بلغ صافي ثروة الإمارات 3.12 تريليونات دولار بنهاية عام 2024، حيث سجّلت الأصول المالية نمواً لافتاً بنسبة 9.5 %، بين عامي 2023 إلى 2024، لترتفع قيمتها من 1.05 تريليون دولار، إلى 1.15 تريليون دولار. وواصلت الأصول الحقيقية كذلك نموّها بمعدل 10.2 % خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 2.18 تريليون دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.21 تريليونات دولار بحلول عام 2029. وفي المقابل، ارتفعت الالتزامات بنسبة 9.8 %، لتصل إلى 207 مليارات دولار في 2024، ما يعكس نمواً مالياً متوازناً ومستقراً.
وتوقع تقرير الثروة العالمية لعام 2025، الصادر عن شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، تحت عنوان «إعادة صياغة قواعد النمو»، أنّ تنمو الثروة القابلة للاستثمار من 942 مليار دولار في 2024، إلى 1.34 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.2 %، وأن يسجل جانب الأصول غير القابلة للاستثمار نمواً أكثر اعتدالاً، مع تسارع ملحوظ بعد عام 2024، ما يعكس تحولاً في تفضيلات الاستثمار أو تقييمات الأصول.
يتم حساب صافي الثروة عبر إضافة الأصول المالية والأصول الحقيقية، ليتم بعد ذلك طرح الالتزامات وفق المعادلة التالية: صافي الثروة = الثروة المالية + الأصول الحقيقية − الالتزامات. وفي تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، تُقسَّم الثروة المالية إلى خمس فئات من الأصول: العملات والودائع والسندات والأسهم والتأمين على الحياة والمعاشات والأصول الأخرى. كما تُقسَّم الثروة المالية إلى ثروة قابلة للاستثمار، وأخرى غير قابلة للاستثمار، ويشكّل مجموعهما إجمالي الثروة المالية. فعلى سبيل المثال، بلغت الثروة المالية في دولة الإمارات لعام 2024، ما مجموعه 1.14 تريليون دولار، بينما وصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار، في حين بلغت قيمة الالتزامات 207 مليارات دولار، ما ينتج عنه صافي ثروة قدره 3.12 تريليونات دولار.
وسجّلت الثروة العابرة للحدود في الإمارات ارتفاعاً كبيراً، بنسبة 11.1 % بين عامي 2023 و2024، مدفوعةً بتزايد الطلب على التنويع الجغرافي، والبحث عن الملاذ الآمن.
وارتفعت الثروة المالية إلى 1.15 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بنمو قوي، لتصل إلى 1.63 تريليون دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.3 %.
ووصلت الأصول الحقيقية إلى 2.18 تريليون دولار في 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.21 تريليونات دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.1 %.
وارتفعت الالتزامات إلى 207 مليارات دولار في 2024، مع توقع وصولها إلى 326 مليار دولار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.5 %.
وتصدّرت الأسهم والعملات والودائع الأصول المالية في 2024، بقيمة 374 مليار دولار، و306 مليارات دولار على التوالي، ومن المتوقع نموهما إلى 554 مليار دولار و435 مليار دولار، بحلول 2029، بمعدلات نمو سنوية مركبة تبلغ 8.2 % و7.3 % على التوالي.
وتُعد السندات أصغر فئات الأصول حجماً، عند 15 مليار دولار في 2024، لكنها الأسرع نمواً، مع توقع ارتفاعها إلى 25 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11 %.
وسجّلت التأمينات على الحياة ومعاشات التقاعد 24 مليار دولار في 2024، مع نمو متوقع إلى 32 مليار دولار في 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.7 %.
وتبلغ قيمة الأصول الأخرى 428 مليار دولار في 2024، شاملةً الاستثمارات البديلة، مع توقع ارتفاعها إلى 586 مليار دولار بحلول 2029، ما يعكس تنوع المحافظ الاستثمارية (معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5 %).
وقال لوكاس راي الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب «إن النجاح اليوم لم يعد مرتبطاً بتوسيع الحضور في السوق، أو توظيف كبار المصرفيين فحسب، بل يعتمد على تعزيز النمو الداخلي، فالشركات التي تعطي الأولوية لتطوير المستشارين وتقوية هويتها المؤسسية، وتبني استراتيجيات فعّالة للتعامل مع الجيل الجديد، تتفوّق على منافسيها، ليس في تحقيق الإيرادات فحسب، بل في رفع قيمتها السوقية، وتحقيق مضاعفات تقييم أعلى».
من جانبه، أوضح محمد خان الشريك والمدير في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب، أن «النجاح في سوق الثروات المتسارعة في الإمارات، لن يعتمد على زخم الأسواق فحسب، بل على قدرة الشركات على دمج الذكاء الاصطناعي مع الخبرة الإنسانية، لتقديم تجارب فائقة التخصيص، فالشركات التي تستثمر في بناء الثقة الرقمية، وتعزيز التفاعل الذكي، ستتمكن من قيادة النمو، وتحديد ملامح مستقبل إدارة الثروات في المنطقة».