تدرس السلطات التايوانية فرض ضوابط أكثر صرامة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في خطوة تهدف إلى مواءمة سياساتها مع الإجراءات الأمريكية، وسط تصاعد الجهود للحد من تهريب أشباه الموصلات، بحسب مصادر مطلعة.
وذكرت مصادر مطلعة لوكالة «بلومبرغ» أن تايبيه تبحث توسيع القيود، لتشمل جميع العملاء في الصين، بدلاً من الاقتصار على الشركات المدرجة في القوائم السوداء مثل «هواوي».
وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز الرقابة القانونية على تحويل الرقائق والخوادم المتقدمة المزودة بمعالجات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك منتجات شركة «إنفيديا»، والتي تخضع بالفعل لقيود أمريكية، تمنع تصديرها إلى الصين دون ترخيص من واشنطن.
وبموجب القوانين الحالية في تايوان لا يُعد تصدير هذه الرقائق بشكل غير مصرح به جريمة جنائية مباشرة، ما يحد من قدرة السلطات على ملاحقة عمليات التهريب، رغم تسجيل حالات توقيف حديثة بتهم تزوير وثائق مرتبطة بشحنات إلكترونية.
وبحسب المقترحات قيد الدراسة قد تتجه تايوان إلى فرض قيود شاملة على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، بما يشمل جميع العملاء وليس فقط الشركات المدرجة على قوائم سوداء، وهو ما من شأنه تشديد البيئة التنظيمية بشكل كبير.
وفي حال إقرار هذه الإجراءات ستتمكن السلطات من ملاحقة تهريب الرقائق كونها جريمة جنائية، في خطوة قد تثير ردود فعل صينية، نظراً لحساسية قطاع أشباه الموصلات ودوره الاستراتيجي في المنافسة التكنولوجية العالمية.