حيث اطلعت في هذا الإطار على تفاصيل قانون الشركات التجارية الجديد ومواده المحدثة. كما استعرضت اللجنة استعدادات استضافة الدولة لـ«المنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية»، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال».
مشيراً إلى أن التحديثات التي شهدها قانون الشركات التجارية الجديد تهدف إلى مواكبة أحدث التحولات والمتغيرات التي تشهدها بيئة الأعمال وفق أفضل الممارسات العالمية.
ورفد المنظومة التشريعية للشركات في الدولة بآليات تنظيمية وقانونية تسهم في رفع تنافسيتها واستدامة ونمو أنشطتها، ما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد، وبما يتماشى مع مستهدفات «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع.
ووضعت اللجنة خطة للانتهاء من اللوائح التنفيذية المرتبطة بالقانون وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تطبيقاً سلساً وفعالاً لأحكامه خلال المرحلة المقبلة. كما تابعت اللجنة أبرز مستجدات استضافة دولة الإمارات للمنتدى العالمي للتجارة الرقمية والمنصات الرقمية، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» يومي 8 و9 ديسمبر المقبل.
واستعرضت أهمية هذا الحدث الذي يجمع صناع السياسات العالميين في مجال القانون التجاري الدولي، ويرسخ مكانة الدولة وجهة رائدة عالمياً في تطوير تشريعات الاقتصاد الجديد، ولا سيما في مجال التجارة الرقمية.
كما ناقشت اللجنة جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية للبيانات الاقتصادية، والربط بين الجهات الاتحادية والمحلية، وضمان معالجة أي تحديات تشغيلية أو تنظيمية بشكل استباقي، بالإضافة إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة إقليمياً ودولياً وإبراز أهمية تجربة دولة الإمارات في تطوير تشريعات التجارة عبر التقنيات الحديثة، وجعلها نموذجاً عالمياً في وضع إطار جديد لحوكمة التجارة عبر المنصات الرقمية.