نظمت وزارة المالية، أمس في دبي، مجلس المتعاملين الثالث ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، تحت شعار «من الفكرة إلى الإنجاز.. مستمرون نحو حكومة بلا بيروقراطية».

وذلك في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبدأ الشراكة مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية الحلول المبتكرة التي طورت خلال المجالس السابقة، من خلال اختبارها في بيئة واقعية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

حضر المجلس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض المجلس أبرز النتائج التي تحققت بفضل الشراكة مع المتعاملين ومخرجات المجالس السابقة، والتي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين الكفاءة المؤسسية على مختلف المستويات.

وشملت النتائج تطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الأنظمة الرقمية الداعمة، وتعزيز مستوى الأتمتة في العمليات، وتسهيل آليات الحصول على الصلاحيات والاعتمادات، إلى جانب رفع جودة الخدمات وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات.

كما أسهمت الجهود في تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات والأصول، وتطوير دورة المشتريات الحكومية، وتحويل المعاملات إلى نماذج أكثر مرونة وفاعلية.

وقال يونس الخوري: «يمثل مجلس المتعاملين الثالث محطة جديدة في مسيرة التحول التي تقودها وزارة المالية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية.

حيث ننتقل من مرحلة التصميم التشاركي إلى مرحلة اختبار الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء حكومة أكثر كفاءة وسرعة واستباقية».

وقالت فاطمة النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «إن مجلس المتعاملين الثالث يشكل امتداداً لسلسلة المجالس التي أطلقتها الوزارة ضمن الدورة الثانية من البرنامج، ويعكس انعقاده تحت شعار «من الفكرة إلى الإنجاز» مرحلة جديدة من النضج في العمل الحكومي المشترك».