استعرض المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، عضو مجلس اتحاد غرف الإمارات، تجربة الإمارات في تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، في اجتماعات الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية. وشارك المويجعي، ممثلاً عن الاتحاد، في اجتماعات الدورة الـ 136 لمجلس اتحاد الغرف العربية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي وتنسيق الجهود المشتركة بين الغرف التجارية. حضر الاجتماعات التي عقدت في القاهرة أول من أمس وفود 17 اتحاد غرفة عربية، ضمت رؤساء وأعضاء مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدول العربية.
المسؤولية المجتمعية
وأكد عبدالله المويجعي، رئيس وفد غرف الإمارات المشارك في الاجتماعات، أهمية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، وأثرها المباشر في رفع الإنتاجية وتعزيز التوازن البيئي والاجتماعي ودعم تحقيق الاستدامة الشاملة.
واستعرض تجربة الإمارات الرائدة في تطبيق أفضل ممارسات المسؤولية المجتمعية في القطاع الخاص، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تقوم به غرف الإمارات في دعم هذا التوجه، وخصوصاً غرفة عجمان من خلال توعية أعضائها من منشآت القطاع الخاص بأهمية المحافظة على البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتعزيز ممارسات إعادة التدوير، وتحسين جودة حياة العاملين.
وقدم المويجعي للحضور أحدث مبادرات المسؤولية المجتمعية المبتكرة في إمارة عجمان، من خلال اتفاقية التعاون بين هيئة النقل في عجمان و«مجرى» الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وشركة أوبر، لتقديم خدمات نقل ميسرة ومجانية لكبار المواطنين، حيث تعكس المبادرة جهود القطاعين الحكومي والخاص في توفير خدمات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتعزز جودة الحياة.
تعزيز التعاون
وشهدت الاجتماعات لقاءً جمع معالي أحمد كجوك، وزير المالية المصري، بالوفود المشاركة لمناقشة سبل تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية، حيث قدم الوزير نبذة حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بمختلف القطاعات، مؤكداً حرص بلاده على دعم الشراكات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية.
وتناولت الاجتماعات تقريراً حول أنشطة وفعاليات الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية، إلى جانب عدد من المبادرات الداعمة لتعزيز التعاون العربي مع دول العالم في مجالات الابتكار والصناعات المتقدمة، كما ناقش الاجتماع «منصة البحوث الاقتصادية في اتحاد الغرف العربية»، واعتماد الحسابات الختامية للاتحاد لعام 2024، والموازنة التقديرية لعام 2026.
واطلع الحضور على تقرير أنشطة الغرف العربية الأجنبية المشتركة، ومن بينها غرف التجارة العربية «الإيطالية، والنمساوية، والفرنسية، والبرتغالية، والسويسرية، والبريطانية، والتركية»، وذلك في إطار دعم الشراكات الاقتصادية وتوسيع آفاق التعاون التجاري المشترك.
وناقشت الاجتماعات التأثيرات المحتملة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتعريفات الجمركية على الاقتصادين العربي والعالمي، إلى جانب دور غرف التجارة في تمكين الكفاءات العربية في العصر الرقمي، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز دور المرأة في بناء المستقبل، وتطبيقات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وكذلك الاطلاع على أجندة الفعاليات الدولية المقررة خلال عام 2026.