توقع أحدث إصدار من تقرير «المستجدات الاقتصادية لدول الخليج» - إصدار خريف 2025، الصادر عن البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات 4.8%.
وأكد التقرير أن الإمارات تواصل تحقيقها معدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8% في عام 2025، كما تعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.
وتوقع التقرير أن ينمو اقتصاد السعودية 3.8%، والبحرين 3.5%، وعُمان 3.1%، وقطر 2.8%، والكويت 2.7%.
وسلط التقرير الذي يحمل عنوان «التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي» الضوء على 3 محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد الماضي، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي.
وبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول التعاون على مدار عقد من الزمن، والتي تشير إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.
وسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90% لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة.
وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع بروز الإمارات والسعودية كقادة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ويأتي التقدم مدعوماً بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.
وقالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي، إن التنويع والتحول الرقمي لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد.
وأضافت أن القفزة الرقمية التي حققتها دول التعاون مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي تعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار شريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، ما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة.
وأوصى التقرير بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل، وذلك لتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي.