سجل العجز التجاري الأميركي في السلع تراجعاً لافتاً خلال شهر أبريل الماضي، مدعوماً بنموٍ فاق التوقعات في الصادرات مقارنة بالواردات، وهو مؤشر قد يمنح الاقتصاد الأميركي دفعة قوية خلال الربع الثاني من العام.
وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، بأن العجز التجاري تراجع بنسبة 3.4 في المائة ليصل إلى 82.4 مليار دولار، في أداء جاء أفضل بكثير من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى عجز يبلغ 86.5 مليار دولار.
وتشير بيانات وزارة التجارة إلى أن هذا التحسن جاء نتيجة قفزة في حجم الصادرات السلعية التي زادت بمقدار 8.5 مليار دولار لتصل إلى 219.7 مليار دولار، بينما سجلت الواردات زيادة أكثر تواضعاً بلغت 5.6 مليار دولار، لتستقر عند 302.1 مليار دولار.
يأتي هذا الانخفاض في العجز كتطور مرحب به، خاصة بعد أن كان الميزان التجاري قد شكّل ضغطاً كبيراً على الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام، حيث تسبب في خفض معدلات النمو بنحو 1.25 نقطة مئوية.
ويُذكر أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة في الربع الأول، مرتفعاً من 0.5 في المائة في الربع الذي سبقه.
ويترقب خبراء الاقتصاد استمرار هذا الاتجاه، لما له من أثر مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أداء الاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.