تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 10 أدوات بمثابة صمامات أمان تمكنها من الحفاظ على خططها بشأن التنويع الاقتصادي ومواصلة الإنفاق على التنمية الشاملة، وتعزيز التحول الاقتصادي المستدام، متخطية كافة التغيرات، منها انعكاسات أسعار النفط وغيرها. تلك الأدوات التي حددها خبراء اقتصاديون ومديرو مؤسسات دولية كبرى، إلى جانب دراسات مؤسسات بحثية مختصة تتضمن: قوة فوائض التنويع الاقتصادي، وخطط الإنفاق التنموي، وفاعلية الأنظمة الضريبية لضمانة الحفاظ على الإيرادات داخل الأسواق المحلية، ودور الصناديق السيادية في دعم التحول، وتمويل المشاريع المستقبلية، وقوة أسواق العمل الخليجية، وجاذبية دول الخليج لحركة الاستثمار الأجنبي، وجودة العيش واستقرار المواهب، ومدى التطور التكنولوجي المعزز لاقتصاد المعرفة، وأخيراً الشراكات الدولية الكبرى.
وأسهمت الاستثمارات المستمرة في التنويع الاقتصادي، لا سيما في قطاعات السياحة والعقارات والصناعة، في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية خلال 2024، وقد ساعدت هذه المكاسب في التخفيف من تأثير تخفيضات إنتاج النفط التي فرضتها مجموعة «أوبك» في ظل التحديات الناجمة عن انخفاض الإيرادات النفطية إلى ما دون 65 دولاراً للبرميل، حيث بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 3.7% أي بضعف معدل النمو الاقتصادي الإجمالي البالغ 1.8 % خلال العام الماضي.
وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ«ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: ستواصل اقتصادات مجلس التعاون ترسيخ مكانتها أحد أبرز النماذج العالمية في تنويع الاقتصاد، وتعزيز النمو غير النفطي، مستفيدة من سياسات مالية منضبطة واستثمارات استراتيجية طويلة الأمد، ومن المؤكد أن هذا الأداء مؤشر قوي لقدرة دول الخليج على تحقيق التوازن بين التنويع والاستقرار المالي، فالمؤشرات كثيرة وتوحي بالثقة وفق تقديرات مركز البحوث لدى «ستاندرد تشارترد» ومنها الإمارات التي من المنتظر أن تشهد نمواً 5% في الناتج المحلي خلال 2025 مدعوماً بزيادة 4.5 % في القطاعات غير النفطية، التي تشكل نحو 75 % من الناتج المحلي الإجمالي.
موازنات قوية
وتبرز أولوية ضبط الأوضاع المالية العامة كأداة أخرى تحافظ بها دول مجلس التعاون على مستويات الإنفاق الداخلي على القطاعات الحياتية وخطط التنمية والاستثمار الوطني مقابل تغير إيرادات النفط، والتي من المتوقع استمرارها بشكل متلاحق. وأشار كبير محللي الطاقة في «بلومبيرغ إنتيلجينس»، صالح يلماز، إلى تأرجح النفط بين سيناريوهين منهما الاستمرارية خلال 2026 في مستويات مقبولة ما بين 60 و75 دولاراً، أو الوصول إلى مستوى أقل في حدود 50 دولاراً مما قد يضغط على شركات النفط.
في المقابل يوضح الخبير الاقتصادي المستشار، فري المزروعي، أن دول المنطقة تسعى في موازناتها إلى تعزيز الإنفاق رغم انخفاض إيرادات النفط، بما يدعم مواصلة التطوير المستدام والارتقاء بالقطاعات الحياتية والاقتصادية والخدمات العامة مع الاستناد سواء للفوائض التي حققتها القطاعات غير النفطية أو اللجوء للاقتراض المدروس لتخطى أي نسب عجز في الموازنة. ووفق خطط الموازنة الجديدة التي تم إعلانها من بعض دول مجلس التعاون، اعتمدت السعودية موازنة قدرها 351 مليار دولار للعام 2026، فيما خصصت الإمارات موازنة اتحادية بخلاف الموازنات المحلية تتخطى 300 مليار دولار للسنوات الثلاث ما بين 2026 و2028، بينما خصصت قطر موازنة قدرها 61 مليار دولار للعام المقبل.
سوق العمل
على جانب آخر، يؤكد المزروعي قوة سوق العمل بدول الخليج وتشعبه من الأدوات القوية لعدم الوقوف كثيراً عند أي تقلصات وظيفية تلجأ إليها شركات قطاع النفط والغاز مع توفير البدائل أيضاً بخطط طرح الوظائف المستقبلية في كبريات قطاعات الاقتصاد غير النفطي. ويظهر رصدنا الخاص لبيانات مؤشرات العمالة الصادرة عن الهيئات والمراكز الإحصائية الخليجية حصة باتت ضئيلة لقطاع النفط والغاز، فالبكاد يتخطى عدد العاملين في قطاع النفط والغاز 200 ألف عامل مقابل سوق عمل مكتظ بنحو 28.5 مليون عامل حتى مطلع 2025، بحصة نسبتها 0.70 %.
ففي الإمارات تشير التقديرات إلى أن العاملين في قطاع النفط والغاز ما بين 50 و60 ألف موظف، في حين يعمل بسوق العمل بالدولة قرابة 4 ملايين عامل ويتركز 97% من الوظائف المسجلة في السوق السعودي بالقطاع غير النفطي، حيث لا يحتضن القطاع النفطي سوى 78 ألف عامل مقابل 16 مليون عامل في جميع مجالات العمل بالمملكة. ويضم قطاع النفط في الكويت 21.4 ألف عامل من إجمالي 2.8 مليون وظيفة مشغولة.
بينما هناك 30 ألف موظف بالقطاع النفطي من أصل 2.2 مليون عامل في سوق العمل القطري، إلى جانب 20 ألف موظف في القطاع النفطي بسلطنة عمان مقابل 2.7 مليون عامل في مختلف الوظائف المحلية، بينما تراوح عدد العاملين بالقطاع النفطي ما بين 4 و5 آلاف عامل من إجمالي 800 ألف عامل في البحرين.
أما على صعيد خطط التوظيف البديل، فتوقعت الإحصاءات الخليجية أن يوفر قطاع السفر والسياحة نحو 1.3 مليون وظيفة جديدة بالخليج عام 2034، بينما أوضحت دراسات مؤسسية خليجية أن قطاع الطاقة المتجددة سيطرح وفق خطط المشاريع المستقبلية 220 ألف وظيفة خلال السنوات المقبلة منها 50 ألف وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة بالإمارات على مدار سنوات قلائل مقبلة، بينما تخطط السعودية لطرح 57 ألف وظيفة عبر مشاريعها في الطاقة المستدامة على مدار السنوات العشر المقبلة.
إصلاح ضريبي
وتمثل إصلاحات الضرائب على دخل الشركات في المنطقة صمام أمان ضد تآكل القاعدة الضريبية ومنع تحويل الأرباح، ففيما أخذت دول خليجية زمام المبادرة في تطبيق الضرائب على قطاع الشركات، حيث طبقت السعودية معدلاً ضريبياً بنسبة 20 % وعمان بنسبة 15 % وقطر بنسبة 10 %، بدأت دول خليجية أخرى في إلزام الشركات متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي أدنى يبلغ 15 % بغض النظر عن مكان عملياتها وهو ما طبقته ابتداءً من مطلع 2025 كل من الكويت و البحرين إلى جانب الإمارات، حيث تأتي تلك النسبة كشريحة معدلة عبر نظام ضريبة الشركات المطبق منذ 2023. ويقول المدير التنفيذي لمؤسسة «أوبيريشنال كوالتي» البحثية، أحمد الدرمكي، إن دول الخليج باتت تطبق أنظمة ضريبية متطورة تكفل مصادر إيرادات فعالة يتم تطويعها لتعزيز خطط الإنفاق الداخلي ودعم الموازنات العامة.
صناديق سيادية
من جانبها، تعمل صناديق الثروة السيادية بصفتها حواجز مالية لاستقرار الاقتصاد خلال فترات التقلب، ويتم توجيه العائدات من القطاع النفطي تحديداً إلى هذه الصناديق للحماية من التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وعبر توفير عوائد ثابتة من محافظ عالمية متنوعة في القطاعات المرنة. وتمتلك دول التعاون أكثر من 35 % من أصول الصناديق السيادية العالمية بإجمالي أصول تزيد على 5 تريليونات دولار حتى نهاية أكتوبر 2025، وفق بيانات مؤسسة «جلوبال إس دبليو إف» العالمية المتخصصة في رصد استثمارات الصناديق السيادية، حيث إن 7 من أكبر 11 صندوقاً سيادياً عالمياً هي من منطقة الخليج، فيما توقعت المؤسسة أن تنمو الأصول التي تديرها الصناديق السيادية الخليجية لتصل إلى 7.3 تريليونات دولار بحلول 2030 وهو ما يفوق بنسبة 49 % حجمها في 2024.
تدفق استثماري
في المقابل، تشير المؤسسات البحثية العالمية إلى أن أحد عوامل القوة لضمانة قوة قطاعات الاقتصاد البديل هو قوة دول الخليج في جاذبية الاستثمار وتدفقاته الضخمة المتوقع زخمها خلال السنوات المقبلة، طبقاً لعدد من العوامل، وفي مقدمتها تطور التشريعات وقوانين الإقامة والاستثمار وآليات التملك الكامل للمشاريع التي بدأت المنطقة في تطبيقها وبمقدمتها الإمارات.
وتظهر بيانات ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 الصادرة عن مؤشر «كيرني» العالمي جاذبية دول الخليج، فقد حافظت الإمارات على صدارتها الإقليمية متبوئة المركز التاسع عالمياً والثاني بين الأسواق الناشئة، ووصلت السعودية إلى المركز الثالث عشر، بينما دخلت الكويت تصنيف المؤشر، ما يعكس تزايد جاذبية المنطقة للمستثمرين.
عملقة تكنولوجية
وبفضل بنيتها التحتية المتطورة في تقنية المعلومات والاتصالات والفوائض المالية، تمكنت دول مجلس التعاون من ترسيخ مكانتها كعملاق عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار، حيث تتبنى في خططها المستقبلية تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية، مع وضع بناء أطر قوية لضمان أمن البيانات وخصوصيتها. ووفق تصريحات رسمية صادرة حديثاً عن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، فإن تقديرات المجلس تشير إلى خطط تتخطى قيمتها مئات المليارات من الدولارات في مختلف دول مجلس التعاون حتى عام 2030 بما يعكس توجهاً استراتيجياً لها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وكشف البنك الدولي في تقرير حديث أن دول مجلس التعاون تحرز تقدماً واسعاً في التحول الرقمي، حيث باتت تمتلك بأكملها شبكات الجيل الخامس مع أسبقية في انتشار البنية التحتية المعتمدة على الألياف، وتأتي دول مجلس التعاون بالمقدمة عالمياً وإقليمياً في سرعات شبكات الاتصالات والإنترنت.
جودة المعيشة
ويعد أحد أهم إنجازات دول الخليج هو تغيير الصورة التاريخية لمجتمعاتها كمنطقة غير جاذبة للعيش، فمن خلال خطة استمرت من العقد الماضي للاستثمارات غير المسبوقة في التخطيط الحضري والبنية التحتية، باتت مدنها الكبرى بيئات مستدامة وأكثر ملاءمة للعيش وذات جودة كبيرة في الحياة والمعيشة. ووفق مؤسسة «ميد» بلغت قيمة عقود البناء المرساة في دول الخليج أكثر من 260 مليار دولار في العام الماضي بمفرده، ولا سيما في السعودية والإمارات وقطر، وذلك في خطط متكاملة تتبنى المشاريع السكنية العملاقة والمتنوعة بما فيها المدن المستدامة والذكية والخضراء وتوسعة المناطق السكنية القائمة، وصولاً إلى تحديث شبكات النقل وتطبيق وسائل النقل المستدام والذكي وغيرها فيما سبقتها سنوات أخرى من التطوير الحضري، سواء لتعزيز جاذبية المدن أو لتعزيز مرافق استضافة الفعاليات العالمية الكبرى التي شهدت مسبقاً فعاليات مثل «إكسبو 2020» في الإمارات وكأس العالم في قطر 2022، أو الأحداث التي تخطط لاستضافتها السعودية مثل «إكسبو 2030» وكأس العالم لكرة القدم 2034.
جاذبية المواهب
وتعمل دول الخليج كذلك على تعديل تشريعات الإقامة والاستثمار، والتي تبنت الإقامات طويلة الأجل، وتعديلات نسب تملك المشاريع التي تبناها عدد من دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات لترسيخ مكانتها كمراكز عالمية لاستقطاب المواهب ذات المهارات العالية لدعم تحقيق طموحاتها المستقبلية. وأظهر تصنيف المواهب العالمية 2025 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن الإمارات دخلت إلى قائمة الـ10 الأوائل باحتلال المركز التاسع، فيما تقدمت عمان إلى المرتبة 27، والكويت إلى المرتبة 28، وقطر إلى المرتبة 29 عالمياً، فيما جاءت السعودية في المرتبة 31 كوجهة مفضلة للمواهب العالمية، ما يعكس نجاح استراتيجيات دول مجلس التعاون لاستقطاب المواهب.
من برميل النفط إلى عقول تبتكر.. حكاية إماراتية في التحول الاقتصادي
تواصل الإمارات إعادة تعريف الممكن؛ وبنهاية عام 2025، تقف مسيرة التحول الاقتصادي في الدولة شاهداً واضحاً على رؤية استراتيجية نُفذت بدقة لافتة. وتجاوزت القصة الاقتصادية للإمارات منذ سنوات الاعتماد على عائدات النفط، لتؤسس نموذجاً متنوعاً يقوم على التكنولوجيا والاستدامة والابتكار الحضري.
وتكشف المؤشرات الاقتصادية صورة بالغة الدلالة؛ إذ يسهم القطاع غير النفطي اليوم بنحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، في إنجاز يعكس سنوات من العمل المنهجي على تنويع مصادر الدخل؛ ورغم أن الناتج المحلي الحقيقي بلغ 1.776 تريليون درهم في عام 2024، فإن الأهمية الحقيقية تكمن في طبيعة هذا النمو ومصادره. ونجحت الإمارات في بناء محركات نمو بديلة تحمي اقتصادها من تقلبات أسعار السلع الأساسية، من الخدمات المالية إلى التصنيع المتقدم، ومن السياحة إلى قطاع الخدمات اللوجستية.
ولا تزال الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتدفق بوتيرة قوية، إذ استقطبت الدولة نحو 45.6 مليار دولار في عام 2024، لتتصدر قائمة أكبر مستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط.
ويعود ذلك إلى إصلاحات تنظيمية شاملة، وإتاحة الملكية الأجنبية الكاملة في معظم القطاعات، إضافة إلى بيئة أعمال تصنَّف باستمرار ضمن الأكثر تنافسية عالمياً.
وتضع مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي الإمارات في مصاف الدول الأولى عالمياً، وهو تصنيف ينعكس مباشرة في خلق الفرص الاقتصادية.
التكنولوجيا في صميم التحول
وغير أن الأرقام الاقتصادية وحدها لا تعكس كامل حجم التحول؛ فتبني الدولة للذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي يكشف عن حكومة تفكر بعقود مقبلة لا بسنوات فقط.
وتهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى جعل الدولة مركزاً عالمياً في تطبيقات الذكاء الاصطناعي عبر الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية؛ وهذه الرؤية لم تعد طموحاً نظرياً، بل واقعاً عملياً. فمن إدارة المرور المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الخدمات الحكومية المؤتمتة، يجري توظيف التكنولوجيا على نطاق واسع. وفي دبي، تدفع مبادرة «دبي 10X الجهات الحكومية» إلى استباق مدن العالم بعقد كامل من خلال الابتكار والتكنولوجيا، بينما تربط «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030» بين تنويع الاقتصاد وبناء بنية تحتية ذكية للمدن.
تطوير منظومة النقل
ويبرز قطاع النقل مثالاً واضحاً على هذا التفكير المتكامل؛ فامتداد مترو دبي عبر «مسار 2020» ربط مناطق كانت معزولة سابقاً بالمركز الحضري. وفي المقابل، يشكّل مشروع قطار الاتحاد شبكة لوجستية وطنية تربط الإمارات السبع وتمتد إلى السعودية، ما يسهم في خفض تكاليف النقل والانبعاثات الكربونية وتعزيز الترابط الإقليمي. كما تمثل تجارب النقل الذاتي في أبوظبي ودبي لمحة عن مستقبل تصبح فيه قيادة الإنسان خياراً لا ضرورة.
الاستدامة كركيزة أساسية
وتُعد الاستدامة من أبرز ما يميز نموذج التنمية الإماراتي مقارنة بدورات الازدهار السابقة في المنطقة؛ فقد تحولت مدينة مصدر إلى مركز متكامل للطاقة المتجددة وأبحاث التقنيات النظيفة، مثبتة أن التنمية الحضرية المحايدة كربونياً ليست خيالاً علمياً بل واقعاً هندسياً قابلاً للتطبيق.
ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي سيصل إنتاجه إلى 5000 ميغاواط، أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.
وما يجعل مسار الإمارات لافتاً بشكل خاص هو الترابط الوثيق بين هذه المحاور، فتنويع الاقتصاد يتيح الاستثمار في التكنولوجيا، والتكنولوجيا تدعم البنية التحتية المستدامة، وهذه بدورها تجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تموّل المزيد من الابتكار.