الجريمة المنظمة من جهة أخرى، مشيرة إلى أن عصابات دولية تستهدف تجنيد أشخاص لارتكاب عمليات احتيال أثناء التسوق عبر الإنترنت أو لإتاحة هوياتهم لمجرمين.
ووفقاً للتحليل، شكل العملاء الحقيقيون، بخلاف المحتالين الذين يستخدمون هويات مسروقة أو مزورة أو يمارسون أشكالاً أخرى من الاحتيال، ما نسبته 38.8 % من إجمالي حالات الاحتيال المسجلة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة تقارب نقطتين مئويتين مقارنة بالعام السابق. وفي أوروبا بلغت نسبة هذه الحالات، المعروفة باسم «احتيال الطرف الأول»، نحو 52 %.
ويمنح الجناة هؤلاء الأشخاص 50 يورو إضافية ويشرحون لهم كيفية تنفيذ العملية». وأكد متحدث باسم اتحاد التجارة الإلكترونية الألماني أن هذه الظاهرة تطال أيضاً السوق الألمانية، قائلاً:
«في الواقع يتم استقطاب طلاب أو متقاعدين للمشاركة في أساليب الاحتيال. وكثير منهم لا يدركون أنهم سيصبحون جزءاً من عملية احتيالية، بل يتلقون ببساطة عرضاً مالياً مقابل تقديم بياناتهم».