تباطأ التضخم في بريطانيا في مايو، كما توقع بنك إنجلترا، الذي من المقرر أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما يُقيّم أسواق الطاقة العالمية التي تأثرت سلباً بتصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، أمس، إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.4% على أساس سنوي في مايو، بما يتماشى مع توقعات مسح أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
ورغم هذه البيانات، يعتقد خبراء اقتصاديون ومستثمرون، أن بنك إنجلترا سيبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير، عندما يعلن عن قراره بشأن السياسة النقدية في يونيو، غداً الخميس.
وارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً مقابل الدولار الأمريكي، بعد صدور البيانات. وتباطأ تضخم أسعار الخدمات - هو مقياس أساسي لبنك إنجلترا - إلى 4.7%، من 5.4% في أبريل، متماشياً مع توقعات البنك المركزي لشهر مايو. وكان استطلاع رويترز قد أشار إلى قراءة عند 4.8 %.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن قراءة تضخم أسعار المستهلكين الرئيسة لشهر أبريل، والبالغة 3.5 %، تم حسابها بزيادة قدرها 0.1 نقطة مئوية، بسبب خطأ في بيانات ضريبة السيارات الصادرة عن الحكومة. لم تُعدّل أرقام أبريل، ولكن استُخدمت البيانات الصحيحة لقراءات مايو.
نُشرت بيانات التضخم الجديدة في أعقاب بيانات رسمية صدرت الأسبوع الماضي، وأظهرت انكماش الاقتصاد البريطاني بأكثر من المتوقع في أبريل.
ويُعزى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%، إلى زيادة الضرائب على الشركات البريطانية، وانخفاض قياسي في الصادرات إلى الولايات المتحدة، بسبب رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية.
تعليقاً على بيانات التضخم، قالت وزيرة المال، ريتشل ريفز، إن «المهمة الأولى لحكومة حزب العمال، هي توفير المزيد من المال للعاملين».
من جانبها، قالت ميل سترايد، المتحدثة باسم حزب المحافظين للشؤون المالية، إن بقاء التضخم السنوي «أعلى بكثير» من هدف بنك إنجلترا البالغ 2% «أمرٌ مقلقٌ للغاية للأسر». ومن المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيس عند 4.25%، في قرارٍ مرتقب الخميس.