عدل «بنك الإمارات دبي الوطني» توقعاته لنمو اقتصاد دبي بشكل لافت، رافعاً تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 من 3.7% إلى 4.5%، في انعكاس مباشر للزخم القوي الذي أظهره الاقتصاد خلال النصف الأول من العام، ويأتي هذا التعديل بعد صدور بيانات رسمية تشير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية بوتيرة أعلى من المتوقع، ما يعزز احتمالات تجاوز دبي لأغلب التوقعات السابقة.
ويستند البنك في مراجعته إلى الأداء القوي المسجل في الربع الثاني، حيث نما اقتصاد الإمارة 4.7% على أساس سنوي، مقارنة بنمو 4% في الربع الأول، ما يمثل أسرع معدل توسع منذ التعافي من الجائحة في 2022، أما إجمالي النمو في النصف الأول فبلغ 4.4%، وهو ما فاق التقديرات الأولية ودفع المؤسسة لإعادة النظر في توقعاتها المستقبلية.
ويشير تقرير أصدره البنك إلى أن النمو في دبي كان واسع النطاق، ولم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية، فقد حافظ قطاع التجارة بالجملة والتجزئة - أكبر مكونات الاقتصاد - على وتيرة توسع قوية عند 4.4%، مدعوماً بزيادة عدد السكان واستمرار ارتفاع أعداد الزوار.
وواصل قطاع الإنشاءات تسجيل أسرع وتيرة نمو بين القطاعات عند 14.9% في الربع الثاني، مستفيداً من المشاريع الكبرى قيد التنفيذ، مثل خط المترو الأزرق وتوسعات مطار آل مكتوم.
وفي الوقت ذاته حقق القطاع المالي نمواً بلغ 7.7%، وهو الأعلى منذ أكثر من 14 عاماً، مدفوعاً بالتوسع المستمر في الشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي، أما قطاع الضيافة فقد عاد ليسجل نمواً قوياً عند 6.9%، مدعوماً بتحسن السياحة وارتفاع عدد الزوار إلى أكثر من 14 مليون زائر أول 9 أشهر من 2025.
ويرى البنك أن مجموعة من المؤشرات اليومية والأكثر ارتباطاً بواقع النشاط الاقتصادي - مثل مؤشرات مديري المشتريات، وحركة الشحن عبر ميناء جبل علي، ومبيعات العقارات السكنية - تظهر استمرار الزخم خلال الربعين الثالث والرابع، ما يجعل التوقع المحدث عند 4.5% أكثر انسجاماً مع المسار الحالي للاقتصاد.
وبحسب التقرير فإن العوامل الدافعة للنمو تشمل قوة الطلب الداخلي، وتوسع البنية التحتية، وارتفاع عدد السكان، وعودة النشاط السياحي إلى مستويات قياسية، وفي ضوء هذه التطورات يرى البنك أن دبي تمضي نحو عام اقتصادي هو الأقوى منذ سنوات، مع احتمالات أن يتجاوز الأداء الفعلي التوقعات الجديدة إذا استمرت المؤشرات الحالية على الوتيرة نفسها.